عمومية «أمان» تقر توزيع 7,5% منحة

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” توزيع أسهم منحة بواقع 7,5%. وأعلنت الشركة خلال اجتماعها أول أمس عن بلوغ قيمة محفظتها التأمينية 611 مليون درهم. وأسست شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” شركة مستقلة لإدارة التأمين الصحي باسم “أميتي “برأسمال يبلغ ثلاثة ملايين درهم، بحسب حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة . وقال الميزة في تصريحاته على هامش الجمعية العمومية التي عقدتها الشركة في دبي مساء الأول إن “أمان “تسهم بـ 60 % من رأسمال الشركة الجديدة مقابل 40 % لإحدى الشركات المتخصصة في جنوب افريقيا. وقال الميزة ان أقساط التأمين الصحي في شركة أمان بنهاية العام 2010 بلغت نحو 72 مليون درهم ما يشكل نحو 11,7% من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في الشركة والبالغة 611 مليون درهم. وتمّ خلال الجلسة الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والتصديق عليها وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة. وناقشت الجمعية تقرير مدققي الحسابات عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية وتم التصديق عليها بعد مناقشة واعتماد الميزانية العمومية. وأقرت العمومية العادية مقترح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، والبالغة 900 ألف درهم بواقع 150 ألف درهم لكل عضو، وتم إبراء ذمة مدققي الحسابات عن أعمالهم عن السنة الماضية وتم تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2011 وتحديد أتعابهم بواقع 300 ألف درهم للعام الجاري 2011. وارتفعت الأرباح الصافية لشركة “أمان” بنسبة 3% خلال عام 2010 لتصل إلى 21.18 مليون درهم مقارنةً بالعام 2009 حيث بلغت 20.57 مليون درهم، ليصل ربح السهم 11 فلس مقابل 10 فلوس في العام 2009. وقال حسين الميزة العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة “أمان”: “ان الشركة تجاوزت سنوات تعد الأصعب على قطاع التأمين في المنطقة بسبب المتغيرات التي أحدثتها الأزمة المالية العالمية. وطالب الميزة هيئة التأمين بتقديم المزيد من الدعم والأفضلية للشركات الوطنية التي اعتبرها داعما أساسي لاقتصاد الوطني، خاصة أن أموالها لا تذهب إلى الخارج كما أموال الشركات الأخرى. وعن مسألة استثمارات شركات التأمين خاصة في الأسواق المالية، اكد الميزة أن سوق دبي وصل مستويات سعرية غير منطقية، لا تتناسب مع النتائج الجيدة للشركات المدرجة وهو الأمر الذي يزيد من أهمية التدخل الحكومي من خلال الجهات الرقابية والمنظمة للسوق للحد من المضاربات وضبط دخول وخروج الأموال الساخنة.