19 مارس 2012
دبي (الاتحاد) - استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها السابع عشر بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، واطلعت على دراسة مقارنة أعدتها الأمانة العامة بين الهيئة العامة للمعاشات وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.
كما مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، بحضور ممثلي وزارة المالية.
واستفسرت اللجنة برئاسة سلطان راشد الظاهري، من ممثلي الحكومة عن الملاحظات والمخالفات المالية الواردة. وقررت اللجنة عقد اجتماعها التالي الأحد المقبل للاطلاع على تقريرها حول مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر.
عدد اليوم
