عواصم (وكالات) - انتخب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في اسطنبول فجر أمس، غسان هيتو رئيساً للحكومة المؤقتة المنوط بها معالجة القضايا الإنسانية والسياسية الخاصة بالمناطق «المحررة» الخاضعة لسيطرة المعارضين شمال وشرق البلاد المضطربة. فيما أكد قادة المعارضة أن هيتو لديه قدرة كبيرة على التعامل مع المشكلات الإنسانية والسياسية التي يواجهها الشعب السوري في الوقت الراهن. وفي أول خطاب علني له عقب انتخابه بأغلبية 35 من بين53 صوتاً، أعلن رئيس حكومة المعارضة السورية رفضه لأي حوار مع نظام الرئيس بشار الأسد، قائلاً «لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفرض على شعبنا خيارات لا يرتضيها.. ونؤكد لشعبنا السوري العظيم أن لا حوار مع النظام الأسدي»، وشدد على أن المهمة الأولى والأساسية للحكومة المؤقتة تتمثل في «استخدام كل الوسائل والأساليب لإسقاط النظام الحاكم».
كما طالب هيتو المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومته ممثلة للشعب السوري، داعياً إلى توفير كافة أنواع الدعم للمعارضة السورية عبر مساعدة الحكومة على استلام مقعد سوريا في الجامعة العربية والأمم المتحدة والسفارات. وفي أول رد فعل لمقاتلي المعارضة، أعرب أحد نواب قائد الجيش الحر المعارض، عن ولاء قواته للحكومة المؤقتة، لكنه أثار الشكوك حول مدى نجاحها، بقوله «الحكومة مطلب شعبي.. ونحن نقول إن الظروف الآن غير مواتية لهذه الحكومة لمزاولة نشاطها وتحتاج إلى دعم دولي وسياسي حتى تنجح».
من جهة أخرى، شدد بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها الثالث وأدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مبيناً «نحتاج جميعاً على وجه السرعة للتوصل إلى حل سياسي بينما لا يزال هناك وقت للحيلولة دون تدمير سوريا بصورة كاملة».
وغداة انتخاب هيتو لرئاسة الحكومة المؤقتة، دعت بكين جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى بدء حوار سياسي سريعاً للتوصل إلى خطة تحول مقبولة، معتبرة «الحل السياسي هو الطريقة العملية الوحيدة للخروج من الأزمة» بهذه البلاد المضطربة. في حين أعنت إيران على لسان حسين أمير عبداللهيان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية والعربية، أن «التدخل الخارجي في شؤون سوريا الداخلية أمر مرفوض ومدان»، بحسب وكالة أنباء «مهر»، مشدداً بقوله «الشعب السوري لن يسمح أبداً للآخرين بأن يقرروا مصيره بدلًا منه ويصادروا بدورهم إرادته من الخارج».
وحصل الكردي هيتو الكردي، على 35 صوتاً من أصل 53 عضواً من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف المعارض شاركوا في عملية التصويت التي كان من المفترض أن يشارك بها 62 عضواً، وحصل منافسه أسعد مصطفى على 7 أصوات، تلاه وليد الزعبي بصوتين، ليفوز بذلك على منافسيه برئاسة الحكومة السورية المؤقتة. وجاءت النتيجة بعد جلسات استمرت عدة ساعات، جمعت 60 عضواً من الائتلاف، الذين شاركوا بدورهم في عملية التصويت. وستعمل الحكومة المؤقتة داخل الأراضي السورية وذلك كشرط أساسي قدمه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية لكل الأعضاء المرشحين قبل إجراء عملية الانتخاب. ووصف أعضاء في الائتلاف هيتو بأنه مرشح تسوية مرضية للإسلاميين والليبراليين في المعارضة على حد سواء. وقال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب «إنه تصويت شفاف، تصويت ديمقراطي».
لكن عدداً من أعضاء الائتلاف رفضوا المشاركة في عملية التصويت ما يدل على استمرار الخلافات داخل المعارضة السورية.
