في آخر العام 2015، أعلنت قرية "كونشيستي" الرومانية -التي أفرغتها الهجرة من سكانها- استعدادها لاستقبال العائلات المعدمة.
وبعد ستة أشهر، أصبحت واحة سلام للنساء ضحايا التعنيف الزوجي.
من المقيمين في هذه القرية، سيدة في السادسة والثلاثين من العمر تدعى كلوديا، وهي أم لثلاثة صبيان وثلاث بنات تتراوح أعمارهم بين العامين والثمانية عشر عاما.
وتقول "نحن في وضع جيد جدا هنا، لقد وجدت السلام والهدوء أخيرا".
ففي التاسع والعشرين من ديسمبر، اقتحم زوجها منزلها رغم أنه مأمور بالابتعاد عنها بموجب أمر قضائي، فأخذت أطفالها وركبت الحافلة متجهة إلى مستقبل جديد في هذه القرية، تاركة وراءها 16 عاما من الزواج العنيف.
وتروي هذه السيدة أنها قصدت القرية بعدما سمعت عبر التلفزيون أن بلديتها تقدم المسكن للعائلات التي تضم أطفالا عدة.
وتقول "لم أكن متأكدة من أنهم سيستقبلوننا، لكني كنت مستعدة لأنام مع أطفالي في محطة القطار".
بعد رحلة 800 كيلومتر، بين مدينتها الواقعة في جنوب غرب رومانيا، وقرية كونشيتسي، أمضت كلوديا وأولادها أول ليلة هانئة لهم في منزلهم الجديد.
على مقربة من منزل كلوديا، يقع منزل فالنتينا، وهي سيدة في الثانية والأربعين من العمر تقيم مع أولادها الثمانية.
وفيما تستعد فالنتيتنا لاستقبال خمسة من أولادها العائدين من المدرسة، وتعد لهم طعام الغداء، تروي قصصا مشابهة لما ترويه النساء المعنفات عموما عن قسوة الزوج، إلى أن طلب منها أولادها فعل أي شيء يخرجهم من ذاك الجحيم.
عندها، قررت أن تجرب حظها في قرية كونشيستني رغم أنها لم تكن مقتنعة كثيرا. وتقول "حين وصلنا إلى هنا، وجدنا ما نأكله وكان المنزل نظيفا".
وفد إلى القرية منذ ديسمبر الماضي 12 عائلة، سبع منها مؤلفة من نساء مع أطفالهن، والباقي فيها رجال، بحسب ما يقول رئيس البلدية كوستل نازاري.
إضافة إلى ذلك، تنتظر ست عائلات أخرى موافقة البلدية لتنتقل إلى القرية.
ويرى رئيس البلدية ان مشروعه الذي لم يسبق له مثيل في رومانيا، ولد من الرغبة في انقاذ المدرسة التي توشك ان تقفل ابوابها ان استمر الانخفاض في اعداد التلاميذ على ما هو عليه، بسب الهجرة وتراجع نسبة الولادات.
وقد اشترت البلدية عشرة منازل لهذه الغاية، قيمتها الاجمالية مئة ألف يورو.
ويقول "في البداية، كنت أتوقع أن نواجه بعض المشاكل، لكني لاحظت بعد ذلك أن رد فعل السكان كان إيجابيا".
وإضافة إلى تأمين المسكن، تساعد البلدية الوافدين إلى القرية في العثور على عمل في الزراعة والبناء.
أيام السبت، تعمل فالنتينا في الحقل أو في مستودع للخضار، وتكسب هناك 11 يورو يوميا، تضاف إلى ما تتقاضاه من البلدية كمساعدة عائلية، ما مجموعه 370 يورو، وهو مبلغ لا بأس به في بلد يبلغ فيه متوسط الأجور 470 يورو.
وتقول ميهايلا مانغو المتخصصة في علم النفس والعاملة في منظمة "اناييس" المتخصصة في مساعدة ضحايا العنف "إنها مبادرة مهمة، ينبغي على القرى الأخرى أن تحذو حذوها".
وتضيف "في رومانيا، عدد قليل جدا من مراكز الرعاية، وخصوصا في المناطق الريفية، الأمر الذي لا يترك للضحايا أي خيار آخر".
ومنذ العام 2012، يجيز القانون لنساء الحصول على أمر قضائي بالحماية، لكن هذا الإجراء غالبا ما لا يحترم، ولا يعاقب الرجال المعتدون، بحسب مانغو.
في العام 2015، أحصت رومانيا 12 ألفا و461 حالة عنف منزلي، لكن الواقع أسوأ بكثير من هذه الأرقام، بحسب الوكالة الوطنية لتكافؤ الفرص.
وفقا لدراسة أوروبية نشرت في العام 2104، عانت 24 % من النساء الرومانيات من العنف الزوجي، وهو رقم أعلى بقليل من المعدل الأوروبي (22 %).
ترى مانغو أن هذه الأرقام أقل بكثير مما يجري في الحقيقة، وذلك لأن "قلة قليلة من النساء يجرؤن على الكلام".
وترجع السبب في ذلك إلى إرث النظام الشيوعي الذي كان الحديث عن العنف ضد النساء في عهده من المحرمات، وأيضا إلى ضعف الثقة بقدرة السلطات على حماية المرأة وتحصيل حقوقها.
عدد اليوم
