3 تريليونات دولار حجم الصناديق السيادية الخليجية بحلول 2010

توقع محللون ماليون أن يرتفع حجم الصناديق السيادية الخليجية من 1,524 تريليون دولار عام 2007 إلى 3 تريليونات دولار في عام ،2010 وصولاً إلى 15 تريليون دولار بحلول العام ·2020 وأشار المحللون إلى الدور الذي تلعبه الصناديق السيادية على المستوى الإقليمي من خلال ضمان استقرار الأسواق نظراً لاعتمادها استراتيجية استثمارية طويلة الأجل عوضاً عن الأساليب الاستثمارية قصيرة الأجل، والمضاربات التي تقوم بها صناديق استثمارية مؤسسية أخرى مثل صناديق التحوط وصناديق التقاعد· وحسب تقرير مجموعة ''مونتيور''، فقد استثمرت الصناديق السيادية 92 مليار دولار في العام 2007 من خلال الصفقات المعلنة، وذلك مقابل صفقات بقيمة 3 مليارات دولار فقط في العام ،2000 وبلغت استثمارات الصناديق السيادية خلال الربع الأول من العام 2008 حوالي 58 مليار دولار، لتتجاوز إجمالي الاستثمارات في الفترة من 2000 إلى 2005 البالغة 5 مليارات دولار· وأكد الخبراء أهمية ايجاد قواعد عمل تنظم أنشطة الصناديق المؤسسية بوجه عام، ولا تقتصر فقط على الصناديق السيادية، وقال الدكتور هنري عزام المدير الإقليمي لبنك ''دويتش بنك'' خلال مؤتمر الاستثمار المؤسسي في دبي أمس إن من غير المنطقي الدعوة إلى تنظيم عمل الصناديق السيادية وحدها وتجاهل الاستثمارات المؤسسية الأخرى· كما أكد عزام رداً على سؤال لـ ''الاتحاد'' أهمية قيام الدول المتلقية لاستثمارات الصناديق السيادية بإعلان سياستها بوضوح فيما يخص القطاعات التي تعتبرها حساسة، ولا يمكن للصناديق السيادية الاستثمار فيها، وذلك لتجنب الضجة المثارة حول أنشطة تلك الصناديق· وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي يصل إجمالي قيمة صناديق الاستثمار السيادية إلى ما بين 1,9 تريليون دولار و2,9 تريليون دولار، وهي مرشحة للارتفاع إلى حوالي 12 تريليون دولار بحلول العام ·2012 وأضاف عزام في معرض شرحه لأسباب الضجة المحيطة بالصناديق السيادية، أن ذلك يعود إلى عدة أسباب في مقدمتها ردة الفعل المتوقعة نتيجة قيام تلك المؤسسات بالاستحواذ على مؤسسات عريقة في الغرب، وتحول صناديق الاستثمار السيادية من الأسلوب السلبي الهادئ في الاستثمار إلى الأسلوب الايجابي الجريء· وقال عزام ''تلعب مسألة افتقاد الشفافية في صناديق الاستثمار السيادية دوراً أيضاً في هذا الجدل، فمن الصعب الحصول على معلومات حول تلك الصناديق واستثماراتها وأهدافها الاستثمارية، وتبدي بعض الجهات تخوفاً إزاء سيطرة الحكومات على تلك الصناديق وإمكانية أن لا تستند أنشطتها إلى أسس تجارية بحتة، وأنها تروج لأهداف سياسية''· وأشار عزام إلى أن الصناديق السيادية تعد الهدف الطبيعي للمؤسسات والشركات الساعية إلى تجميع أموال ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة، خاصة أن الصناديق السيادية تعتمد مبدأ الاستثمار طويل الأجل وتشتري الحصص وتحتفظ بها، ولا تفترض بضمانها كما تفعل صناديق التقاعد أو صناديق التحوط· ووفقاً لتقديرات عزام، فإنه بافتراض إنتاج 15 مليون برميل يومياً من النفط، وعلى أساس متوسط سعر 100 دولار للبرميل، ستحصل دول مجلس التعاون الخليجي الست على 1,5 مليار دولار يومياً، وبالتالي 45 مليار دولار شهرياً و540 مليار دولار سنوياً، بما يوفر فائضاً قدره 300 مليار دولار· وقال عزام إن متوسط الزيادة السنوية في ثروة الصناديق السيادية الخليجية يصل إلى 150 مليار دولار، يشمل عوائد الثروة الحالية البالغة 3,5 تريليون دولار بمعدل عائد مفترض نسبته 10%، وهذا يعني الحصول على فوائض إضافية سنوية قدرها 450 مليار دولار ليصل إجمالي ثروة الصناديق السيادية الخليجية إلى 3 تريليونات دولار في العام 2010 و15تريليوناً في العام ·2020 وأكد عزام أهمية اعتماد الصناديق السيادية الخليجية استراتيجية تضمن تحقيق العديد من الأهداف من أهمها تحقيق عوائد راسخة من الاستثمارات الأجنبية، وإظهار الدور الإيجابي الذي تلعبه مساندة الشركات وتوفير الوظائف بالدول المتلقية للاستثمارات· وأضاف: من خلال إبراز هذه الأدوار وإظهار سمعتها الجيدة مع الابتعاد دائماً عن القطاعات الحساسة سياسياً، ستكون الصناديق السيادية محل ترحيب كعنصر من عناصر استقرار الأسواق العالمية· وأشار عزام رداً على سؤال آخر لـ ''الاتحاد'' حول عدم توجه استثمارات الصناديق السيادية الخليجية إلى دول المنطقة، إلى أن ذلك الأمر يرجع إلى بيئة الاستثمار غير المواتية في العديد من الدول العربية سواء من ناحية الفرص الاستثمارية أو القوانين والتشريعات· وأضاف: رأس المال يذهب إلى الأسواق الجذابة سواء من حيث العائد على الاستثمار أو الأمان أو القوانين والتشريعات، بدليل أن بعض الدول العربية مثل الأردن ومصر استقطبت استثمارات من هذا النوع على عكس دول أخرى لم تطور قوانينها بالصورة المطلوبة، ولم تنجح بعد في جذب الاستثمارات· ومن جهته، قال الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في سلطة مركز دبي المالي العالمي إن دول المنطقة استفادت بصورة كبيرة من ارتفاع الإيرادات النفطية، وقد بلغ إجمالي الإيرادات النفطية خلال الفترة من 2001 إلى 2007 نحو 500 مليار دولار صافية باستثناء نفقات الموازنة، وتتوقع دراسة حديثة لشركة ماكينزي أن يتجاوز دخل الخليج من النفط 1,5 تريليون دولار بحلول العام 2020 وفقاً لمتوسط سعر 100 دولار للبرميل· وقال السعيدي إن الصناديق السيادية تسمح لدول الخليج بفصل إدارة الإيرادات الناتجة عن الموارد الطبيعية عن السياسات المالية، وقد لعبت تلك الصناديق دوراً أساسياً في استقرار الأسواق غير أن تلك الصناديق تواجه نوعاً من سياسات الحماية في العديد من الدول·