«الدفاع المدني» يطبق غرامات "السلامة" على المنشآت الصناعية

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)– تبدأ القيادة العامة للدفاع المدني تطبيق غرامات على المنشآت الصناعية غير الملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة للدفاع المدني على مستوى الدولة والتي تتراوح بين 1000 و50 ألف درهم. وقال اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة إن القيادة العامة للدفاع المدني “إن تطبيق غرامات على الشركات التي لا تلتزم باشتراطات الدفاع المدني يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف في الأساس إلى حماية الأرواح والممتلكات”. وأضاف المطروشي في مؤتمر صحفي أمس أعلن خلاله عن انطلاق الحملة الوطنية للسلامة بـ 98 منطقة صناعية على مستوى الدولة اعتبارا من يوم غد ولمدة ثلاثة أشهر، أن الغرامات “لن يتم فرضها مباشرة على المنشآت المخالفة لأن الأمر يتطلب التفتيش ثم الإنذار في حال وجود مخالفات وتحديد فترات ومهل على المنشآت تعديل وضعها خلالها، ثم بعد ذلك تأتي المخالفة في حال عدم الالتزام بإشعار الإنذار”. وقال المطروشي، إن الفترات التي يجب على الشركات تعديل المخالفات فيها يمكن أن تبدأ من يوم واحد وتصل إلى ستة أشهر وذلك بحسب درجة المخاطر التي تسببها حالات الخلل في توفير اشتراطات السلامة، والوقت المطلوب لتعديل الأوضاع خلالها. وعن الحملة الوطنية للسلامة بالمناطق الصناعية، قال اللواء المطروشي “إن الحملة تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية وزارة الداخلية وتستند إلى أهدافها الرئيسية المتمثلة في توفير الأمن والسلامة والمحافظة على ثقة الجمهور، علاوة على الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة للدفاع المدني وتتمثل في رفع الوعي المجتمعي والعمل مع الشركاء. وأشار إلى أن الحملة تتمثل بزيارة فرق الدفاع المدني إلى جميع المنشآت والمباني في المناطق الصناعية في الدولة، وتستهدف نشر التوعية الوقائية بين العاملين في المنشآت الصناعية؛ وإزالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة في المنشآت الصناعية؛ وتدريب 5% من العاملين في كل منشأة في المناطق الصناعية على مهارات الحماية من الحريق؛ إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية عن مستوى المخاطر في منشآت المناطق الصناعية. وردا على سؤال لـ “الاتحاد” حول عدد الحرائق في المنشآت الصناعية والخسائر الناجمة عنها، قال: “إن عدد الحرائق في المناطق الصناعية خلال السنوات الست السابقة من (2006- 2011) قد بلغ 345 حادث حريق، أدت إلى 6 وفيات و45 مصابا”. وبلغ عدد الحرائق في المناطق الصناعية العام الماضي، 63 حادث حريق ولم تسجل أي حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات 7 أشخاص، مشيرا إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تدرك أن الخسائر البشرية لا يمكن تعويضها، إضافة إلى التداعيات الاجتماعية والنفسية والسلوكية التي يتعرض لها أفراد عائلة الضحية وأقربائه وأصدقائه نتيجة تلك الخسارة. وعن الخسائر الاقتصادية، أضاف أن المبالغ تصل لملايين الدراهم علاوة على أن الخسائر الناجمة عن الحريق لا يمكن تعويضها لأنها اندثار للأصول، وهذه خسارة من الدخل الوطني العام، حتى وان جرى تعويض المتضرر من قبل شركات التأمين. وأشار إلى أن الخسائر لم تتوقف عند الحد الاقتصادي فقط، بل أيضا وصلت إلى تفاقم التداعيات الاجتماعية داخل أسرة الضحية التي تتعرض للحريق ويصاب أحد أفرادها أو يتوفى أو يخسر أصوله المادية، والتي تؤدي أحيانا إلى التنافر الأسري، وما ينتج عنه من مشكلات اجتماعية. ولفت إلى أنه ولهذا الغرض أعدت القيادة العامة للدفاع المدني مئات آلاف مطبوعات التوعية لتوزيعها على جميع المنشآت بالمناطق الصناعية في الدولة، وعددها (98 منطقة صناعية). وتشتمل تلك المطبوعات على لوحات إرشادية ومعايير الوقاية والسلامة في المصانع وفي المستودعات ومساكن العمال المؤقتة والدائمة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، علاوة على مطويات لإرشادات ومضامين وأهداف الحملة، ولوحة إرشادية للوقاية من المواد الخطرة باللغات العربية والإنجليزي والأوردو. كما جرى إعداد نماذج تفتيش لقياس مدى توفر مستلزمات السلامة في المنشآت الصناعية، ستستخدمها الفرق أثناء زياراتها للمنشآت والمباني في المناطق الصناعية، ولإدخال نتائج تلك الزيارات في قاعدة البيانات الإلكترونية التي أُعدت خصيصا بالقيادة العامة للدفاع المدني، كأحد مستهدفات الحملة، بحسب اللواء المطروشي. وأوضح القائد العام للدفاع المدني بالإنابة أن عدد الفرق التي تعمل على تنفيذ الحملة يبلغ 98 فريقاً حيث إن كل فريق يتكون من فردين أو ثلاثة، على أن يتم تحديد منطقة اختصاص كل فريق على الخارطة بوضوح ودقة، لضمان القدرة على متابعة التنفيذ والتقييم والمراجعة وتحسين الأداء، وفق المستهدفات والأدوار المحددة. 600 عنصر من الدفاع المدني يشاركون في الحملة أبوظبي (الاتحاد) - قال اللواء راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بالإنابة إنه سيشارك في الحملة ما لا يقل عن 600 من عناصر الدفاع المدني، وستنفذها الفرقة الميدانية موزعة على قطاعات اختصاص محددة جغرافياً في جميع مناطق الدولة. وأوضح أن مديري الدفاع المدني في كل إمارة سوف يتولون مسؤولية قيادة الفرق المكلفة بالحملة في نطاق اختصاصهم، مما يحقق مستوى عاليا من المعرفة الميدانية لدرجة المخاطر في المناطق الصناعية في كل إمارة، فيما ستشكل العناصر التي ستتولى تنفيذ الحملة نواة خاصة لقوة عمليات التفتيش والتقييم، وإزالة المخالفات في كل إمارة، عند تنفيذ حملات مماثلة في المستقبل، وفق القوانين وبالاسترشاد بمعايير (كود الإمارات). وأضاف أنه سيتم توزيع مئات الآلاف من مطبوعات التوعية باللغات العربية والانجليزية والأوردو على جميع المنشآت في 98 منطقة صناعية في الدولة.