الدول الغربية تسعى إلى عقوبات تقوض اقتصاد إيران

كشفت صحيفة «جارديان» البريطانية أمس، أن واشنطن تعهدت لإسرائيل بتبني موقف أشد صرامة حيال البرنامج النووي الإيراني، وذلك من أجل إقناع تل أبيب باستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ فترة طويلة مع الفلسطينيين. تزامن ذلك مع تحذير بريطاني وإسرائيلي مماثل لإيران من أنها قد تواجه عقوبات دولية أشد ما لم تلتزم بالتعاون بشأن برنامجها النووي المتنازع عليه، وسط أنباء تكهنت بأن مفتشي الأمم المتحدة سيعلنون اليوم أو غدا، أن طهران «أبطأت التوسع في برنامجها النووي وأنها أصبحت أكثر تعاوناً معهم». ونقلت الجارديان عن مصادر أميركية وإسرائيلية وفلسطينية وأوروبية، القول إن الرئيس الأميركي باراك أوباما على وشك التوصل إلى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني يعلن بموجبه استئناف محادثات السلام، بنهاية الشهر المقبل. وأوضحت أن واشنطن تخطط مع بريطانيا وفرنسا لدفع مجلس الأمن الدولي إلى توسيع العقوبات المفروضة على إيران لتشمل صناعة النفط والغاز، وهو التحرك الذي من شأنه أن يقوض اقتصاد طهران. ونقلت الصحيفة عن مسؤول قريب من المفاوضات قوله أن الرسالة الأميركية هي «إيران تهديد وجودي لإسرائيل أما المستوطنات فلا». ويتوقع أن تطلب كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، من روسيا والصين في محادثات في 2 سبتمبر المقبل، التفكير في فرض مجموعة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة تستهدف قطاع النفط الإيراني إذا لم تقبل طهران إجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي. وقال رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون في مؤتمر صحفي في لندن مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول، «إذا لم يطرأ أي تقدم جديد على الفور..عندئذ فإني اعتقد أن على العالم أن يفكر في تشديد العقوبات على إيران بوصف الأمر يكتسب أولوية». وسئل نتنياهو عن احتمال قيام إيران بإنتاج أسلحة نووية فرد بقوله «الوقت ينفد والأمر متأخر عن موعده الا أنه لم يفت الآوان». وأضاف نتنياهو «إذا كانت عزيمة الأعضاء المسؤولين بالمجتمع الدولي متينة وراسخة عندئذ مهما تأخر الأوان، الا أنه يمكننا ان نضمن المستقبل وهذا خيارنا». وكان مجلس الأمن الدولي فرض 3 مجموعات من العقوبات على إيران في ديسمبر 2006 و مارس 2007 ومارس2008 وهى العقوبات التي استهدفت الشركات الإيرانية وأفرادا على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وستصدر الوكالة الذرية تقريرا بشأن إيران اليوم أو غدا.