كيتو- الاكوادور (وام) - يشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال الدورة 128 للجمعية العمومية والمجلس الحاكم الـ192 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تبدأ أعمالها يوم 22 مارس الحالي، وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه في مدينة كيتو بالاكوادور.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية راشد الشريقي وفيصل الطنيجي وأحمد المنصوري وعلي النعيمي وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية.
وستدور مناقشات الجمعية العامة حول موضوع الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العالم .
ويشارك أعضاء الوفد في العديد من الاجتماعات المقرر أن يعقدها الاتحاد البرلماني الدولي في دورته الحالية وتتضمن اجتماعات المجلس الحاكم واللجان النوعية الدائمة، والتي سيكون لأعضاء الوفد مشاركة فاعلة فيها، وهي كل من اللجنة الدائمة الأولى “السلام والأمن الدولي” موضوع تعزيز المسؤولية للحماية دور البرلمان في حماية حياة المدنيين واللجنة الدائمة الثانية “التنمية المستدامة والتمويل والتجارة” موضوع “التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة للتنمية المستدامة واللجنة الدائمة الثالثة “الديمقراطية وحقوق الإنسان” موضوع استخدام وسائل الإعلام بما فيها الإعلام الاجتماعي لتعزيز مشاركة المواطنين والديمقراطية .
ويشارك راشد الشريقي ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد البرلمان الدولي، من أجل إقرار جدول الأعمال واستعراض التقرير السنوي للأمين العام عن أنشطة الاتحاد منذ الدورة 111 للمجلس الحاكم ومناقشة المسائل المتعلقة بحالة الأعضاء والمراقبين في الاتحاد والمسائل المتعلقة بالأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي، حيث يبلغ عدد بنود جدول أعمال اللجنة التنفيذية 17 بندا تتنوع ما بين البنود الإجرائية والموضوعية.
كما سيشارك أعضاء الوفد على هامش الاجتماع في عدد من اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية ممثلة في الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي واجتماع تنسيقي خليجي للبرلمانات الممثلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لتنسيق المواقف وبلورتها بشأن القضايا التي ستطرح للنقاش والنظر في مناقشات الدورة.
بالإضافة إلى أوراق العمل من قبل الشعبة البرلمانية حول دور البرلمانات في تحقيق المساواة والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة، حيث إن البرلمانات مناطة دستوريا بالسلطة التشريعية القادرة على صياغة وصناعة القوانين الحاكمة لحركة المجتمعات وتطوراتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بالتنمية البشرية، خاصة أن العنف ضد المرأة أصبحت ظاهرة منتشرة في كل المجتمعات، ولا تتقيد بالحدود الانتروبولوجية والإقليمية والدينية الاجتماعية، وورقة محور حول تعزيز المسؤولية للحماية، دور البرلمان في حماية حياة المدنيين، إلى جانب المشاركة في مداخلة حول “مشاركة الشباب في العملية الديمقراطية “، وذلك باجتماع الشباب البرلمانيين.
عدد اليوم
