بيروت (رويترز)
يقف لبنان على حافة أزمة سياسية جديدة، إذ يختلف سياسيوه على قانون انتخابي في قلب النظام القائم في البلاد، وهو ما يُهدد بحدوث فراغ تشريعي لأول مرة.
وتنتهي مدة ولاية البرلمان الحالي في 20 يونيو المقبل. وما لم يتم التوصل إلى اتفاق فستدخل البلاد في أزمة سياسية وصفها أحد الوزراء اللبنانيين، بأنها ستكون الأخطر منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت رحاها من العام 1975 إلى العام 1990.
ويعتقد بعض المحللين أن مخاطر الفراغ التشريعي، بما في ذلك خطر التسبب في إسقاط الحكومة، ستجبر الفرقاء على التوصل إلى اتفاق تسوية، وإن كانت لم تظهر بعد أي علامة تدل على ذلك.
ويبدو الآن أن التمديد لمجلس النواب إلى ما بعد 20 يونيو، بات أمراً لا يمكن تجنبه لإتاحة مزيد من الوقت للتوصل لاتفاق، وإن كان ما يطلق عليه اسم (التمديد التقني) لبضعة شهور سيتطلب أيضاً اتفاقاً سياسياً. واستبعد الزعماء التمديد لفرة أطول وسط قلق من حدوث أثر معاكس بين الجماهير، يمكن أن يسبب اضطرابات.
وقال وزير المالية علي حسن خليل: «هذه أخطر أزمة يمر بها البلد بعد اتفاق الطائف»، في إشارة إلى الاتفاق الذي أُقر العام 1989 والذي أنهى الحرب الأهلية. وتابع: «ولأول مرة، حتى قبل الطائف، نقترب من الفراغ، ونصل إلى مرحلة حتى حدود الفراغ».
إلا أن احتمالات العودة للحرب الأهلية تبدو بعيدة. فالسياسيون اللبنانيون لا يزالون ملتزمين احتواء التوترات التي تفاقمت بسبب الحرب الدائرة في سوريا منذ ست سنوات.
ويتمثل الخطر الأكبر في حدوث شلل لمؤسسات الدولة في وقت تحاول الحكومة إنعاش اقتصاد يكبله دين عام ضخم، وتسعى للتأقلم مع عبء 1.5 مليون لاجئ قدموا من سوريا.
وتتوزع مقاعد البرلمان المؤلف من 128 نائباً، بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين بموجب اتفاق الطائف، الذي قلص سلطة المسيحيين من خلال تخفيض عدد مقاعدهم في البرلمان وحد من صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني. كما وسع الاتفاق من صلاحيات رئيس الوزراء وهو موقع يتولاه مسلم سني، في إطار نظام تقاسم المناصب. ويتولى رئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
ويطالب التيار الوطني الحر، الذي أنشأه الرئيس ميشال عون، وهو أكبر حزب مسيحي في لبنان، بوضع قانون يعيد رسم الدوائر الانتخابية، بحيث يتسنى للناخبين المسيحيين اختيار عدد أكبر من المقاعد المسيحية.
وعندما تولى عون سدة الرئاسة في أكتوبر الماضي، في إطار صفقة سياسية أنهت فراغاً رئاسياً استمر عامين ونصف العام، وقادت الزعيم السني سعد الحريري إلى رئاسة الوزراء، قال: «إن وضع قانون انتخابي جديد هو إحدى أولوياته».
وجرت آخر انتخابات برلمانية في لبنان العام 2009. ومنذ ذلك الحين تأجلت الانتخابات مرتين، بينما اختار النواب التمديد لأنفسهم، بدلاً من معالجة الخلافات الأساسية المنبثقة عن كيفية إجراء الانتخابات.
وقال عون في بيان مكتوب صادر عن الرئاسة: «إن موقفنا من قانون الانتخاب ليس طائفياً، بل نحاول أن نرد أكبر عدد من الحقوق إلى أصحابها».
وقوبلت معظم الاقتراحات التي قدمها جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية، وهو أيضاً صهر عون، بالرفض من معظم الأحزاب الأخرى.
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط: «إنه إذا لم يكن هناك اتفاق، فإن الانتخابات يجب أن تجري وفقاً للقانون الحالي لتجنب الفراغ». وأضاف أن المشرعين غير قادرين حتى الآن على إيجاد مخرج من «الحلقة المفرغة».
وفي إطار المساعي الرامية للتوصل لاتفاق، وسع السياسيون المحادثات لتشمل إمكانية إنشاء مجلس شيوخ، الأمر الذي نص عليه اتفاق الطائف على أن يكون رئيسه درزياً. غير أن هذه النقطة أصبحت هي أيضاً موضع خلاف.
وقال جنبلاط «نحن نفضل أن نلتزم هذا الاتفاق ونريد من شركائنا الآخرين أن يتفهمونا، ومن الأفضل الاتفاق على رئاسة مجلس الشيوخ، حتى يكون لدينا صفقة كاملة».
وتوقع نبيل بومنصف المعلق السياسي، أن تجبر مخاطر الإخفاق الفرقاء على التوصل إلى اتفاق تسوية.
ونوّه إلى أن «الأطراف تدرك تماماً ما معنى أن نصل إلى هذا الاحتمال، ولذلك فإن الخوف من هذا الاحتمال وما يرتب عليه من تداعيات سيدفعهم إلى اقتراح تسوية في اللحظة الأخيرة».
عدد اليوم
