أوصى المجلس الوطني الاتحادي بإنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية ذات شخصية اعتبارية، وأن يتم تخصيص شواغر البورد العربي في الدولة للمواطنين، وذلك نظراً لصعوبة الدراسات الطبية التخصصية في الخارج.
وقرر المجلس خلال الجلسة التي عقدها أمس برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني وحضور معالي الدكتور أنور محمد قِرقاش وزير الدَّولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية لتلقي ملاحظات أعضاء المجلس.
ومن أبرز التوصيات التوصية بتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها بما يضمن الوفاء بمتطلبات المعايير الدولية الصحية، ووضع خطة لتطوير وتفعيل دور البحث العلمي في الوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها وفي مختلف الإدارات نظراً لارتباط البحث العلمي والدراسات مع متطلبات تحقيق أهداف الحكومة الاتحادية. وتضمنت التوصيات زيادة ميزانية وزارة الصحة لتمكينها من أداء مهامها لتحقيق متطلبات جودة الخدمات الطبية، وإيجاد آلية في الوزارة تمكن من توفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات بشكل مستمر، وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية للأطباء والفنيين والإداريين المعينين على درجة أقل من الدرجة المستحقة، والتطبيق الفعال للقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2008 بشأن المسؤولية الطبية.
وأكد معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة وجود مبادرة بإلزام الأطباء المواطنين العاملين في المجال الإداري للنزول إلى الميدان لممارسة العمل الصحي الطبي في المجال العملي.
وقال وزير الصحة خلال مناقشة المجلس الوطني الاتحادي أمس في جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، لموضوع «سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة»، إن نسبة الأخطاء الطبية في الدولة تبلغ 1% وهي أقل من النسبة العالمية والتي تبلغ 2%.
وأشار إلى أن الأخطاء الطبية بلغت من إجمالي الحالات التي تم التحقيق فيها العام الماضي 10% فيما كانت 15% في العام 2008، مؤكداً أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وضع لها ميزانية وكادر مواطن وتعمل بشكل فاعل لمراقبة الأخطاء الطبية، وهناك لجنة متخصصة في الوزارة للتحقيق في كل الأخطاء وهناك لجان على مستوى المستشفيات. وبين أن هناك توصية بإنشاء مركز للبحوث لأمراض السرطان، حيث رفعت الوزارة طلباً للمجلس الوزاري للخدمات لإيجاد مبادرة مشتركة بين هيئة البحث العلمي وجامعة الإمارات، لتقديم الدراسات والأبحاث في مجال الأمراض المزمنة والخدمات الصحية في الدولة.
وأفاد وزير الصحة أن هناك ما يقارب سبعة تشريعات تتعلق بتطوير الخدمات الصحية في الدولة قيد التحديث ومنها قانون الصيدلة وستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، مؤكداً وجود خطة طويلة الأمد لتوفير كوادر طبية مواطنة.
وبشأن الصندوق الصحي الذي تأسس بقرار من مجلس الوزراء عام 2007 للصرف على الأمور المتعلقة بالأبحاث والتطوير، أوضح معالي العويس أنه سيتم وضع آليات أفضل للاستفادة من هذا الصندوق وتطويره، مؤكداً معاليه أهمية المجلس الصحي الذي يمكن أن ينظم كل ما يتعلق بالقطاع الصحي في الدولة، وقال هناك لجنة عليا واحدة للتسجيل والتسعير الدوائي وهي تضم ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص في هذا المجال.
واقترح سالم محمد بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقوم وزارة الصحة باستقطاب طلبة الثانوية العلمي وتبنيهم في دراسات داخل الدولة وخارجها، بما يعالج مشكلة نقص الأطباء المواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح معالي العويس وزير الصحة أنه تم الاتفاق مع كلية الشيخة فاطمة للتمريض بأبوظبي وجامعة الشارقة وكلية عجمان والخليج برأس الخيمة لتدريس مواطنات كل في إماراتهن للاستفادة منهن في وزارة الصحة بمقابل 2 مليون درهم، مع صرف محفزات للمواطنات ومكافآت شهرية تقدر بـ 2000 درهم لكل طالبة، كما أن هناك مفاوضات مع جامعة الشارقة لرفع الدرجة العلمية للتمريض من الدبلوم إلى البكالوريوس لترغيب المواطنات للدخول في مجال التمريض. وأفاد معاليه أنه تم الاتفاق مع كلية الطب بجامعة الإمارات لإرسال تخصصات معينة من طلبة الامتياز للخارج، كما أن هناك خطة للمواطنين المتخصصين في وزارة الصحة لمنحهم قروضاً من بنك الخليج الأول تقارب 3 ملايين درهم لإنشاء عيادات خاصة على أن يتم سدادها على فترة 10 سنوات.
