التشريعات الوزارية تناقش مشروع قانون اتحادي يحظر حبس الصحفيين

تنظر اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم في مشروع قانون لـ''تنظيم الأنشطة الإعلامية'' يحظر الحبس في قضايا النشر، تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بالدولة، في الوقت الذي فرض فيه غرامات تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف والمليون درهم· ويهدف مشروع القانون الذي تناقشه اللجنة ضمن 5 مشاريع قوانين اتحادية،إلى تنظم نشاطات دور الطباعة والنشر والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، وشروط منح الترخيص للصحف والمطابع ويتناول أحكام الرقابة على هذه الجهات· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قدم دعما جديدا للصحافة والعاملين، حين أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحفي بسبب عمله ''وان هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ بحق الصحافي الذي يرتكب مخالفة معينة ولاتصل إلى السجن''· كما كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام قال إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أصدر توجيهاته إلى الحكومة بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي أعدهــــــا المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية· ورحبت الفعاليات الإعلامية بالقرار واعتبرته فخراً للإمارات ودعماً لحرية التعبير، كما رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتوجيهات صاحب السموالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم· وجاءت توجيهات سموه على خلفية قرار محكمة جنح دبي في سبتمبر 2007 حكمًا بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة ''الخليج تايمز'' شيمبا كاسيريل جانجا ''هندي'' ومحسن راشد حسين ''مصري'' عقب اتهامهما في جنحة قذف· إلى ذلك، تناقش اللجنة الوزارية 4 مشاريع قوانين اتحادية في شأن مكافحة التبغ، وتنظيم الجهات العاملة في مجال رعاية الشباب، المنافسة، والمدخلات والمنتجات العضوية· وسيتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاقتراحات الخاصة بمشاريع القوانين بالتنسيق والتعاون مع وزارات الصحة، الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، الاقتصاد، البيئة والمياه، والمجلس الأعلى للإعلام، لوضع التشريعات والأطر التنظيمية المناسبة لها· وستتم إحالة مشروعات القوانين في حال انتهت اللجنة الوزارية من إقرارها في هذا الاجتماع إلى المجلس الوزاري ، ومن ثم إلى المجلس الوطني للموافقة النهائية عليها وإصدارها· ويتضمن مشروع قانون مكافحة التبغ العديد من القواعد التي تهدف إلى مكافحة التبغ والحد من انتشاره ويحظر مشروع القانون التدخين في الأماكن العامة المغلقة ويحدد أماكن محددة في الأماكن العامة المفتوحة للتدخين· كما يحظر المشروع بيع التبغ بكافة أنواعه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتضمن مشروع القانون عقوبات على من يخالف أحكامه·