البورصة المصرية تفقد 37 مليار جنيه من قيمتها السوقية

فقدت البورصة المصرية أمس نحو 37 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أول يوم لاستئناف التداول منذ 27 يناير الماضي، فيما أكد رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام أنه لا نية لإعادة إغلاق أسواق المال مجدداً. وهبط مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 8,9% بما يعادل 504 نقاط ليصل الى 5142,71 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 8,5% بما يعادل 45,7 نقطة، مسجلاً 491,25 نقطة. واغلق مؤشر ‘إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً على هبوط بلغت نسبته 8,9% بما يعادل 79,7 نقطة، ليصل الى 805,61 نقطة. هبوط أقل من التوقعات واعتبر رئيس البورصة المصرية أن الهبوط الذي سجلته المؤشرات الرئيسية للسوق أمس والذي بلغ متوسطة نحو 9% قبيل الإغلاق بأنه أقل من التوقعات، مؤكداً أنه لن يتم إغلاق البورصة مجدداً. وقال عبد السلام إن أداء البورصة جاء متماسكاً رغم حدة الهبوط الذي منيت به الأسعار في الدقائق الأولى. وأضاف أن السوق بدأ على هبوط حاد نتيجة حالة الفزع والرعب لدى المستثمرين، لكنه مع مرور الوقت بدأ الهدوء يسيطر على الحالة النفسية للمستثمرين وبدأت تظهر عمليات شراء نجحت في تقليص الخسائر نسبياً أو على الأقل ثبتت الأسعار عند المستويات التي هبطت إليها في مستهل التعاملات. وأشار إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية توقفت خلال الثورة وهو ما أدى الى حدوث تداعيات سلبية كان يجب أن تنعكس على البورصة المصرية وهو ما ظهر في الهبوط الذي سجلته أمس. ولفت عبد السلام إلى أن الثورة المصرية هدفها القضاء على الفساد وخلق ديمقراطية حقيقية والحرية للمصريين، وهو ما له انعكاساته على سوق المال التي تعد المرآة الحساسة للأحداث حولها سواء كان انعكاسها سلبياً أو إيجابياً. ورأى أن أفضل وقت لإعادة استئناف نشاط البورصة المصرية كان اليوم التالي لتنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مشيراً إلى أن تلك الفترة شهدت تنامياً غير مسبوق في الشعور الوطني نتج عنه مبادرات شعبية لدعم الاقتصاد والبورصة سواء داخل مصر أو خارجها كان يمكن أن تساعد إلى حد كبير في وقف خسائر البورصة. وأشار إلى أن تعطل البنوك في تلك الفترة بسبب الاحتجاجات التي كان يشهدها القطاع الصرفي عرقلت إعادة فتح البورصة. لا تدخل من البنك المركزي وأوضح عبد السلام أنه لا يمكن أن نطلب من البنك المركزي المصري التدخل لدعم البورصة، مشيراً إلى أن المركزي المصري له قوانينه ولوائحه التي تحكمه، مؤكداً أن المحنة الحالية التي تشهدها البورصة ستمر بسلام. وكشف عن إيقاف التعامل على أسهم 46 شركة مقيدة نظراً لعدم التزامها بإرسال الإفصاحات اللازمة لأوضاعها خلال الشهرين الماضيين سواء لم ترسل نهائيا أو أرسلت إفصاحات منقوصة، مشيراً إلى أن شركتين منها أرسلت افصاحاتها أمس وسيعاد عليها التعامل اعتباراً من اليوم (الخميس). وقال عبد السلام إن المطالبة بإيقاف التعامل على أسهم الشركات التي صدر ضد مسؤولين فيها قرارات من النائب العام سيظلم المساهمين الآخرين في تلك الشركات، ما جعل البورصة تكتفي بتجميد حصص وأسهم كل من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، وفي حال ما لم ترسل أي شركة افصاحها بشأن تداعيات الأحداث عليها لن يتم إعادة التداول. وشدد على أهمية الافصاح خلال الفترة الحالية بالبورصة حتى يتسنى لكل مستثمر اتخاذ القرار السليم تجاه ما يملكه من أسهم أو تجاه ما يرغب أن يشتريه في محفظته المالية، مشيراً إلى أن الإفصاحات أظهرت تحقيق عدد من الشركات لنمو في أرباحها عن العام الماضي 2010 بلغت نسبته 100 في المائة ما يعطي مؤشراً إيجابياً للاقتصاد ككل. وأكد أن البورصة ستتخذ كافة السبل والإجراءات لتحقيق سلامة أداء التعاملات بما يحفظ السوق بكل عناصره سواء المستثمرين او شركات السمسرة. وأوضح أن الإجراءات الاستثنائية والتي تقصر التداولات بالبورصة على 3 ساعات فقط بدلاً من 4 ساعات وإلغاء بعض الآليات الآخرى مستمر تطبيقه حتى يتم إلغاؤه بالتشاور مع هيئة الرقابة المالية في ضوء