وفيما يتعلق بمعاهد التمريض والتخصصات المطلوبة أوضح الوزير أن الوزارة لديها برنامج مسار وهو عبارة عن تبني عدد من الطلبة بعد الثانوية لإلحاقهم بالتدريس في التخصصات التي تحتاجها وزارة الصحة مع صرف مكافأة شهرية لهم بمقدار 5000 درهم، مشيراً إلى أنه تم ابتعاث 195 طالباً والعدد يستمر خلال السنوات الثلاث القادمة، كما أن الوزارة وفرت هذا العام أكثر من 60 منحة للراغبات في دراسة التمريض، وفي السنة المقبلة سيتجاوز العدد 170 لأنه تم توفير فرصة الدراسة قريباً من منازل الطالبات.
وفيما يخص البورد العربي أكد الوزير أن هناك آلية وضعتها الوزارة بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين في البورد العربي وفي حالة وجود نقص يتم أخذ الأطباء من غير المواطنين، مؤكداً أن الوزارة بصدد تطبيق البورد الإماراتي بمعايير ومستوى أعلى وأقوى وأفضل من البورد العربي وهو سيعرض قريباً على مجلس الوزراء بتوصية من وزارتي الصحة والتعليم العالي وفي حال إقرارها سيبدأ التطبيق قريباً.
وفيما يخص نقص الأدوية أوضح معالي الوزير أن النقص قد يكون في مسمى معين من الأدوية وليس نقص المادة المعالجة التي قد تتوفر بأسماء أخرى، مشيراً أن موضوع النقص تم معالجته من خلال تطبيق نظام الربط الإلكتروني المطبق في 14 مستشفى و13 مركزاً صحياً، و6 مستودعات للأدوية.
وأكد أن الأدوية تفحص في ظل قرار الشراء الموحد المطبق في دول الخليج حتى نستطيع أن نحصل على أسعار مميزة، الأمر الذي ضاعف من الكميات التي كنا نعاني من نقصها.
التأمين الشامل
وفيما يخص التأمين الصحي الشامل لأبناء الإمارات الذي طالب به العضو سلطان سيف السماحي، أكد معالي الوزير أن هناك توجيهاً مباشراً من قيادة الدولة للاهتمام بالتأمين الصحي الشامل ويوجد تكليف لصندوق النقد الدولي لوضع دراسة أساسية لتفعيل هذا الموضوع.
وحول مداخلة الدكتورة شيخة علي العويس بشأن معايير تقييم الأطباء وعن سجل الأخطاء الطبية وهل يوجد سجل يتم الرجوع إليه عند النظر في طلبات التقييم، أكد وزير الصحة أنه تم توحيد معايير تقييم الأطباء على مستوى الدولة، وتتعامل الجهات الصحية مع نفس الشركة التي تدقق البيانات ومع نفس الجهة التي تعتمد في اجتياز الاختبارات الطبية.
وبين أن موضوع الأخطاء الطبية أو اللائحة السوداء أصبحت موحدة وكل طبيب ممنوع من الممارسة في أي جهة يحظر عليه العمل في جميع الجهات في الدولة، وأيضاً نتعاون مع دول مجلس التعاون في هذا الموضوع، ونحن بصدد إجراء شراكات مع أوروبا، وبدأنا في التواصل وأوقفنا طبيباً قبل شهر لمنعه من الممارسة في دولة أوروبية، ونسعى إلى الربط مع دول العالم في هذا الموضوع.
وفر الكوادر الطبية
وأوضح معالي الوزير أن هناك نقصاً في الكوادر الطبية والذي يتضح من نسبة الأطباء لعدد الأسرة، حيث يوجد 2300 سرير وعدد الأطباء لا يتجاوز 1100 طبيب ويشكل نسبة قليلة، ما يتطلب زيادة الميزانية الخاصة بالتوظيف.
