كلف الإنتاج مرشحة للارتفاع وصناعيون يحذرون من تدني تنافسية القطاع

أبدى مستثمرون ورجال أعمال قلقهم حيال سلسلة قرارات رفع أسعار الديزل التي وصلت إلى 58% منذ مطلع العام، محذرين من تداعيات سلبية على تكاليف الإنتاج والخدمات· وقال هؤلاء: إن نسب رفع أسعار الديزل ''تجاوزت كل الحدود، وستزيد كلف الإنتاج الصناعي والشحن والنقل''· محذرين من الأعباء الإضافية التي ستتحملها مختلف القطاعات الاقتصادية· ويرى منصور عبدالغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد أن قطاع الشحن من أكثر القطاعات تضرراً بارتفاع أسعار الديزل، والذي يمثل أكثر من 65% من تكاليف عملياته· واعتباراً من اليوم، ترفع شركات ''اينوك و''ايبكو'' و''إمارات'' أسعار بيع الديزل في محطاتها للمرة العاشرة خلال العام الحالي بنسبة تزيد على 4% وبواقع 75 فلساً لكل جالون· وبحسب التسعيرة الجديدة، يصل سعر جالون الديزل إلى 19,25 درهم مقابل 18,5 درهم في السابق، وهو السعر الساري حتى أول من أمس، لتصل قيمة الزيادات منذ بداية العام الحالي إلى 7,1 درهم بنسبة 58,4%· إلى ذلك، لفت عبدالغفور إلى أن زيادة أسعار الشحن ''لم تعد خياراً بقدر ما هي أمر واقع في ظل الارتفاع المستمر للتكاليف، وبشكل خاص أسعار الديزل''· ونوه بأن شركات الشحن المحلية تقوم بشكل دوري بتعديل أسعارها في ضوء ارتفاع أسعار الديزل والوقود بصفة عامة، موضحاً أن الشركات تعاني ارتفاع التكاليف خصوصاً الشركات العاملة في مجال النقل البري، ويصبح العبء أكبر مع ارتفاع الأسعار إلى الضعف خلال عام ونصف العام· وقال انطوان درون المدير الإداري في شركة ترانس للشحن والنقل: ''سجلت أسعار الديزل زيادة وصلت إلى أكثر من الضعف خلال 18 شهراً، ذلك يمثل أكبر ضغط في تاريخ الشحن بالدولة والنقل الداخلي بشكل خاص''· وأضاف: ''تعتبر شركات الشحن والنقل أن عام 2008 الأسوأ بالنسبة لنتائجها، والأعباء المترتبة عليها بسبب أسعار الديزل والتكاليف الأخرى، لا سيما أن الزيادة التي شهدها العام الجاري تمثل أكثر من 70% من الزيادات التي جرت على مدى الفترة الممتدة من بداية العام 2007 إلى اليوم''· ورغم زيادة أسعار الديزل والتكاليف التشغيلية، فإن تسعير النقل ارتفعت بنسب لم تغط 50% من الزيادة في التكاليف، بحسب دورن· وتوقع دورن أن ترتفع الأسعار في الفترة المقبلة، وإن كانت بعض الشركات ستقوم بامتصاص الزيادات نظراً لتزامن ذلك مع موسم الشحن الحالي· وحذر سعيد الصغير رئيس مجموعة الصغير التجارية من المخاطر الناجمة عن ارتفاع أسعار الديزل بشكل دائم، خصوصاً على القطاع الصناعي، موضحاً أن توفير الديزل والطاقة بشكل عام بسعر مدعوم ليس هو المطلب الأخير للصناعيين، بل إن القضية ترتبط بآليات التنافسية العادلة؟ وزاد ''ليس لدينا أي مانع من التعامل بسياسات السوق الحرة، وهي التي نعمل وفقها منذ سنوات، ولكن هناك مستجدات جرت في السوق قلصت من فرص المنافسة''· وقال الصغير: إن الإنتاج الصناعي في العديد من القطاعات يواجه ظروفاً غير طبيعية على صعيد المنافسة مع المنتجات المستوردة، ومن دول الجوار، لذلك ''نطلب تطبيق المعايير بشكل موحد على الجميع''· واضاف أن هناك خلطاً وسوء تطبيق في العمل بسياسات الأسواق المفتوحة· وتساءل الصغير ''إلى متى يستمر التفاوت في أسعار الديزل ليس بين دول المنطقة والجوار، فقط بل داخل الدولة أيضاً؟ الفجوة في الأسعار بين أبوظبي ودبي في تزايد مستمر''· وأشار إلى أن حصة الوقود من تكاليف الإنتاج الصناعي ارتفعت في غضون ثلاث سنوات إلى ما يقارب 50% في بعض الصناعات مثل البوليسترين و40% في صناعة الألبان و30% في صناعة الدواجن وصناعة منتجات اللحوم· ويشير كل من عبدالله بالعبيدة مدير شركة بالعبيدة ومحمد الكعبي مدير شركة مزيرع للدواجن إلى أن الحديث عن معوقات الصناعة لا ينتهي ولا يتوقف عند الديزل والوقود، بل يتعداه إلى أمور كثيرة، بينها عدم توفير مساكن كافية للعمال، وارتفاع إيجارات المساكن إلى ضعف أجر العامل نفسه، وعدم المعاملة بالمثل مع صناعة الدول الأخرى والمجاورة بشكل خاص· وأشارا إلى أهمية دعم القطاع الصناعي كونه عصب التنمية في دول العالم· واعتبر بالعبيدة أن أسعار الديزل والطاقة بصفة عامة أصبحت عناصر غير مضمونة في حسابات التكاليف الإنتاجية· وقال الكعبي: ''إن استمرار زيادة الأعباء لن ينجم عنه المزيد من تقلص الشركات والمزارع وإنتاجها ثم التوقف كلياً، بل الأخطر هو الخروج من هذه الصناعة، والتي تتحمل أعباء أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج والعلف''· ويحذر بالعبيدة من أن ارتفاع أسعار الوقود أصبح عائقاً أمام الاستثمار الصناعي، فأي دراسة جدوى لم تعد تلاحق وتحدد بدقة توقعات أسعار الديزل والوقود، مشيراً إلى أن صناعة الألبان تعاني زيادة عبء ارتفاع الديزل· وأكد أن الصناعيين لا يطرحون الدعم كحل لهذه التحديات، الأهم توفير ظروف منافسة عادلة ومتساوية· وقال مدير شركة الحباي للمقاولات وليد عباس: ''لا نستبعد أن تنعكس أسعار الديزل على تكاليف التشغيل في قطاع المقاولات، والقطاعات الأخرى، ونتوقع أن تشهد الأيام المقبلة زيادات متتالية في أسعار المواد الخام بقطاع البناء والتشييد''·