قال رجال أعمال فلسطينيون تلقوا تعليماً غربياً إن العقبات التي تعترض طريق التنمية المستدامة في الضفة الغربية أضخم من أي وقت مضى على الرغم من قيام إسرائيل بتخفيف قيود التنقل. لقد جاءت هذه المجموعة الصغيرة من المستثمرين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية إلى الضفة الغربية للمساعدة في تطوير الاقتصاد. وهم يقولون إن استثمارات بملايين الدولارات تنتظر الضوء الأخضر لكن ثمة تردداً في إعطائه. والهدف هو اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الأجنبية ومتحرر من سيطرة إسرائيل. لكن معظمهم متفقون في الرأي على أنه بهذه المعايير تكون الأوضاع قد تدهورت في حقيقة الأمر على مدار العام المنصرم. فقد اضطر سام بحور وهو فلسطيني أميركي يدير شركة استشارات في الضفة الغربية إلى استخراج بطاقة هوية فلسطينية هذا الربيع متنازلاً بذلك عن امتيازاته كمواطن أميركي.
وقبل هذا زاول بحور عمله على مدى 13 عاما بتأشيرات سياحة إسرائيلية مدتها ثلاثة أشهر. لكن إسرائيل غيرت القواعد ولم تعد تمنح التأشيرات للأشخاص الذين تربطهم علاقات بالضفة الغربية وتعطي بدلا من ذلك تأشيرات مدتها شهر واحد لمناطق «السلطة الفلسطينية فقط» للأجانب الذين يدخلون الضفة الغربية من الأردن. ولا تسمح لهم هذه التأشيرات بدخول إسرائيل. وفي بعض الحالات يمنع رجال الأعمال من الدخول. ويواجه كل رجال الأعمال الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر أجنبية هذه المشكلة تقريبا. وقال بعضهم في مقابلات مع «رويترز» إنهم يعتزمون نقل استثمارات إلى الخارج بدلا من تحمل مخاطر منعهم فجأة من العودة إلى شركاتهم. وقال بحور إنه خسر نصف أعماله لأنه لم يعد بمقدوره دخول إسرائيل بدون تصريح مؤقت ويصعب الحصول عليه. وقال بشار المصري أحد أكبر رجال الأعمال في رام الله إن السياسة الجديدة تجعل من الصعب استقطاب مستثمرين جدد. وقال «الشركات الفلسطينية تحتاج إلى سيولة جديدة. وهي هناك تنتظر على الهامش من فلسطينيين أبلوا بلاء حسنا في الخليج أو في الولايات المتحدة أو أميركا اللاتينية. «لكننا لا نستطيع أن نستخرج لهم تأشيرات دخول ناهيك عن المهانة التي يتعرضون لها بسبب الطريقة التي يعاملون بها عند الحدود. كل هذا يثني المستثمرين». أما بالنسبة لقطاع غزة حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي فإنها عمليا سوق ضائعة على الشركات الوافدة التي يصرف الآن عدد منها رواتب لموظفين بدون عمل في غزة. وفي الضفة الغربية يتمثل مصدر القلق الرئيسي في عدم القدرة على التنبؤ حيث يستطيع الإسرائيليون قطع حرية الوصول والمواد والكهرباء وسائر الموارد متى شاءوا. وقال خالد السبعاوي وهو فلسطيني كندي يدير شركة للطاقة الحرارية الأرضية «ما من اقتصاد يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة». وقال سامي السبعاوي الذي يدير شركة تنمية عقارية إن النمو في الضفة الغربية يكاد يقتصر على رام الله. ويجعل هذا أشخاصا مثله مترددين في دراسة مشاريع في مناطق أخرى بالضفة الغربية. وقال «رام الله بخير لأن إسرائيل والمانحين الدوليين يريدونها كذلك.. إنها ليست مؤشرا صادقا للنمو». وتبرز هذه الظاهرة مشكلة متفاقمة في اقتصاد الضفة الغربية هي اعتماده المشوه على المعونات الدولية والمانحين ووكالات الإغاثة من كل لون. ويشكو خالد السبعاوي من اضطراره إلى الدخول في منافسة على العمالة الماهرة مع مشاريع المانحين وخسارته في هذا السباق. وقال «هناك مهندسون أود توظيفهم لكنني لا أستطيع بسبب تعيينهم في وكالات للمانحين مثل وكالة التنمية الدولية الأميركية تدفع أجوراً أعلى ليست في مقدوري الآن»
عدد اليوم