وفيما يتعلق بنوعية الخدمات الصحية في مستشفيات المناطق الشمالية والتي أشار إليها عدد من الأعضاء بمن فيهم شيخة عيسى العري من حيث نقص الكوادر الطبية والتمريضية، حيث يوجد ممرضة واحدة لكل 20 مريضاً، أكد معالي الوزير أن الوزارة حريصة على تقديم خدمة متميزة والأهم هو تطوير آلية العمل وتحديث التشريعات، وهناك تواصل مع الهيئات الصحية والمجلس الصحي بدأ يأخذ العديد من المبادرات، ولدينا مقترحات في قياس الإنتاجية للأطباء، وهناك تطور في الخدمات الصحية في المناطق الشمالية، ونسعى بدعم القيادة وتوجيهها سنحقق خدمة صحية أفضل بكثير في الفترة المقبلة.
وفيما يخص الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وعدم تلبيته للخدمة الصحية وإلغاء إدارات مهمة كإدارة الطب العلاجي وقطاع الصيدلة، أكد معالي الوزير في رده علي العضو أحمد الشامسي أن موضوع الهيكل التنظيمي مهم، وتم إقرار هيكل جديد سيرى النور قريباً بعد اعتماده من مجلس الوزراء. وبشأن غرفة العمليات التي تم تجهيزها بأفضل التقينات للتنسيق بين الوزارة والمستشفيات في الدولة، أوضح الوزير أن هناك لجاناً متخصصة تشرف على الاستشارات وستحل هذه القضية مع بدء تطبيق الهيكل التنظيمي، وفيما يتعلق بغرفة العمليات فقد كانت موجودة في أحد المستشفيات، ونحن بصدد نقلها إلى المركز الرئيسي في الوزارة وتم توفير المكان لها.
وحول إنشاء مراكز متخصصة بالأمراض المزمنة، أشار الوزير إلى أنه في ظل وجود مستشفيات متخصصة في إمارة معينة يغني عن إنشاء أقسام متخصصة في المستشفيات الأخرى، مشيراً إلى مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لإنشاء مستشفى في رأس الخيمة لأمراض القلب والسرطان، ومكرمة سموه لإنشاء مركز للحوادث والطوارئ في إمارة الشارقة يخدم كل الإمارات الشمالية، ونحن بصدد تحديث أقسام الحوادث والطوارئ في مختلف المستشفيات.
وتطرقت الدكتورة منى جمعة البحر إلى المطعوم الخاص بسرطان عنق الرحم الذي يعطى للفتيات في سن الثالثة عشرة والتي أشارت إلى وجود السلبيات الناجمة عن هذا المطعوم. وفي هذا الإطار أكد معالي الوزير أنه تم اعتماد هذا التطعيم بعد أن تم الموافقة عليه من هيئة الغذاء والدواء العالمية.
وفيما يخص تخزين الحبل السري، أوضح الوزير أنه يوجد اتفاق مع جميع الجهات ذات الصلة بإغلاق جميع الجهات التي تخزن في الخارج، ويبقى الموضوع حصراً على المنشآت الطبية في الدولة، وسيتم تطبيق هذا النظام خلال الستة أشهر القادمة، مشيراً إلى أن نسبة التوطين في مختبرات وزارة الصحة تصل إلى 40%.
وبشأن تطوير أقسام الطوارئ، أشار معالي الوزير أن أقسام الطوارئ تقدم خدمة قد لا يحتمل تأخيرها لثانية واحدة، وقال نحن بصدد توعية الطبيب والممرض والمسؤول عن التقييم في التعامل مع مريض الطوارئ. وأشار إلى وجود مبادرة أقرها مجلس الوزراء لرفع كفاءة المراكز الصحية ووضع آلية لتقييم الحالات التي يجب أن تذهب للطوارئ.
وحول موضوع تقييم الأطباء، أوضح معالي الوزير أن الوزارة بصدد إنشاء مركز للتدريب ومتابعة الأطباء، مشيراً إلى برنامج «وريد» للربط الإلكتروني بين مستشفيات الدولة يفيد في متابعة الوصفات الطبية وعمليات صرف الأدوية، كما يفيد في تقييم إنتاجية الكثير من الأطباء وليس فقط التدقيق على الوصفات الطبية.
تطعيمات الأطفال
وبشأن مطالبة العضو محمد بطي القبيسي فرض رسوم على تطعيمات الأطفال الوافدين وأن لا تكون مجانية، أوضح الوزير أن فرض رسوم على تطعيمات الأطفال للوافدين من الممكن أنه سيوفر في ميزانية الوزارة، ولكن على المدى البعيد إعطاء هذه التطعيمات برسوم قد يدفع البعض لعدم أخذها لعدم توفر الإمكانيات المادية لديه وهو ما سيؤدي إلى ظهور أمراض سيكون لها تأثير إنساني سلبي، كما أن موضوع العلاج ستكون تكلفته أعلى من مجانية هذه التطعيمات.
