عدد اليوم
القاهرة (وكالات) أعلنت السلطات المصرية أمس أن 28 مسلحاً وصفتهم بأنهم «عناصر تكفيرية» قتلوا في حملة أمنية في منطقة شمال سيناء بشمال شرقي البلاد. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر أمنية القول إن الحملة الأمنية أسفرت كذلك عن اعتقال ستة أشخاص مشتبه بهم، وجارٍ فحصهم أمنياً. وأشارت المصادر إلى حرق وتدمير عدد من البؤر التي تستخدمها العناصر المسلحة لتنفيذ هجماتها «الإرهابية» ضد قوات الجيش والشرطة. من جانبه وأكد مصدر أمني بقطاع مصلحة الأمن العام في وزارة الداخلية المصرية، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 40 من العناصر الإخوانية الإرهابية ومثيري الشغب، والصادر بشأنهم قرار ضبط وإحضار من قِبل النيابة العامة، والمتورطين في الاعتداء على المقرات الشرطية والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة في 8 محافظات مصرية. وأكد المصدر أن حملات أمنية موسعة استهدفت البؤر الإجرامية لملاحقة الخارجين على القانون، واستهداف الأوكار التي تتخذها العناصر الإرهابية مأوى لها، بهدف القضاء على كل تلك البؤر وتحقيق الأمن في كل ربوع البلاد. إلى ذلك لقي شخصان مصرعهما في الساعات الأولى من، صباح أمس، نتيجة قيام مجهولين بإلقاء قنبلة عليهما بداخل غرفة بمركز شباب ناهيا ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. وأكد مصدر أمني أن انفجار قنبلة بحجرة حارس مركز الشباب تسبب في وفاة الحارس ومواطن كان معه داخل الغرفة، وتم نقلهما إلى مستشفى بولاق الدكرور العام. من ناحية أخرى، برأت محكمة جنايات مصرية أمس حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد حسني مبارك من اتهامات بالفساد. وكان العادلي يقود بيد من حديد وزارة الداخلية المصرية، التي تمتعت في عهد مبارك بسطوة هائلة. وكان العادلي متهماً بجمع ثروة مقدارها قرابة 25 مليون دولار بشكل غير مشروع، وفقا لقرار الاتهام. وأصدرت المحكمة حكما ببراءته الخميس وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية وتليفزيون الدولة ومحاميه محمد الجندي. وقال الجندي: «ينبغي أن يخرج العادلي من السجن فوراً وأي ساعة يمضيها في السجن تعتبر احتجاز مواطن دون وجه حق». إلا أنه لم يتسنَ التأكد من مصدر قضائي أو رسمي ما إذا كان سيتم بالفعل إطلاق سراح الوزير الأسبق. وحكم البراءة الصادر أمس ليس نهائياً، ويمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض. وبحسب قرار الاتهام، فإن العادلي استغل وظيفته خصوصاً إبان توليه رئاسة جهاز أمن الدولة ثم منصب وزير الداخلية للتربح بشكل غير مشروع هو وزوجته وأبناؤه الأربعة. وأشار قرار الاتهام إلى حصول العادلي خصوصاً على أراضٍ زراعية لم يكن يحق له تملكها إضافة إلى حصوله على أكثر من مقر إقامة وقطع أراضٍ في مناطق راقية باستغلال نفوذه السياسي. وكانت تمت تبرئة العادلي في قضايا فساد أخرى وفي قضية قتل المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت مبارك. من جانب آخر، أرجأت محكمة مصرية محاكمة اثنين من صحفيي قناة الجزيرة التليفزيونية حتى 25 مارس الجاري بعد أن استمعت أمس إلى أقوال شهود، والاثنان متهمان بتقديم العون لمنظمة إرهابية في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وأفرج بكفالة عن محمد فهمي الذي تخلى عن جنسيته المصرية واحتفظ بالجنسية الكندية وعن الصحفي باهر محمد الشهر الماضي بعد أن قضيا أكثر من عام في الحبس. وكان قد تم ترحيل صحفي الجزيرة الثالث في هذه القضية الأسترالي بيتر جريست إلى بلاده في فبراير شباط. وفي بادئ الأمر حكم على الثلاثة بالسجن لمدد تراوحت بين سبع وعشر سنوات لإدانتهم باتهامات منها نشر الأكاذيب لمساعدة منظمة إرهابية. وفي يناير الماضي قضت محكمة النقض بإعادة محاكمتهم بعد قبول الطعن على أحكام السجن التي صدرت عليهم.