وانسحب أعضاء كبار في الائتلاف ومنهم الزعيم القبلي أحمد جربا ونشطا المعارضة وليد البني وكمال اللبواني من الجلسة قبل التصويت احتجاجاً على ما قالوا إنه مسعى متسرع مدعوم من الخارج لاختيار هيتو. وقال محمد قداح ممثل الائتلاف من درعا مهد الانتفاضة «تم التوصل إلى شبه اجماع على هيتو. وهو رجل عملي ذو خبرة في الإدارة ومنفتح للمناقشة. وقد وعد بالتشاور على نطاق واسع قبل اختيار الوزراء وآلا يعين إلا من له خبرة طويلة». فيما صرح لؤي صافي وهو عضو آخر في الائتلاف، بأنه من المتوقع أن يقوم هيتو بتشكيل حكومة تضم وزيري الدفاع والخارجية مع التركيز على الحقائب الوزارية للخدمات. وأضاف صافي قوله «هذه الحكومة ستقوم أساساً بتوفير الخدمات في المناطق المحررة». وقال «هيتو يملك القدرات الفنية التي تتوقعونها من خبير فني ولديه أيضاً حس سياسي وهو مفاوض جيد. وسيكون ممثلًا جيداً أمام المجتمع الدولي».
تحدث هيتو عن العناوين الرئيسية التي ستسير عليها حكومته المؤقتة. وقال «ستبدأ الحكومة عملها من المناطق المحررة، وستمهد للشعب وبرعاية الائتلاف، الطريق نحو المؤتمر الوطني العام بعد سقوط النظام وصولًا إلى انتخابات حرة شفافة تعبر عن تطلعات الشعب السوري». وأضاف أن الحكومة «ستعمل كل ما في وسعها لبسط سيطرة نواة الدولة السورية الجديدة في المناطق الحرة تنظيمياً وإدارياً بشكل تدريجي وبالتعاون الوثيق مع قيادة أركان الجيش الحر والكتائب». وحدد الاسس التي ستعتمد لبسط السيطرة وتقوم على «إرساء الأمن وسلطة القانون ومكافحة الجريمة والحد من فوضى السلاح، وحماية المنشآت الاستراتيجية والمرافق العامة والخاصة وإعادة تشغيل كل ما يساعد أبناء شعبنا الصامد على أن يعيش بحرية وكرامة». كما أشار إلى أن الحكومة ستعمل على «تفعيل القضاء والمؤسسات الإدارية والخدمية الواقعة تحت سيطرة الثوار والتحكم بالمعابر الحدودية المحررة واعتبارها المنافذ الوحيدة لادخال المساعدات الإنسانية» إلى سوريا.
وأوضح هيتو أن المساعدات ستصل أيضاً «الذين اجبروا على النزوح خارج الوطن» مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل «جهاز خاص لمتابعة أوضاعهم وتقديم الخدمة لهم مع وضع المخططات اللازمة لاعادتهم إلى المناطق المحررة بعد تأهيلها وصولًا إلى الهدف الأساسي وهو أن يعود كل مواطن سوري إلى بيته الذي نزح منه مع النصر». كما شدد على أن الأولوية تبقى «لتأمين الدعم العسكري والمالي للجيش الحر وهيئة الأركان والثوار» بهدف «إسقاط نظام الأسد بكل أركانه قبل كل شيء». ووجه هيتو الذي سيواجه تحدي التعامل مع المجموعات المسلحة على الأرض، تحية إلى «ثوارنا الأبطال وهيئة أركان الجيش الحر وكل عناصر الجيش الحر»، داعياً «جميع ضباط وجنود الجيش النظامي، إلى أن يلقوا السلاح وينحازوا إلى شعبهم وآلا يأتمروا بأمر حاكم ظالم قرر الشعب مصيره».
وفيما بدأ هيتو مباشرة مشاوراته لتشكيل الحكومة المؤقتة، رأت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام، أن الائتلاف المعارض «يعيش في أعلى درجات الوهم والضياع، وتسيطر عليه بشكل واسع أضغاث أحلام تقوده اليوم إلى عقد اجتماع في اسطنبول لتسمية رئيس لما يسمى (حكومة مؤقتة) ليثبت...مجدداً انفصاله عن الواقع وتطورات الأوضاع على الأرض». ورداً على سؤال عما إذا كان اختيار هيتو رئيساً لحكومة معارضة مؤقتة في سوريا، يعني سقوط مبادرة الحوار التي أطلقها رئيس الائتلاف المعارض مع ممثلين للنظام، قال الخطيب إن «النظام هو من انهى المبادرة قبل أن يكون هناك رئيس حكومة».
عدد اليوم
