وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية، مشروعا لحماية الأطفال ذوي الإعاقة من الإساءة يرتكز على الوقاية، والاكتشاف، والإبلاغ، والإحالة، والتدخل، والتأهيل، ويهدف إلى تغيير أفكار الأسر وأفراد المجتمع ومفاهيمهم، واتجاهاتهم نحو الأطفال ذوي الإعاقة وسوء معاملتهم.
ويطبق المشروع في مراكز المعاقين الحكومية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عددها 5 مراكز على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من منتصف شهر ابريل المقبل مع بداية الفصل الدراسي الثالث لهذه المراكز.
واعدت المشروع كل من موزة الولي الأخصائية النفسية بمركز الفجيرة للمعاقين والمشرفة على الأخصائيات النفسيات بمراكز المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، ووفاء الشحي الأخصائية الاجتماعية بمركز رأس الخيمة للمعاقين.
وأعلن عن المشروع يوم أمس الثلاثاء في الملتقى الأول للأخصائيات النفسيات والاجتماعيات العاملات بمراكز تأهيل المعاقين، الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت شعار “أحتاج بيئة آمنة”، أهم القضايا والمشكلات الاجتماعية والنفسية والتربوية التي تواجه تأهيل المعاقين.
وقالت موزة الولي، المنتدبة عن وفد دولة الإمارات في برنامج حماية الطفل العربي ذي الإعاقة من الإساءة، انه “سيتم إشراك اسر المعاقين في تنفيذ المشروع عن طريق تنظيم ورش عمل للتوعية بأنواع الإساءة الواقعة في حق أطفالهم المعاقين وطرق تجنبها وكيفية التعامل معها، وكذلك طرق الاكتشاف المبكر لتعرض المعاق إلى الإساءة، مشددة على أن إساءة الوالدين معاملة طفلهما من أخطر أشكال الإساءة”.
وأشارت إلى انه سيكون هناك نوع من التنسيق والتعاون مع الشرطة المجتمعية حول مشروع حماية الأطفال المعاقين من الإساءة.
وكشفت الولي، انه سيتم وضع برنامج خاص لكل طفل تعرض للإساءة لحمايته من الآثار السلبية المترتبة على الإساءة من جهة، وكذلك حمايته من تعرضه للإساءة مرة أخرى، مؤكدة أن الطفل ذو الإعاقة إنسان له كرامته، وإساءة معاملته هي جريمة في حقه الإنساني؛ لذا فإن مواجهتها هو عمل حقوقي للمحافظة على إنسانيته، وكرامته.
وذكرت أن المشروع يعمل على بث الثقة الكاملة في قدرات الأطفال ذوي الإعاقة وإمكاناتهم، وفي إمكان تطويرها، وتوظيفها عبر دمجهم في مجتمعهم، مؤكدة أن تنمية قدرات ومهارات الأطفال ذوي الإعاقة تُمكنهم من حماية أنفسهم والدفاع عنها بالوسائل المشروعة.
وأفادت الولي، أن أسباب الإساءة الموجهة ضد الأطفال ذوي الإعاقة وآثارها؛ تستدعي أدواراً للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، مشيرة إلى أنهما يمثلان الجانب الفني أو المهني للمتعاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة؛ حيث يمتلك كل منهما المعرفة والمهارات النوعية المتعلقة بهذه الفئة من الأطفال وكيفية التعامل الصحيح معهم، والتدابير التي يجب اتخاذها لوقايتهم من الإساءة والإيذاء، والتصرفات المناسبة عند وقوعها عليهم.
وقالت الولي “نظرا لأهمية دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تنفيذ مشروع حماية المعاقين من الإساءة، تقرر أن يتم عقد ملتقى سنوي لهم؛ للوقوف على المستجدات ومناقشة الأساليب الجديدة لتجنب الإساءة ومناقشة ما تم انجازه في تطبيق المشروع”.
ووفقا للمشروع، فان الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، سيقومان بدراسة حالة الطفل المعاق ومعطياتها الشخصية، وسياقها الأسري والبيئي. وسيعملان على مساعدته على تقبل إعاقته، وتخفيف مشاعره السلبية تجاهها، وتحويل طاقته نحو تطوير حواسه، وقدراته في إطار التوافق مع نفسه ومجتمعه.
وسيقومان بالتعرف على احتياجاته ومشكلاته، خاصة الاجتماعية والنفسية، ومساعدته على إشباعها من خلال برامج اجتماعية وثقافية وترويحية.
كما سيتم إرشاده إلى كيفية الإفادة من برامج وخدمات المؤسسات والجمعيات العاملة في مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم.
ويتولى الاخصائيون تشجيعه على التعبير عن مشاعره، وخبراته، إيًّا ما كانت، حتى إن شملت مواقف تعرض فيها لإساءة معاملة أو إيذاء، فذلك أول الطريق لاكتشاف حدوثه.
أما بالنسبة إلى أسرة الطفل ذي الإعاقة، فسيتم دراسة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، وتعريفها بالخدمات المتاحة لها في المجتمع المحلى لمساعدتها على مواجهة مشكلاتها، وكذلك المشاركة في توعية أفراد الأسرة بأساليب التعامل السليم مع الطفل ذوي الإعاقة وفق طبيعته.
وأشارت الولي، إلى انه سيتم استخدام فنيات كالمحاضرة والمناقشة والتمثيليات في توعية الأسرة بالإساءة الموجهة الأطفال، وسبل وقايتهم منها، وكيفية تعليم أطفالهم حماية الذات. التعاون مع الأسرة في الاكتشاف المبكر لتعرض الطفل للإيذاء، والإبلاغ عنه، بالاستعانة بأدوات تعرّفهم بعلاماته ووقائعه ومصادره.
ولفتت إلى انه سيتم استخدام برامج التدخل الوقائي مع الأطفال الذين يميل سلوكهم إلى العدوان لتنمية كفاءتهم الاجتماعية، وتمكينهم من التوافق النفسي والاجتماعي.
عدد اليوم