محمد المر: التشكيل الوزاري محطة جديدة
أبوظبي (الاتحاد) - توجه معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى فريقه الوزاري بالتهنئة بثقة واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة العاشرة منذ تأسيس اتحادنا المجيد. وقال إن التشكيل الوزاري الجديد جاء ليُجسد محطة جديدة ومشهداً مضيئاً من الرؤية الشاملة لقيادتنا الرشيدة التي تضع الوطن والمواطن على رأس أولوياتها في إطار منهج عمل حكومي يقوم على ضخ الدماء الجديدة وتبادل الخبرات بين الأجيال على درب الأداء الوطني المشرف وإنجاز ما تزدحم به الأجندة الوطنية والتي يأتي في مقدمتها تسريع وتيرة التنمية المستدامة.
282 طبيباً مواطناً يعملون في «الصحة» عام 2010
أبوظبي (الاتحاد)- بلغ عدد الأطباء المواطنين العاملين بوزارة الصحة 282 طبيباً وفقا لإحصائيات عام 2010 فيما يصل عدد الأطباء من غير المواطنين 1048 طبيباً، والفنيين المواطنين بلغ عددهم 537 فنياً، فيما غير المواطنين بلغ عددهم 1214. وبلغ عدد الأطباء الأخصائيين 77 أخصائياً مواطناً، وغير المواطنين بلغ عددهم 410 أخصائيين، والصيادلة من المواطنين بلغ عددهم 87، وغير المواطنين بلغ عددهم 49، والممرضين المواطنين 297، وغير المواطنين 3510. وعدلت الوزارة العام الماضي أوضاع 54 طبيباً بالإضافة إلى عدد من أطباء الامتياز رغم خفض الميزانية المقررة من وزارة المالية لتسوية جميع الموظفين من 3.5 مليار درهم إلى 2.900 مليار درهم، ويوجد 38 طبيباً مبتعثاً العام الماضي، و24 طبيباً يدرسون البورد العربي داخل الدولة.
إحلال 160 مدرسة
أبوظبي (الاتحاد)- فيما يخص السؤال الموجه من العضو عبيد حسن بن ركاض لمعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم حول إحلال المبنى المدرسي لمدرسة الراعفة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين في إمارة أم القيوين أشار معالي الوزير إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة المعنية بتشييد وإحلال وصيانة مباني الحكومة الاتحادية، حيث وضعت اللجنة خطة لإحلال 160 مدرسة حتى عام 2030 وفق حاجة كل منطقة وفي إطار خطة زمنية تتناسب مع نسبة النمو السكاني والتوسع العمراني، والتقرير الهندسي للعمر الافتراضي للمدرسة والبيئة، مبيناً أن مدرسة الراعفة مدرجة ضمن الخطة السنوية لعام 2015.
من جانبه، أوضح العضو بن ركاض أن مدرسة الراعفة تعاني من تهالك مبناها وسوء حالته وافتقاره لشروط الأمن والسلامة، وذلك وفقاً للتقارير الهندسية التي أوصت بإحلالها منذ أكثر من 6 سنوات بسبب انقضاء عمره الافتراضي، والأعطال المتكررة للمكيفات وخاصة في فصل الصيف.
في حال إعادة الهيكلة
توصية بنقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى بنفس الدرجة
أبوظبي (الاتحاد) - أوصى المجلس الوطني الاتحادي في جلسته أمس بإجراء تعديل تشريعي على البند 12 من المادة
101 لسنة 2008 في شأن قانون الموارد البشرية ينص على أنه في حال إعادة الهيكلة أن يتم نقل الموظف المواطن إلى وظيفة أخرى بذات الدرجة والمزايا المالية التي تضمن له العيش الكريم.
وجاء طرح التوصية بناء على السؤال الذي وجهه عضو المجلس أحمد الأعماش بشأن إعادة تعيين الموظف المواطن الذي تم إنهاء خدمته بسبب إعادة الهيكلة لمعالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، والذي أشار إلى أنه لا يوجد معيار واضح في اللائحة التنفيذية للمرسوم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته، يلزم الحكومة بإعادة تعيين الموظف المواطن الذي أنهيت خدمته بسبب إعادة الهيكلة في جهة عمل أخرى.
