إسلام أباد (رويترز)
قضت المحكمة العليا في باكستان، أمس، بعدم أهلية رئيس الوزراء السابق نواز شريف لشغل أي منصب رسمي مدى الحياة، فيما تستمر محاكمته في قضية فساد وقبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها هذا العام.
واستقال شريف (67 عاماً) في يوليو، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أهليته لمنصب رئيس الوزراء، بسبب عدم إعلانه عن أحد مصادر دخله، لكن السياسي المخضرم لا يزال يحتفظ بقبضته على حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف الحاكم.
وأزال قرار المحكمة اللبس بشأن منع شريف من شغل المناصب العامة مدى الحياة أم لفترة محدودة. وقال محام كبير: «إن الحكم جاء بناء على بند في الدستور استخدم من قبل لعزل نواب من مناصبهم».
ووصف شريف وأسرته قضية الفساد التي يحاكم فيها بأنها مؤامرة، وألمحوا إلى تدخل الجيش، لكنّ معارضيهم يشيدون بالقضية، قائلين: «إنها مثال نادر على محاسبة الأثرياء وأصحاب النفوذ في باكستان». وينفي الجيش أي دور له في الاتهامات.
وقالت وزيرة الإعلام، مريم أورانزيب، للصحفيين: «إن أشخاصاً مجهولين «دون أسماء أو وجوه» تدخلوا لتدبير إنهاء مسيرة شريف السياسية، وإسقاط الحزب الحاكم».
وأضافت: «اليوم يقضون بعدم أهليته مدى الحياة. لكن شعب باكستان هو من سيقرر إن كان عدم أهلية رئيس الوزراء المنتخب سيستمر يوماً واحداً أم مدى الحياة». ويمثل شريف حالياً أمام محكمة في إسلام أباد، في تهم تتعلق بأملاك لأسرته في لندن، وهو إجراء أمرت به المحكمة العليا في يوليو الماضي قد يؤدي إلى سجنه إذا أدين.
كان شريف قد تولى منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، وأطيح به في كل مرة، فقد أقيل في 1993 بأمر رئاسي، وأزيح في انقلاب عسكري في 1999، سجن في أعقابه ثم تم نفيه، إلى أن عاد بعد تنحي برويز مشرف عن السلطة، ثم اضطر لتقديم استقالته في 2017، بسبب تحقيق الفساد. ويصف حلفاؤه الإجراءات القضائية بأنها انتقام سياسي.
عدد اليوم
