جمارك التعاون تجتمع في أغسطس لبحث معوقات التجارة البينية

أرجأت لجنة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في اجتماعها الأسبوع الماضي الذي عقد في الرياض مناقشة مبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية إلى الاجتماع المقبل· كما أرجأت اللجنة، التي حددت الفترة ما بين 24 و27 أغسطس المقبل لعقد اجتماعها الـ45 مناقشة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتسريع الإداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشتركة، ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع الرسوم الجمركية على التبغ· وقال محمد خليفة بن فهد المهيري، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن اللجنة أصدرت في ختام اجتماعها الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات المهمة لتسهيل حركة التبادل التجاري والحد من المعوقات التي تواجه الاتحاد الجمركي· وأشار إلى أن اللجنة في إطار مناقشتها لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي أوصت بدعوة لجنة المقاصة ولجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي لعقد اجتماع مشترك يومي 20 - 21 يوليو المقبل· وسيتم خلال الاجتماع وضع تصور مشترك لتنفيذ قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتحسين آلية المقاصة من خلال استعمال الوسائل الحديثة والتسوية الالكترونية· وكلفت اللجنة الأمانة العامة بإعداد ورقة عمل حول الموضوع تعرض على الاجتماع المشترك تتضمن تصوراً لتحسين آلية المقاصة، وعرض ما يتم التوصل إليه على اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي المقبل· وأوضح المهيري أن اللجنة أكدت أن تقوم الدول الأعضاء في لجنة المقاصة بتحويل المبالغ المعتمدة وفقاً لآلية المقاصة المتفق عليها في أسرع وقت ممكن، وحثت الدول الأعضاء على سرعة الانتهاء من تسويات عامي 2007 و2008 وسرعة تحويل المبالغ المعتمدة، وأن يتم إقفال تسويات عام 2007 قبل موعد انعقاد الاجتماع المقبل، وأن تعقد لجنة المقاصة اجتماعها العشرين خلال الفترة من 26- 28 أكتوبر المقبل· وفيما يتعلق بالعقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي لدول المجلس، قال المهيري إن اللجنة أكدت على ما قررته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها في مارس الماضي حول ضرورة زيادة التعاون وتبادل المعلومات بين إدارات الجمارك والجهات المختصة الأخرى في الدول الأعضاء بشكل مباشر وسريع فيما بينها بشكل جماعي عن المخالفات الجمركية وحالات التهريب والغش التي يرتكبها المصدرون والمستوردون والسائقون والمخلصون الجمركيون، والتي تخالف أحكام القانون الموحد للجمارك بدول المجلس، وذلك بهدف فرض عقوبة أخرى إضافية من جانب سلطات الدولة المصدرة للبضاعة· وأضاف: ''أوصت اللجنة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاستمرار في إدراج موضوع تهريب الخمور ضمن بيان قضايا التبادل التجاري المعلقة على اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي إلى أن يتم التوصل إلى حل بشأنها، والتأكيد على أن تقوم الدولة المعنية بتزويد الجمارك في الدولة المتضررة مباشرة بما تم اتخاذه من إجراءات حيال تلك القضايا''· وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك أن اللجنة كلفت الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المختصة في الدول الأعضاء لأخذ رأيها في إمكانية إلغاء رسوم الحجر البيطري والزراعي بين دول المجلس لتشجيع التبادل الزراعي بين دول المجلس، أو توحيدها وفق المتوسط الحسابي المتفق عليه· كما وافقت كل من السعودية والبحرين وعمان وقطر على أن تكون رسوم المناولة وفق المتوسط الحسابي 50 دولاراً للشاحنة 16 طناً، وستوافي دولة الإمارات الأمانة العامة بموقفها في وقت لاحق، ورأت اللجنة أن يتم تقديم خدمات خروج الشاحنات الوطنية والأجنبية المحملة بالمجان، على أن توافي دولة الإمارات اللجنة برأيها حول الموضوع في موعد لاحق· وتابع قائلاً: ''أوصت اللجنة بإضافة قائمة المواد المستنفدة لطبقة الأوزون إلى قائمة السلع المقيدة الموحدة وبنودها الفرعية، وكذلك البنود الفرعية التي تم استحداثها للأسبستوس إلى قائمة السلع الممنوعة الموحدة التي أوصى بها الاجتماع المشترك الثاني لمسؤولي الجمارك وفريقي عمل المواد الكيمائية والأوزون· كما أوصت اللجنة بأن تقوم الدول الأعضاء بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة الموحدة، وقوائم السلع الممنوعة والسلع المقيدة الخاصة بها، بشكلها النهائي وموافاة الأمانة العامة بما لديها من ملاحظات حولها تمهيداً لطباعتها في كتيب يوزع على الدول الأعضاء· وفيما يتعلق بمبادرة دولة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية، أوضح