«العقد الموحد» للسيارات يشمل المركبات المستعملة المبيعة عن طريق «الوكلاء»

تشمل شروط العقد الموحد للسيارات الذي تعتزم وزارة الاقتصاد تطبيقه بصورة كاملة في سبتمبر المقبل، على السيارات المستعملة المبيعة عن طريق المعارض التابعة لوكلاء السيارات، بحسب مسؤولين في وكالات أشاروا إلى أن العقد يتيح استبدال السيارات المستعملة المعيبة بشرط تكرار الأعطال وأن تكون خلال فترة الضمان. وأوضح ميشال عيّاط، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للسيارات أن شروط العقد الموحد للسيارات تنطبق على السيارات المستعملة شرط أن تكون خلال فترة الضمان وأن يكون المعرض البائع تابعا لإحدى وكالات السيارات بالدولة، موضحا بأن حصة المعارض التابعة للوكلاء تشكل نحو 25% من سوق السيارات المستعملة بالدولة. وأوضح عياط أن مبيعات السيارات المستعملة بالدولة، تقدر بنحو 5,5 مليار درهم سنويا، مشيرا إلى أن عدد السيارات المستعملة المبيعة خلال العام الماضي تراوح بين 90 و100 ألف مركبة. وأضاف أن الشركة أجرت دراسة شاملة عن سوق السيارات المستعملة بالدولة أظهرت معلومات عن حجم السوق، مشيرا إلى أن سوق السيارات المستعملة بحاجة إلى المزيد من التنظيم، وتوفير ضمانات السلامة لحماية المشترين، ووزارة الاقتصاد مطالبة بدور رئيسي ومهم في هذا الشأن، خاصة أن هناك حوالي 650 معرضا لبيع السيارات المستعملة في الدولة، منها 200 معرض في دبي، و400 في الشارقة، و50 معرضا في أبوظبي وافتتحت “العربية للسيارات” أمس أكبر مرفق للسيارات المستعملة في الدولة، ويضم سيارات لعلامات نيسان وإنفينيتي ورينو، ويمتد على مساحته 7 آلاف متر مربع، على شارع الشيخ زايد، ضمن خطة لافتتاح خمسة معارض، في مختلف إمارات الدولة. وأكد عياط في مؤتمر صحفي أن الشركة ملتزمة من جانبها بتنفيذ بنود العقد الموحد لبيع السيارات، والقاضي باستبدال السيارة المستعملة المعيبة في حالة تكرار العيب، مع تخفيض 20% من قيمتها الدفترية، خلال سنة الضمان. وبين بأن مبيعات السيارات المستعملة في بعض الدول خاصة الأوروبية منها توازي نصف مبيعات القطاع بالدولة، مبينا أن إجمالي مبيعات السيارات المتوقعة بالدولة خلال العام الجاري 2011 ستصل الى 350 ألف سيارة، منها 250 ألف سيارة جديدة و100 ألف مستعملة، لافتا الى أن مبيعات أول شهرين من العام الجاري “يناير وفبراير” نمت بحوالي 17%. وقال عياط “يأتي افتتاح معرض السيارات المستعملة بعد تقديم أول برنامج للسيارات اليابانية المستعملة المعتمدة من قبل الصانع مؤخراً في الإمارات، وافتتاح معرض في سوق العوير بدبي للسيارات المستعملة”. وأوضح بأنه “على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة في عام 2009، توقعت “العربية للسيارات” ارتفاعاً ثابتاً بالطلب على السيارات المستعملة، وشهدت مبيعات السيارات المستعملة لدينا نمواً بنسبة تزيد عن 40% مقارنة بالعام الفائت وذلك مع تقديم برنامج نيسان للسيارات المستعملة المعتمدة مؤخرا”. وأشار الى أنه تم الاتفاق على نظام تمويل للسيارات المستعملة مع بعض البنوك بفائدة توازي المرابحة والفائدة للسيارات الجديدة، وتتراوح بين 3,5% و3,9%، في الوقت الذي تصل فيه نسبة الفائدة عادة الى أكثر من 5%. وذكر ماهيش روهرا “مدير عام المعرض الجديد بأن المعرض تعزيز إستراتيجية الشركة لتوسيع استثمارها في قطاع السيارات المستعملة، حيث تعمل على افتتاح المزيد من مرافق السيارات المستعملة في أم القيوين والشارقة مطلع العام 2012، وفي الإمارات الشمالية عام 2013. وبين بأن برنامج شركة مركبات نيسان للسيارات المستعملة، يوفر تقييما لسلامة وجودة السيارة من 145 نقطة، وكفالة قياسية لفترة عام واحد، أو عند قطع مسافة 20 ألف كيلومتر، كما يمكن تمديد الضمان لعام آخر، إضافة لبعض المميزات الأخرى.