«المركزي الأوروبي» لا يستبعد نجاح برنامج التقشف اليوناني

لم يستبعد البنك المركزي الأوروبي نجاح برنامج التقشف اليوناني في تحقيق أهدافه وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية في اليونان. وقال البنك في تقريره الشهري الصادر أمس إن إصرار اليونان وحزمها في تنفيذ البرنامج من شأنه تصحيح الأوضاع على المدى الطويل وإعادة الثقة في الماليات العامة للدولة. طالب البنك السلطات اليونانية بالاستعداد في أي وقت لاتخاذ إجراءات تقشف أكثر حدة، إذا تطلب الأمر. وأكد البنك أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي وخفض النفقات في الميزانية جاءت مناسبة من أجل التوصل إلى استقرار الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. أرجع البنك تفاؤله إلى خبرات دول منطقة اليورو في القدرة على تقليص حجم الديون والعجز في الميزانية. وأشار البنك إلى بلجيكا التي بلغ حجم ديونها في عام 1994 نحو 2ر134% من إجمالي الناتج المحلي وتقليصها للديون بنسبة 2ر84% عام 2007، مضيفا أن ايرلندا تمكنت من خفض ديون بنسبة 1ر94% من إجمالي الناتج المحلي في عام 1994 إلى نسبة 9ر24% في عام 2006. يذكر أن إجمالي ديون اليونان بلغ العام الماضي 1ر115% من إجمالي الناتج المحلي، علماً بأن الحد الأقصى المسموح به لمعدلات الديون يصل إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي. وتطبق الحكومة اليونانية إجراءات تقشف جديدة في مجال تأمينات التقاعد والتأمينات الصحية وسط توقيعات بتمديد عدد سنوات العمل من 37 عاماً في الوقت الحالي إلى 40 عاماً. وفي السياق ذاته، أعربت غالبية من اليونانيين (55,2%) عن تفضيلها إجراءات التقشف لتفادي إفلاس البلاد التي استفادت من خطة إنقاذ مالي مقابل هذه الخطة الصارمة، بحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة “فيما”. وأشار هذا الاستطلاع الى أن 56,3% سيوافقون على خفض الرواتب، في حين تستعد الحكومة لتفصيل إصلاح نظام التقاعد اليوم والذي ينص خصوصاً على إرجاء سن التقاعد الى 65 عاماً. إلا أن 53,2% يعتقدون انه يتعين مواصلة التظاهر ضد خطة التقشف مقابل 54,3% يعتقدون العكس، بحسب الاستطلاع. من جانبه قال لورنزو بيني سماجي عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن أوروبا تحتاج لآليات دفاع تلقائية وحوكمة أقوى لمنع وقوع أزمات مالية مستقبلاً. وقال في مقال رأي في صحيفة كورييري ديلا سيرا اليومية الإيطالية أمس “هذا لا يتطلب فقط قدراً أكبر على التحكم في الماليات العامة للدول الأعضاء بل أيضاً آليات أكثر فاعلية لتصحيح الانحراف عن التنافسية في منطقة اليورو”. وقال دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن هذه الآليات المقترحة “وهذه الآليات الدفاعية مطلوبة كذلك لتمكننا من التعامل بسرعة مع المشكلات قبل وقوع الأزمة.” واقترحت المفوضية الأوروبية عقوبات جديدة لفرض الالتزام بقواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي يقوم الاتحاد بتنسيقها قبل أن تصوت عليها البرلمانات. وقال بيني سماجي “الأولوية الثانية تتعلق بتصحيح الاختلالات في المالية العامة. الدول الأوروبية كلها تعيش بمستويات أعلى من امكاناتها”. وقال إن أوروبا كان بامكانها تجنب اضطرابات مالية استمرت ثلاثة اشهر لو أن قرار مساعدة اليونان قد اتخذ بوضوح في فبراير الماضي.