«جنايات دبي» تحاكم محامياً ومستشاراً قانونياً بتهمة التزوير

دبي (الاتحاد) - عاقبت محكمة الجنايات بدبي عاملا من الجنسيات الآسيوية بالسجن المؤبد والإبعاد عن أراضي الدولة عقب تأديته العقوبة المقررة بحقه وذلك بعد أن أدانته بحيازة مواد ضارة بالعقل بقصد الترويج، فيما باشرت خلال جلستها محاكمة محاميا ومستشارا قانونيا بتهمة التزوير. وتظهر تفاصيل القضية الأولى التي أوردتها النيابة في أمر الإحالة أن محاميا خليجي الجنسية زور سند تنازل من طليقته عن رقم مركبة مميز قدمه لهيئة الطرق والمواصلات وقالت النيابة إن المحامي استولى من خلال هذا التزوير على رقم المركبة لنفسه ما دعا بطليقته الى فتح بلاغ بحقه لدى الشرطة. أما قضية التزوير الثانية فتتهم النيابة مستشارا قانونيا قالت انه زور مستندين حكوميين محلييين معترف بهما قانونا في النظام المعلوماتي عبارة عن رخصتين تجاريتين منسوبتين صدورهما لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي. وأضافت النيابة أن المستشار القانوني وهو من جنسية عربية زور كذلك شهادة عدم ممانعة وعقدي إيجار واستعمل كافة المحررات المزورة. من جهة ثانية، أرجأت الهيئة القضائية اصدار حكمها الذي كانت حددت موعدا له يوم امس بحق طبيبين الأول من الجنسية النمساوية يشغل رئيس وحدة العناية المركزة بمستشفى راشد والثاني من الجنسية الهندية متهمين بقتل مريضهما عمدا مع سبق الإصرار. وقررت المحكمة إعادة المرافعة بهذه القضية التي تثير اهتماما كبيرا من أوساط محلية واجنبيه يوم 28 مارس الجاري. يشار الى ان النيابة العامة تتهم الطبيب الاول باصدر اوامر بعدم انعاش المجني عليه وعدم تقديم العلاج اللازم له حال تعرضه لنوبة قلبية، فيما تقول ان الطبيب الثاني المتهم ولكونه يعمل في مركز العناية المركزة ساير الطبيب الاول المتهم وامتنع عن انعاش المجني عليه بعد تعرضه لنوبة قلبية مما ادى الى وفاته. على ذات الصعيد، حددت المحكمة ذات الموعد لاصدار الحكم بحق عامل عربي تتهمه النيابة العامة بحيازة 203 كيلو و405 جرامات من مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار. وقررت المحكمة كذلك النطق بالحكم في يوم 27 مارس الجاري بحق عاطل من الجنسية النيجيرية متهم بنقل بطريق الترانزيت الف و703 جرامات من مادة الكوكايين المخدرة. من جهة أخرى، عاقبت المحكمة موظفة حكومية من الجنسية الخليجية وعامل تنظيفات هندي الجنسية بالحبس لمدة عام وقررت إبعاد الأخير عن أراضي الدولة وذلك بعد أن أدانتهما بتزوير محررات رسمية عبارة عن 17 إشعار إجازة مرضية. وأظهرت حيثيات الحكم أن المتهمين حرفا الحقيقة في تلك الإجازات عن طريق إثباتهما فيها أمورا مخالفة للحقيقة تفيد بان الموظفة المدانة تتلقى العلاج عن مرض فقر الدم بالمركز الطبي مبينة بانهما وضعا بصمات أختام خاصة بأطباء بالمركز الطبي دون موافقة منهم وذلك بقصد استغلال تلك المحررات والاحتجاج بصحتها على نحو حصول الموظفة على اجازة مرضية.