روما (أ ف ب)
يقبع مئات الأجانب في مراكز الاحتجاز الإيطالية تتقافذهم مشاعر القلق والضجر، في وقت ترغب السلطات الإيطالية في زيادة عدد المهاجرين المطرودين أربع مرات للتصدي لتدفق آلاف منهم إلى أراضيها.
وأعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الجاري، أنها تعتزم فتح أو إعادة فتح 11 مركز احتجاز لرفع طاقة الاستيعاب إلى 1600 شخص، في شبكة المراكز التي تعتبر حالياً أربعة مراكز عاملة،وبينها مركز مخصص للنساء، في بونتي غاليريا قرب مطار «روما-فيوميشينو». وفي هذا المكان، تجلس خديجة الشابي، البالغة 47 عاماً، محاولة حبس دموعها، قرب سياج عالٍ يجعل الساحات العشر للمركز حيث جمعت النساء، أشبه بأقفاص كبيرة.
وتقول الجامعية الليبية متحسرة على مضي نحو عام من عمرها في المكان، «هنا ننطفئ شيئاً فشيئاً». وكان تم توقيفها في نهاية 2015 في «باليرمو»، وحكم عليها بتهمة الحض على الإرهاب، وهي تدفع ببراءتها وتطلب حق اللجوء.
و«خديجة»، ليست الوحيدة، فنصف النساء الـ63 في مركز تحديد الهوية والطرد في «بونتي غاليريا» تقدمن بطلبات لجوء.
وكثير منهن نيجيريات وصلن إلى إيطاليا عبر ليبيا. وهناك أيضاً صينيات وأوكرانيات قدمن ضمن آلاف المهاجرين، الذين يصلون كل أسبوع إلى السواحل الإيطالية.
وتضم مراكز استقبال طالبي اللجوء، الموزعة عبر الأراضي الإيطالية حالياً، أكثر من 176 ألف شخص. ومنذ الأول من يناير 2017، وصل إلى السواحل الإيطالية 45 ألف مهاجر بارتفاع نسبته 40 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتتأهب السلطات الإيطالية لوصول أعداد قياسية في الصيف.
وفي هذه الأثناء، تبنى البرلمان، بمبادرة من وزير الداخلية «ماركو مينيتي»، الشهر الماضي خطة تنص على رفع طاقة الاستيعاب من جهة وتوفير الوسائل لترحيل من وصلوا فقط بحثاً عن عمل من جهة أخرى.
وتحد هذه الخطة من اللجوء إلى القضاء، بالنسبة لمن يرفض منحهم حق اللجوء، وهم يمثلون نحو 60 في المئة من طالبي اللجوء الحاليين، وتنص على زيادة عدد مراكز الاحتجاز.
وفي مؤشر على سياسة التشدد الجديدة، طردت إيطاليا بشكل مباشر أكثر من ستة آلاف أجنبي في وضع غير قانوني بموجب اتفاقيات ثنائية مع دولهم، كما هي حال المصريين والمغاربة والتونسيين. وهناك آخرون وصلوا بشكل قانوني وتم طردهم مع انتهاء صلاحية تأشيراتهم السياحية أو الطلابية.
وبعض المطرودين من الأوروبيين، وهم في الغالب ممن صدر بحقهم قرار باقتيادهم للحدود إثر إدانة قضائية.
وتقول رومانية في مركز «بونتي غاليريا»: «إذا طردوني سأعود، وأقول بكل وضوح ليس لدي ما أفعله هناك في رومانيا».
ويرى السناتور «لويدجي مانكوني»، عضو الحزب الديموقراطي الحاكم، أن المراكز لم تعمل أبداً بشكل جيد، ويحتجز فيها غالباً أشخاص لا يستحقون أن يكونوا خلف الأسلاك.
وفي انتظار أن تتعرف عليهن دولهن أو أن تطلق السلطات الإيطالية سراحهن بعد أشهر، تشتكي المحتجزات في «بونتي غاليريا» من طول الانتظار.
وتقول الفيليبينية «بابيتا»، التي أمضت أكثر من عشرين عاماً في إيطاليا، «نحن لا نفعل شيئاً هنا، لا دراسة ولا رياضة ولا أنشطة».
وتتكفل شركة «جيبسا» الفرنسية، التي تدير المركز تأمين الوجبات وأغطية الأسرة واللوازم الصحية والدعم النفسي. وما عدا ذلك، لا يمكن للنساء الـ63 في المركز التعويل إلا على أنفسهن.
عدد اليوم
