قررت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين تعديل نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 من 17 بالمائة الى 22 بالمائة من رأسمال الشركة أي بما يوازي مبلغ 55 مليون درهم.
وأكد الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة الشركة أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت احتواء العديد من التحديات الاقتصادية خلال عام 2010 رغم انخفاض قيمة الأصول وتباطوء معدلات النمو في القطاعات غير النفطية، منوهاً أن الموازنة العامة لعام 2010 تعد الأكبر في تاريخ الدولة. وأضاف في تقديمه لتقرير مجلس الإدارة أن قطاع التأمين عانى من منافسة شديدة خلال العام الماضي بسبب ازدياد عدد شركات التأمين العاملة وتقلص حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق المال المحلية وغياب الاستثمار المحلي ما انعكس سلباً على حجم التداولات.
ونوه الى أن البحيرة الوطنية للتأمين حرصت على إدارة الموارد المتاحة لها بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تلت الأزمة حيث تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية من خلال المحافظة على تبني سياسة اكتتابية انتقائية بعيداً عن المنافسة غير المسؤولة واتباع سياسة استثمارية متحفظة للحد من سلبيات تقلبات الأسعار.
عدد اليوم
