الكويت (أ ف ب) - أقر البرلمان الكويتي أمس في القراءة الأولى مشروع قانون ينص على شراء الحكومة مليارات الدولارات من الديون المصرفية الخاصة للكويتيين وإعادة جدولتها مع شطب جميع الفوائد عنها. وصوت 39 نائبا لصالح القانون، فيما صوت ثلاثة ضده وامتنع 20 عضوا في البرلمان عن التصويت، بينهم جميع أعضاء الحكومة الحاضرين، إذ إن الوزراء في الكويت يتمتعون بمقاعد في البرلمان.
وليصبح نافذا، يفترض أن يتم إقرار القانون في تصويت ثان في البرلمان خلال الأسابيع القليلة القادمة، وأن تقره الحكومة ويوقع عليه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وعبرت الحكومة عن تحفظات إزاء القانون، واعتبر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله الصباح، أن مشروع القانون “يتطلب تعديلات جوهرية” ليصبح مقبولا. وقال الوزير أمام مجلس الأمة قبيل التصويت، إن “الحكومة ترفض القانون في شكله الحالي، إلا أنها ستمتنع عن التصويت كعلامة على التعاون”.
من جهته، أفاد وزير المالية مصطفى الشمالي أن كلفة تطبيق مشروع القانون غير معروفة بعد، إلا أنها “قد تكون بين مليار دينار وأربعة مليارات دينار”، أي بين 3,5 مليار دولار و14 مليار دولار. إلا أن رئيس اللجنة النيابية للشؤون الاقتصادية النائب يوسف الزلزلة قال إن الكلفة التي ستتكبدها الخزينة هي 930 مليون دينار، أي 3,3 مليار دولار. وبموجب القانون، ستشتري الحكومة سائر الديون المترتبة على الكويتيين، والتي تمت استدانتها من المصارف الإسلامية والعادية قبل مارس 2008. وستقوم الحكومة بشطب جميع الفوائد عن الديون وبإعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة، على ألا يتجاوز حجم القسط الشهري نسبة 40% من مدخول المدين. وبحسب مشروع القانون، يستفيد 66 ألف كويتي على الأقل من عملية شراء الديون التي لن تشمل الوافدين المقيمين في الكويت.
وخلال النقاش البرلماني الذي استمر أربع ساعات، وجه عدة نواب انتقادات حادة للمصارف واتهموها بفرض فوائد ورسوم مرتفعة، وطالبوا بمعاقبة المصارف عبر إجبارها على إعادة الفوائد الإضافية التي تم فرضها. وقال النائب المستقل صالح عاشور “لقد أقر المصرف المركزي بأن المصارف كانت تفرض بفوائد مرتفعة بشكل غير قانوني (قبل 2008)، فهل نكافئ هذه المصارف أو نطلب منها أن تعيد هذه الفوائد؟”.
ووافق النواب أيضا على أن يتم منح كل كويتي لن يستفيد من القانون الجديد، منحة قدرها ألف دينار (3500 دولار). ويبلغ عدد الكويتيين حوالى 1,2 مليون نسمة. وسبق للحكومة أن رفضت قانونا مماثلا في السابق، بالرغم من إقراره بأغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010.
وقال رئيس مجلس الأمة علي الراشد خلال النقاش “المسألة ليست تقنية وحسب، بل سياسية أيضا. فلنعط شيئا للناس، هناك أشخاص لا يريدون أن يستمر هذا البرلمان”.
عدد اليوم
