ترجمة: حسونة الطيب
تفرض فئة جديدة من المستثمرين الحذرين، مراجعة صارمة على العملاء، الذين استفاد معظمهم من تدفقات مخصصات نقدية مجانية قبيل انهيار أسعار النفط في منتصف 2014.
وشحذت أسعار النفط الحالية عند مستوى 50 دولاراً للبرميل، مقارنة بنحو 30 دولاراً في يناير من السنة الماضية، شهية هؤلاء المستثمرين، لكن شريطة أن تأخذ عوامل مثل، مراجعة العملاء لمزيد من المعرفة ومؤشرات الأداء الرئيسية والشفافية في المعلومات، معنى أكثر فائدة.
ووضح جلياً، تأثير إحجام المستثمرين عن دعم السوق الجريحة، عندما تراجعت أسعار النفط بما زاد عن 70% منذ 2014.
وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة من قبل، انخفاضاً بنحو 25% في الإنفاق على حقول النفط والغاز في 2015 إلى 583 مليار دولار، إضافة إلى 24% أخرى إلى 450 مليار دولار في 2016.
وتفاؤل المستثمرين في ألا تكون 2017، تكراراً لحالات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات والدمج والاستحواذ وخفض الأجور، التي برزت كحالة راهنة في 2016، يظل مؤقتاً.
وربما تصب طريقة التناول المشوبة بالحذر، في مصلحة شركات الطاقة الراسخة، التي وطد العديد من هؤلاء المستثمرين علاقاتهم معها، لكن ينبغي أن تُعطى نفس الأهمية للحفاظ على جهود ريادة الأعمال التي تبذلها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل هذه الشركات، مكوناً أساسياً في جهود قطاع النفط لخلق ثقافة ابتكار وللقضاء على السمعة التي ارتبطت بعملياتها القديمة.
كما ينطوي على سلاسة حركة الشركات الصغيرة والمتوسطة والميزانيات الكبيرة وعمليات البحث والتطوير، التي تشكل محور قوة شركات النفط الخاصة منها والعامة مجتمعة، ضرورة تغيير وجه القطاع، لبث الروح في رعيل المستثمرين الراسخين، بجانب شحذ همم الجدد منهم.
ويُعول على مستثمري التقنية، لعب دور رئيس لدعم البيانات الكبيرة في حقول النفط ودعم خطط دول التعاون الخليجي لخلق على سبيل المثال، نموذج إقليمي شبيه بسيلكون فالي. ومن المرجح، أن يفضل معظم المستثمرين، البقاء في المشاريع البرية التقليدية الآمنة خلال العام المقبل ريثما تنقشع السحابة، مع توقعات بتراجع المشاريع البحرية الأكثر تكلفة ومخاطراً والتي اكتسبت زخماً في 2011، حتى حلول 2018 على أقل تقدير.
ويعني الارتفاع السريع في طلب الطاقة العالمية، أنه كلما زادت مصادر التمويل، كلما كان ذلك من الأفضل. وتتوقع شركة بي بي في نشرتها «مستقبل الطاقة»، ارتفاع معدل استهلاك منطقة الشرق الأوسط من الطاقة بنحو قدره 49% بحلول 2035، بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية، نمواً قدره 48% في استهلاك الطاقة العالمي في الفترة بين 2012 إلى 2040.
ومن الطبيعي، أن يتطلع المستثمرون لجني الفوائد التجارية للإيفاء بمثل هذه المتطلبات، بيد أن العديد من الشركات المتعثرة تحتاج للدعم المالي من المستثمرين، حتى يتسنى لها النهوض والمقدرة على تسيير نشاطاتها والعودة لمستويات ما قبل 2014.
ووفقاً لذلك، تكون هناك زيادة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في الوقت الذي تبحث فيه الشركات عن خلق وسائل حماية ضد أي تقلبات في الأسعار.
ومن الأنباء السارة، أن ثقة المستثمرين في الفطنة المالية لدول الخليج، آخذة في التحسن. كما أن التنفيذ المستمر لخفض عمليات دعم الطاقة في دول المنطقة المختلفة، أكدت مصداقية إدارة الأموال في المنطقة، في أعقاب عقود من الإنفاق المفرط.
إضافة إلى ذلك، انخفض حجم السندات والقروض في الخليج بنسبة قدرها 26% إلى 17,5 مليار دولار في 2016، من رقم قياسي قدره 23,7 مليار دولار في 2015، وفقاً لبيانات واردة من بلومبيرج. وساهمت قوة أسعار النفط نهاية العام الماضي، في تحسن ميزانيات المنتجين في الخليج، ما يساعدهم على تحديد سعر أكثر تنافسية وشروط على السندات والقروض هذا العام.
وأطمأن المستثمرون، على أن أول اتفاقية عالمية بين الدول المنتجة للبترول «أوبك» وتلك التي خارجها منذ 2001، التي أبرمت في فينا في نوفمبر الماضي، لا تزال ماضية في مسارها مع تجنيبها للأجندة السياسية للمنتجين. لكن تكمن الخدعة في، الحفاظ على ثقة المستثمرين ليدعموا المشاريع، خاصة حزم البنية التحتية عالية التكلفة، في حالة خروج الاتفاقية عن ذلك المسار ومعاودة تقلبات حركة الأسعار. وباستثناء الأهمية التجارية، يشير خفض الاستثمارات، إلى السنة الثالثة على التوالي من هبوط تدفقات السيولة النقدية في قطاع النفط. وربما تتعطل الإمدادات النفطية على المديين المتوسط والطويل، ما يزيد من مخاطر صدمات الأسعار نحو 2020.
وتقلبات الأسعار ليست دائماً عدواً، لكن تحتاج السوق المتعبة لقسط من الراحة. كما يترتب على عملاء الطاقة، الإيفاء بمتطلبات المستثمرين الأكثر صرامة، من أجل تحويل لغة السوق من حيزها الضيق، لواحدة أكثر ابتكاراً وشفافية.
نقلاً عن: تقرير جلف إنتلجنس 2017
عدد اليوم
