إبراهيم صالح: متحف عجمان يعرف زواره بأشهر قصاصي الأثر وآليات التقاضي في الماضي

يعد متحف عجمان من أهم المناطق السياحية في الإمارة، كما يعد واحداً من أهم القلاع والحصون التاريخية التي ترتبط بتاريخها. ويعتبر المتحف بما فيه من آثار حضارية مركزاً للتعرف إلى أنماط الحياة في الماضي البعيد، وذلك من خلال الوثائق التاريخية والأدوات التي كانت مستخدمة آنذاك،‏‏ وفي سبيل تطوير العرض المتحفي استحدثت إدارة متحف عجمان مؤخراً قسمين جديدين هما “قص الأثر”، و”المحكمة أيام زمان” بهدف تسليط الضوء على فترة زمنية قديمة من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول مسؤول التراث الشعبي بمتحف عجمان إبراهيم صالح إن الهدف الرئيس من إنشاء القسمين الجديدين هو تسليط الضوء على فترة زمنية قديمة من تاريخ الدولة، حيث كانت فيها عملية “قص الأثر” من أهم الوسائل المتبعة للتعرف إلى مرتكبي الجرائم والتائهين، والتعرف أيضا أمهر “قصاصي الأثر” في تلك الفترة، ومن هنا تأتي أهمية قسم “قصّ الأثر”، أما قسم “المحكمة أيام زمان”، فيهدف للتعريف بنظام التقاضي وكيفية الفصل في الدعاوى من خلال القضاة الشرعيين والمدنيين. ولعب صالح، الذي أشرف على تأسيس القسمين، لكونه مصمم عروض المتحف التراثية، دوراً رئيساً في إنجاز هذين القسمين الجديدين، لا سيما أنه أحد أبناء الإمارة ولديه خبرة واسعة بالقديم العجماني، وهو أيضاً مدير جمعية الفنون الشعبية بالإمارة. ويشير العوضي إلى أن متحف عجمان يضع نصب عينيه تعريف الجيل الحالي من أبناء دولة الإمارات وزوارها وسياحها، بطبيعة حياة الآباء والأجداد ما مرحلة قبل اكتشاف النفط، إضافة إلى حماية الثقافة المحلية والحفاظ على آثار الإمارة، وإجراء المقابلات مع كبار السن وحفظها لأغراض البحث والدراسة، وحيث تكمن قيمة المتحف في كونه حصن عجمان ومبناها التاريخي القديم. يشرح صالح أهمية الأقسام الجديدة لمتحف عجمان؛ فيقول: “عند تفقدنا للقسم الأول “قص الأثر” نجد تصميماً لأشخاص كانوا يتتبعون آثار أقدام الأشخاص، وهناك وعاء يستخدم لتغطية الأثر حتى يحضر الشخص الذي سيقتفيه حتى لا يختلط الأثر مع الرمال ويتم فقدانه، ذلك أن عملية قص الأثر كانت من أبرز الوسائل للاستدلال على الأشخاص سواء، لتتبع المجرمين الهاربين أو للاهتداء إلى الأفراد التائهين في الصحراء، وتسمى هذه الطريقة عند العرب قديماً بالقيافة، وظلت متوارثة عند القبائل في شبه الجزيرة العربية حتى وقت قريب، وقد كان يطلق على الشخص المتتبع للأثر اسم “الجفير”. ويضيف إن محمد بن مبارك الغفلي (المتوفى عام 1976) يعتبر أحد أبرز مشاهير قصاصي الأثر في إمارة عجمان، إذ برزت موهبته في قص الأثر مبكراً وتميز بالذكاء الخارق والفطنة العجيبة وقوة الملاحظة، وأسهم في تعقب الجناة واللصوص الفارين الذين ارتكبوا جرائم في أماكن متفرقة من الإمارات، وكان يجزم بتحديد مرتكب الجريمة من خلال التعرف إلى آثار قدميه، واستعانت به الإدارة البريطانية في الشارقة لتتبع اللصوص الذين سطوا على محطة الشارقة (المطار القديم)، ونظراً للنجاح الباهر الذي أحرزه في مهمته منح راتباً شهرياً قدر بـ 200 روبية، موضحاً أن قاص الأثر كان يعرف صاحبه، سواء كان رجلاً أو امرأة أو طفلاً، والمرأة سواء كانت حاملاً أم لا، كذلك يعرف الشخص الأبيض من الأسمر، والغريب عن البلد من المواطن، والناقة سواء كانت “عشراً” أم “طليقة”. أحكام على الطريق عن القسم الثاني “المحكمة أيام زمان”، الذي استحدثه المتحف”، يقول صالح إنه قسم يضم تصميماً للقاضي الشرعي ويجلس أمامه صاحب الشكوى والمشكو في حقه، لمحاورتهما والفصل في الشكوى”، مضيفاً أن بساطة المجتمع الإماراتي قديماً وقلة عدد السكان شكلا معاً عاملاً مهماً في تحديد طبيعة ونوع القضية التي تحال إلى القضاة والتي تتعلق غالباً بالمشكلات الأسرية والقضايا الجنائية والخلافات المتعلقة بحرفة الغوص والبحث عن اللؤلؤ. ويشير إلى وجود نوعين من القضاة في الماضي وهما أولاً القاضي الشرعي الذي يفصل في مختلف القضايا المدنية المتعلقة بالمشكلات الأسرية، ويحيل حاكم الإمارة القضايا إليه للحكم فيها، إذ يرسل إليه طرفي النزاع برفقة أحد “المطارزية” (الحراس الشخصيين للحاكم)، وبعد استماع القاضي إليهما والحكم بينهما يحرر ورقة تتضمن الحكم في القضية ليطلع عليها الحاكم، ويلزم الخصمين بتنفيذ ما جاء في حيثيات الحكم، وكان من لا يرضى بالحكم يستأنفه فيحول إلى قاضٍ آخر في إمارة أخرى، وكان القاضي يفصل بين المتخاصمين إما في مجلس بيته أو المسجد أو على قارعة الطريق، وكان أبرز القضاة الشرعيين في إمارة عجمان إبراهيم بن محمود المعيني، والشيخ عبدالكريم بن علي البكري، والشيخ عبدالله بن محمد الشيبة النعيمي”. “القاضي العرفي” ويوضح صالح أن النوع الثاني من القضاة أيام زمان هو “القاضي العرفي”، الذي كان يفصل بين المتخاصمين في الخلافات المتعلقة بشؤون البحر مثل مشكلات العمال عند صيد اللؤلؤ والصيد البحري، وكانت هناك قوانين عرفية متوارثة يعتمد عليها في الحكم وتطبق في مختلف بلدان الخليج العربي، ويطلق على القاضي المختص بشؤون البحر اسم “السالفة” أو “الفيصول” ومن أشهر القضاة العرفيين كان سيف بن عبيد بن بندر.