إسلام آباد (وكالات) - سعت الأحزاب السياسة الرئيسية في باكستان أمس للتوافق على رئيس وزراء مؤقت يراقب الانتخابات المهمة المقررة مايو المقبل. وبدأت عملية ترشيح رئيس وزراء مؤقت ليلة السبت الماضي بعد أن أكمل البرلمان المنتخب والحكومة فترة ولايتها لمدة 5 أعوام. لكن حزب الشعب الباكستاني الذي ينتمى له الرئيس آصف على زرداري، وحزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق نواز شريف، رفضا الأسماء التي رشحت في البداية لشغل المنصب.
وقال صديقي فاروق من حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز إننا “نجري مباحثات مع الحكومة، إضافة إلى أحزاب المعارضة الأصغر، للاتفاق على رئيس وزراء مؤقت لكننا لم نتفق بعد”.
وقال حاج أديل من حزب عوامى الوطني الذى شارك فى الائتلاف الحاكم برئاسة حزب الشعب الباكستاني إن “المباحثات جارية وسيكون من الأفضل الاتفاق على شخص، لكنني لا أرى أى إجماع حتى الآن”. وأفادت إذاعة باكستان إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته رجا برويز مشرف التقى بمسؤولي حزب الشعب الباكستاني أمس لاقتراح خليفة مقبول لدى المعارضة.
ووفقا للدستور فإنه يجب على رئيس الوزراء الحالي وزعيم المعارضة فى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) أن يختارا بالإجماع رئيس وزراء مؤقت خلال 3 أيام بعد انتهاء مدة ولايتهما. وفى هذه الحالة فإن الموعد النهائي لاختيار رئيس الوزراء المؤقت هو منتصف ليل أمس. فإذا لم يتم التوافق فإنه على المسؤولين إرسال اسمين للجنة برلمانية تمثل للجانبين وتتألف من 8 أعضاء لاختيار اسما خلال الأيام الثلاثة التالية.
وإذا أخفقت اللجنة في التوافق على اسم واحد حينئذ فإنه يتم إرسال الأسماء المقترحة إلى لجنة الانتخابات المؤلفة من 5 أعضاء لاتخاذ القرار النهائي خلال يومين. ويعتقد أن اللجنة الانتخابية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات في البلاد هي التي ستحدد من يتولى منصب رئيس الوزراء مؤقتا. وسيتولى رئيس الوزراء المؤقت منصبه حتى تختار الجمعية الوطنية المقبلة خليفته. وسيظل رئيس الوزراء راجا برويز أشرف في منصبه لتصريف الأعمال لحين مجيء رئيس حكومة جديد.
من جهته، صرح الشيخ طاهر قادري الذي تزعم حملة لمكافحة فساد النخب في باكستان بأنه سيقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة داعيا أنصاره الى مواصلة التظاهر سلميا من أجل الإصلاحات. وكان الشيخ قادري قام في ديسمبر ويناير الماضيين، بعد عودته من منفاه الطوعي في كندا حيث أقام سبع سنوات، بتعبئة عشرات الآلاف في لاهور. وقاد “مسيرة كبرى” إلى إسلام اباد للمطالبة بإصلاحات تهدف على حد قوله إلى إجراء انتخابات حرة هذا الربيع.
على الصعيد نفسه، دعت حركة “طالبان” الناخبين في باكستان إلى رفض النظام الديمقراطي، وسط تهديدات بشن هجمات تستهدف التجمعات السياسية قبل الانتخابات الوطنية. ووصف إحسان الله إحسان الناطق باسم حركة “تحريك طالبان باكستان”، في مقطع فيديو، فترة ولاية الحكومة بالوحشية والجور، مشيرا إلى أن “ليلة الظلام الموحشة” ستستمر إذا لم يرفض الشعب النظام.
وقال إحسان إننا “نوجه نداء متواضعا للجماهير بمقاطعة كل خطوة في إطار هذا النظام الديمقراطي العلماني، وأكثر من ذلك، يجب عليهم البقاء بعيدا عن أي تجمعات تابعة لـ”الحركة القومية المتحدة” وحزب “رابطة عوامي الوطني” وحزب “الشعب الباكستاني”. وكانت هذه الأحزاب حليفة لمعظم فترة ولاية الحكومة السابقة، أو كلها ولطالما وجهت انتقادات منتظمة لطالبان.
ولم تجر مفاوضات سلام بعد أن أعرب زعيم طالبان باكستان حكيم الله مسعود أواخر شهر ديسمبر الماضي عن استعداد حركته للتفاوض مع الحكومة، ورفضه التخلي عن السلاح.
عدد اليوم
