نيودلهي، واشنطن (وكالات) - وقعت الهند ومصر أمس، سبع اتفاقيات تعاون تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني، وذلك بعد محادثات جرت بين رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج والرئيس المصري محمد مرسي. وكان مرسي قد وصل الليلة قبل الماضية إلى نيودلهي في زيارة تستمر ثلاثة أيام على رأس وفد يضم عددا من الوزراء ورجال الأعمال. وقال سينج :”لقد أنهيت قبل قليل مشاورات مكثفة وبناءة مع الرئيس مرسي”. وأضاف :”اتفقنا على أن زيارته، التي تأتي في مرحلة مهمة لمصر، توفر لنا فرصة عظيمة لاستئناف العلاقات والنهوض بها إلى مستوى جديد من الارتباط والتعاون”.
وقام وزراء ومسؤولون من الجانبين بالتوقيع بعد المحادثات على سبع اتفاقيات تعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني والفنون والثقافة والتدريب المهني والصناعات الصغيرة. كما تم التوقيع على اتفاق آخر لتوفير الطاقة الشمسية للمساكن في القرية المصرية. ويتصدر تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمار جدول أعمال مرسي، الذي من المقرر أن يشارك في قمة اقتصادية اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن يلتقي مرسي بالرئيس براناب موخيرجي ونائب الرئيس حامد أنصاري وسونيا غاندي زعيمة الائتلاف الحاكم.
وأعرب الرئيس المصري عن أمله في انضمام بلاده لمجموعة الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة (بريكس)، والتي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وقال مرسي في مقابلة مع صحيفة “ذا هيندو” الهندية الصادرة امس”آمل أن تصبح بريكس يوما ما إي-بريكس”، موضحا أن (إي) ترمز للحرف الأول من اسم مصر باللغة الإنجليزية (إيجيبت). وأعرب مرسي عن أمله في انضمام مصر لمجموعة “بريكس” عندما تبدأ في تحريك اقتصادها.
من جهة أخرى استغل أعضاء الكونجرس الأميركي مشروع قانون للإنفاق المحلي لتشديد القيود على كيفية إنفاق الحكومة المصرية المساعدات التي تقدمها واشنطن للقاهرة سنويا لأغراض عسكرية وغيرها وتتجاوز مليار دولار. وتقدم خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ- أربعة من الجمهوريين وديمقراطي واحد- بتعديلات منفصلة تتعلق بالمعونة على مسودة قانون الإنفاق الحكومي الرامي لتفادي توقف الأنشطة الحكومية في السابع والعشرين من مارس الحالي.
وأبدى مشرعون أميركيون قلقهم بشأن استقرار مصر وكذا سياسة الحكومة الإسلامية فيها وعلاقاتها مع إسرائيل، إذ أثار غضبهم تصريحات للرئيس المصري محمد مرسي أدلى بها في عام 2010 بوصفه قياديا بجماعة الإخوان المسلمين المعارضة آنذاك. وقال السناتور ماركو روبيو عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الذي تقدم بأحد التعديلات “في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن تعكس المساعدات الأميركية الخارجية قيمنا ومصالحنا أيضا”.
ويقضي التعديل المقترح من السناتور الديمقراطي باتريك ليهي والسناتور الجمهوري جون مكين بضمان استخدام المعونة العسكرية في مكافحة الإرهاب وأمن الحدود أو عمليات خاصة حسب الاحتياجات الأمنية الأكثر إلحاحا في مصر، وليس لشراء معدات عسكرية مثل المقاتلات أف 16 أو دبابات إم 1. كما يقضي تعديل روبيو بوقف صرف مساعدات اقتصادية إضافية أو إبرام عقود جديدة لتمويل مشتريات عسكرية أجنبية حتى تبدأ القاهرة في تطبيق إصلاحات اقتصادية.
وتقدم بول راند بطلب تعديل بالاشتراك مع السناتور جيمس انهوف لوقف جميع المساعدات لمصر حتى يتعهد الرئيس المصري باللغتين العربية والانجليزية بعزمه احترام اتفاقيات كامب ديفيد للسلام.
عدد اليوم