من جانبه، بين معالي القطامي أن الحكومة تسعى إلى تعزيز سياسات التوطين والحفاظ على المواطنين وتطوير مسارهم الوظيفي، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري للخدمات أصدر قراراً لسنة 2009 لتنظيم تسوية الأوضاع المالية لموظفي الوزارات والهيئات الاتحادية التي تجري هيكلة، وفي حال وجود أي هيكلة سواء بالدمج أو الإلغاء يجب ألا يتأثر الموظفون ويجب عدم إنهاء الخدمات، وجرت حالات في إلغاء مؤسسات ولم يتم إنهاء خدمات أي موظف، وقال من لديه أي حالة عليه الاتصال بالهيئة ليتم اتخاذ الإجراء اللازم.
وخلال الجلسة، وجه معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رداً كتابياً على سؤال العضو مصبح بالعجيد الكتبي حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية والتي تقدر بـ 350 درهماً عن كل قضية في كافة مراحل التقاضي، جاء فيه أن هذه الرسوم تختلف عن الرسوم القضائية المقررة قانوناً باعتبار أنها رسوم خدمات إلكترونية مترتبة على كل مستخدم لبرنامج العدالة الإلكترونية، وليس لها اتصال من قريب أو بعيد بالرسوم القضائية المقررة قانوناً، مبيناً أن البرنامج المذكور يتيح للمتقاضين والمحامين والمراجعين العديد من الخدمات التي تسهل عليهم إنجاز معاملاتهم وتوفر عليهم الجهد والوقت، مثل تقديم صحيفة الدعوى والرد على الخصوم والتواصل مع الخبراء ونحو ذلك بطرق إلكترونية من خلال الموقع دون الحاجة للحضور أمام الجهات القضائية لإنجاز مثل هذه الأعمال. وبشأن إنشاء هيئة اتحادية للرقابة الدوائية التي طالب بها أحمد محمد الشامسي في سؤال وجهه لمعالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة، أوضح معالي وزير الصحة أن المجلس الوطني الاتحادي أوصى سابقا بإنشاء هذه الهيئة، وأنه إدراكاً من الوزارة بأهمية هذه الهيئة تم إصدار القرار الوزاري لسنة 2010، لتشكيل لجنة من الخبراء والمختصين لدراسة إنشاء هذه الهيئة، والتي أشارت إلى أن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة والتعاون خاصة أن وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية تقوم بذات الدور. وفي هذا الإطار، أكد الشامسي أن تشكيل الهيئة ينطلق من المفهوم الشامل لسلامة الدواء من المصنع إلى المستهلك، مؤكداً أن موضوع تشكيل الهيئة يحتاج إلى اتخاذ قرار وليس مزيد من الدراسة، خاصة وأنه لا يوجد قانون اتحادي موحد ينظم عملية الرقابة على تداول الأدوية في الدولة في ظل وجود حوالي 399 مستودعاً طبياً لشركات ومصانع دوائية عالمية توزع منتجاتها من السوق الإماراتي لجميع دول المنطقة، ووجود نحو 90 شركة عالمية تعمل داخل الدولة في مجالات التصنيع والتجارة الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، ما يستوجب وجود هيئة محلية تقوم بالرقابة على الأدوية.
وفيما يخص الفحوص الطبية الدورية الواجب إجراؤها للمواطنين، أكد معالي وزير الصحة رداً على سؤال العضو مروان أحمد بن غليطة أن الوزارة تجري العديد من الفحوص الدورية للكشف عن الأمراض المزمنة والوراثية في مختلف المراكز ومطبقة في الفحص الصحي في 11 مركزاً موزعة على الدولة، حيث هناك فحوص لحديثي الولادة في وحدات الأمومة والطفولة، ويعد برنامج الفحص الدوري في المدارس مهماً في الكشف عن الأمراض الوراثية، كما أن الوزارة أجرت المسوحات لمختلف الأمراض وغطت مختلف الأعمار سعياً لوضع الاستراتيجية المستقبلية للسيطرة على الأمراض المزمنة، حيث يتم فحص الأطفال من عمر شهر إلى 12 شهراً، كما أن هناك فحص السكر وضغط الدم والقولون وهشاشة العظام للنساء.
عدد اليوم
