برلين (د ب أ)
أعلنت حكومة ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، ثاني أكبر مساهم في مجموعة فولكسفاجن الألمانية، ومقر رئاسة المجموعة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول رفضها لتصرفات اثنين من كبار مديري المجموعة في التعامل في فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم في سيارات المجموعة. وقالت متحدثة باسم حكومة الولاية إن الولاية تريد تجنب إعلان أي موقف في التحقيقات الجنائية التي تجري حالياً مع الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة فولكسفاجن مارتن فينتركورن والرئيس الحالي لقطاع سيارات فولكسفاجن في المجموعة هربرت دايس. وأضافت أن القرارات بشأن القضية ستكون من اختصاص الادعاء العام وربما المحاكم إذا لزم الأمر. كان اجتماع مساهمي فولكسفاجن الذي استمر طوال أمس الأول، وهو الأول منذ تفجر الفضيحة، شهد انقساماً بين حكومة الولاية وشركة بورشه أكبر مساهم في فولكسفاجن بحصة قدرها 52% من الأسهم والمملوكة لعائلتي بورشه وبايش. وتمكنت شركة بورشه من الحصول على موافقة المساهمين على تصرفات الإدارة ومجلس الإشراف في التعامل مع فضيحة التلاعب في اختبارات العوادم التي تفجرت العام الماضي.
وقد امتنعت حكومة ولاية ساكسونيا السفلى عن التصويت في حركة رمزية رفضتها مجموعات المساهمين الأصغر. يذكر أن فينتركورن ودايس يخضعان حالياً للتحقيق بتهمة التلاعب بالأسواق من خلال تأخير نشر المعلومات الخاصة بالفضيحة. وقد تعرض أعضاء مجلس إدارة فولكسفاجن لانتقادات حادة بسبب الوقت الذي استغرقه الكشف عن فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم، في حين أن تحقيقاً داخلياً لم يكشف حتى الآن عما إذا كان أعضاء مجلس الإدارة قد انتهكوا واجباتهم القانونية وألحقوا الضرر بالشركة. يذكر أن فولكسفاجن وهي أكبر منتج سيارات في أوروبا اعترفت في سبتمبر الماضي بوضع برنامج كمبيوتر معقد في نحو 11 مليون سيارة تعمل بالديزل (السولار) من سياراتها بهدف تقليل كميات العوادم المنبعثة من السيارة أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير على الطرق في ظروف التشغيل الطبيعية.
عدد اليوم