المهيري أن اللجنة أوصت بأن تقوم الأمانة العامة لدول المجلس بتقديم تقرير للاجتماع القادم للجنة بما يتمخض عنه الاجتماع الرابع عشر للجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس والذي سيعقد يومي 2 ـ 3 يوليو المقبل في الدوحة· وستقوم الدول الأعضاء التي لم تستكمل بعد المعلومات الإحصائية الخاصة بموافاة الأمانة العامة بنسخة الكترونية من البيانات الإحصائية الخاصة بها للأعوام (2003 - 2005) خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع على البريد الالكتروني لتقوم الأمانة العامة بإعداد التقرير المطلوب منها على أن تستكمل اللجنة مناقشة هذا الموضوع في اجتماعها المقبل· وحول التزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات، قال المهيري: ''اتضح للجنة خلال الاجتماع أن هناك ثلاث سلع سبق صدور قرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والسبعين بإعفائها ضمن التزامات سلطنة عمان لمنظمة التجارة العالمية· وبذلك يصبح عدد السلع المطلوب أن يتم إعفاؤها 9 سلع وتوصي اللجنة بإضافة هذه السلع لقائمة السلع المعفاة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، على أن يتم تطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية للبنود الفرعية وأجزاء البنود التي تمثل التزامات دولة الكويت لمنظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات في جميع إدارات الجمارك في دول المجلس في الأول من يناير ،2009 وأن توافي دولة الإمارات والسعودية برأيها حول الموضوع في وقت لاحق· وأضاف: ''وافقت اللجنة على نموذج تقرير تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي في المنافذ الجمركية لدول المجلس المقترح على أن يتم الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وردت من دولة الإمارات والبحرين والكويت على النموذج وأي ملاحظات ترد من بقية الدول الأعضاء عند الإعداد النهائي له وعرضه على الاجتماع القادم للجنة، على أن تتولى الأمانة العامة اقتراح موعد الزيارة والبرنامج الزمني لها لكي يعرض على الاجتماع المقبل للجنة، وأن يكون عنوان الزيارة القادمة (الزيارة الميدانية الخاصة بتقييم المراكز الجمركية استعداداً لتطبيق المرحلة النهائية للاتحاد الجمركي بدول المجلس· وذكر أن اللجنة أوصت باستكمال مناقشة مبادرة السعودية برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته في الاجتماع المقبل لها، على أن توافي الدول الأعضاء التي لديها رأي حول موضوع الأمانة العامة به قبل الاجتماع· وأضاف أن اللجنة ناقشت عدداً من المبادرات التي تقدمت بها الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية ومن بينها مقترح السعودية المقدم للجنة المفاوضات المعنية بالتجارة والبيئة في إطار مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية، ومبادرة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية بشأن إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية واعتباره سلعة بيئية، والمبادرة الخاصة بالأسماك والتي ترغب سلطنة عمان بإعفائها في إطار المبادرة المقدمة من منظمة التجارة العالمية حول إعفاء الأسماك ومنتجاتها· وأوصت اللجنة في نهاية المناقشة بتكليف الأمانة العامة بعرض هذه المبادرات على الاجتماع المشترك للجنة الاتحاد الجمركي ولجنة منظمة التجارة العالمية في دول المجلس المقرر عقده يومي 2 - 3 يوليو المقبل· ولفت المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن اللجنة استعرضت مقترح خادم الحرمين الشريفين لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وأوصت بإعطاء اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة مقترحات الدول الأعضاء وكلفت الأمانة العامة بإعادة صياغة جدول مبادرات الدول وفق ملاحظات ومقترحات الدول الأعضاء· كما أوصت بأن تتم إعادة عرض الموضوع على الاجتماع المقبل للجنة بشكل يتناسب وأهمية المبادرة ويساعد على إيجاد الحلول المناسبة والعمل على إزالة الأسباب التي أدت إلى البطء في مسيرة العمل المشترك فيما يخص الاتحاد الجمركي· وقال إن اللجنة كلفت الأمانة العامة بإعداد مذكرة متكاملة حول تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تتضمن تصوراً كاملاً حول مهام اللجنة المختصة بتيسير التجارة بين الدول الأعضاء في إطار المنظمة، مستفيدة من خبرات الدول الأعضاء التي تشارك في اجتماعات اللجنة وأن يتم عرض المذكرة على الاجتماع المقبل للجنة، فضلاً عن تكليف الأمانة العامة بتضمين التقرير الذي ستقدمه للاجتماع المشترك للجنة الاتحاد الجمركي ولجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس فقرة خاصة حول تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على ضوء مداولات اللجنة في الاجتماع