المستجدات وحتى يعود الاستقرار للبورصة. وقال إنه سيتم خلال يومين طرح نشرة اكتتاب “صندوق استثمار مصر المستقبل” على المصريين وغير المصريين الراغبين في دعم البورصة المصرية والاستثمار فيها بسعر 10 جنيهات فقط للوثيقة. انهيار في الثواني الأولى وكانت البورصة المصرية قد استأنفت تعاملاتها أمس بعد توقف دام نحو 55 يوماً أو ما يعادل 38 جلسة تداول، لتسجل مؤشراتها الرئيسية هبوطاً حاداً جماعياً خلال الثواني الأولى من بدء التعاملات وسط عمليات بيع محمومة للمستثمرين. وفقد مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” نحو 560 نقطة من قيمته بما نسبته 9,9% مسجلا 5085,58 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 5% بما يعادل 27 نقطة مسجلاً 509,92 نقطة. وامتد الهبوط الى مؤشر “إيجي إكس 100” ليفقد 7,2% من قيمته بما يعادل 62 نقطة مسجلاً 822,65 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للبورصة نحو 34 مليار جنيه خلال الثواني الأولى من جلسة التداول أمس قبل ان تضطر إدارة البورصة لوقف جلسة التداول لمدة نصف ساعة. وقالت مصادر بالبورصة إن رأس المال السوقي هبط الى 373 مليار جنيه مقابل 407 مليارات جنيه قبل اسئتناف التداول. وأرجع وسطاء بالسوق هذه الخسارة الى الهبوط الحاد الذي سجلته الأسهم القيادية بالبورصة منها حديد عز وأوراسكوم للإنشاء وأوراسكوم تليكوم وبالم هيلز للتعمير وهيرميس وطلعت مصطفى. واستأنفت البورصة نشاطها بعد تعليقها لمدة نصف ساعة، وسط تحسن نسبي في أداء المؤشر الرئيسي للسوق بدعم من عمليات شراء ملحوظة تمت على أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة. وقال سماسرة بالسوق إن مؤشر”إيجي إكس 30” قلص خسائره الى 9,4% ليصل الى 5135 نقطة، بعدما كان قد خسر 9,9% في مستهل جلسة التعاملات. وأضافوا أن عمليات شراء واسعة ظهرت على أسهم اوراسكوم تليكوم تجاوزت 15 مليون سهم ساعدت في دعم المؤشر ليرتفع السهم من 3,32 جنيه الى 3,50 جنيه، كما شهد سهم أسمنت سيناء المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب تحسنا أيضاً في أسعارها من 41 جنيهاً إلى 50 جنيهاً. وبلغ إجمالي تعاملات السوق نحو 160 مليون جنيه في الدقائق الأولى بعد استئناف نشاطها. ونجحت أربعة أسهم بالبورصة في التحول من الهبوط الحاد إلى الارتفاع النسبي عقب استئناف عمل البورصة. وقال وسطاء بالبورصة إن أسهم “أسمنت سيناء” و”المهن الطبية” و”مطاحن مصر الوسطى”، بالإضافة إلى أسهم “أوراسكوم تليكوم” ارتفعت بنسب متفاوتة وان مؤشر السوق الرئيسي تجاوب مع تلك الارتفاعات ليقلص خسائره بنحو 1,2% ليبلغ إجمالي الخسارة بعد مرور نحو نصف ساعة من معاودة نشاط البورصة نحو 8,7% مسجلاً 5150,74 نقطة مقابل 9,9% في مستهل التعاملات. ومن جانبه، قال كبير السماسرة في شركة “نيوبرنت” للوساطة في الأوراق المالية، عويس أحمد، إن ما حدث في السوق، جاء نتيجة لضغط بيعي تراكم طوال فترة التوقف وانفجر، خاصة في ظل عدم قيام المسؤولين باتخاذ إجراءات تحمي السوق. وأكد أن عدم صدور قرار رسمي لحل مشكلة “الكريدت” ويضمن لشركات الوساطة أموالها ساهم بالقدر الأكبر في الخسائر التي لحقت بالسوق. ويتساءل عويس: “لماذا لم تقم الحكومة بإنشاء صندوق سيادي مغلق مملوك للدولة، يقوم بامتصاص عمليات البيع التي تشهدها السوق، خاصة في ظل الأسعار المتدنية للأسهم”، مطالباً كذلك بقرار رسمي لحل قضية “الكريدت”. وينصح كبير سماسرة “نيو برنت” للوساطة المتعاملين بعدم البيع وفق الأسعار الحالية، قائلاً: “من يبع بالأسعار الحالية سيندم كثيراً”. طوق أمني حول مقر البورصة القاهرة (رويترز) - أغلقت الشرطة العسكرية المصرية أمس الطرق المؤدية إلى مبنى البورصة المصرية تحسباً لوقوع احتجاجات مع استئناف التداول بعد توقف طويل. وشاهد مراسل “رويترز” عشرات من جنود الشرطة العسكرية الذين فرضوا طوقاً حول مقر البورصة وأغلقوا الطرق المؤدية إلى المبنى ومنعوا المصريين من الدخول باستثناء العاملين بالبورصة. وكان مقر البورصة المصرية ساحة للعديد من احتجاجات المستثمرين المطالبين بعدم عودة التداولات وكذلك للعاملين بشركات السمسرة المطالبين بسرعة استئناف التداول.