اشترطت الحكومة العراقية أمس تسليم المطلوبين في تفجيرات بغداد لمواصلة علاقاتها مع سوريا وقالت انها لن تقبل أي مماطلة بهذا الشأن. فيما نفت سوريا أمس أن تكون تفجيرات بغداد الدامية صدرت عن عراقين مقيمين على أراضيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أمس إن «العراق سلم قائمة مطلوبين عدة مرات إلى السوريين خلال اجتماعات اللجان الأمنية لكنهم يراوغون في الإجابة». وتابع الدباغ قائلا إن «العراق لن يقبل أي مماطلة الآن»، مضيفا «سنطالب من خلال الأمم المتحدة وعبر علاقاتنا الثنائية بتسليم هؤلاء إلينا، إذا كانت سوريا ترغب بعلاقات جيدة معنا». وذكر أن رئيس الوزراء العراقي طالب خلال زيارته دمشق قبل أيام من تفجيرات الأربعاء بتسلم عدد من المطلوبين ضمن هذه القائمة دون جدوى،. وشدد الدباغ على أن «العلاقات وصلت إلى مفترق طرق، اما أن تختار الحكومة السورية علاقات جيدة مع العراق أو تختار حماية أشخاص يستهدفون العراق». وكشف عن تقديم العراق لاقتراح بإبرام اتفاقية استراتيجية مع جيرانه (سوريا) يفرض على دمشق طرد المشتبه بهم و«التنظيمات الإرهابية التي على أراضيها». وتابع قائلا «إن السوريين رفضوا» ذلك، مشيرا إلى أن بلاده «تعمل الآن على صعيد دولي لتقول للعالم إن الجرائم والإبادة الجماعية تنطلق من بلدان في المنطقة، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم العراق لوقف هذه الجرائم». وفي المقابل، قال نائب وزير الخارجية السورية فيصل مقداد إن حكومة بلاده «صعقت بطريقة التعامل والاتهامات العراقية بعد الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ضربت الشعب العراقي الشقيق وإن سوريا دانتها وتألمت لها». وأضاف «أن سوريا طلبت من الجانب العراقي أن لا يتسرع ورحبنا بإرسال وفد إذا كان هناك أي أدلة على هذه الاتهامات لمعالجتها» . وقال مقداد إن «دمشق لا تزال على موقفها من هذه الإجراءات وان سوريا لا يمكن أن تضحي بقطرة دم واحدة لأي عراقي، ثم ان سوريا تستضيف حوالي مليون ونصف المليون من اللاجئين العراقيين». وأضاف «نحن على كل الأحوال على استعداد لبحث هذه الأمور مع الأشقاء العراقيين وخاصة بعد أن حققت الزيارة الأخيرة في الأيام الماضية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى سوريا خطوات كبيرة على كافة الصعد والمجالات من تعاون استراتيجي». وتابع «أود القول إن العلاقات مع شعبنا في العراق علاقات استراتيجية ونأمل أن لا تكون ردة الفعل هذه نزقة في العراق تجاه سوريا، وكما قلنا فهناك أسباب في العراق وأجندات خارجية تسهل لقوى معينة داخلية وخارجية اللعب في أمن العراق، وسوريا دانت وتدين مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية تجاه الشعب العراقي الشقيق وتبذل جهودها من أجل عدم تحميل أشقائنا وزر هذه الاعمال». وعن اتهامات الحكومة العراقية بوقوف بعثيين من زمن النظام العراقي السابق خلف هذه الأعمال ويقيمون في سوريا أجاب مقداد «إنهم موجودون ولكن هناك تخبطات عبر عنها مسؤولون عراقيون بعد الحادث فهذه التخبطات تعكس عدم وعي لما حدث وإلقاء المسؤولية على المكان الخطأ، نحن نعرف أن مسؤولين عراقيين أحدهم قال إن اختراقات الأمن العراقي هي التي تقع عليها المسؤولية وآخر قال إن القاعدة هي المسؤولة وغير ذلك». وأردف بالقول «لكنهم في نهاية المطاف اختاروا أن يضعوا المسؤولية واللوم على بعض الأشخاص العراقيين المتواجدين في سوريا ونحن نؤكد على أنه وحسب معلوماتنا لا توجد أي علاقة على الإطلاق». وقال مقداد إن «الحكومة العراقية أخبرت الحكومة السورية قبل إصدار أي شيء في وسائل الإعلام وقلنا إن التعامل بطريقة إعلامية وتحريضية لا يخدم الهدف على الإطلاق». وأضاف أنهم لجأوا إلى الإعلام وهذا أسلوب خاطئ لا ينسجم مع ضخامة هذا الحدث وضرورة التحقق من الجهات التي وقفت خلفه لأن عدم التحقق من ذلك يشير إلى المكان الخطأ وإلى المعالجة غير الصحيحة لمثل هذه الأعمال الإرهابية وإلقاء اللوم على أشخاص لا علاقة لهم بهذه الاعمال». وأكد مقداد أن «أي جهة في العالم خططت ونفذت للأربعاء الدامي في العراق هي جهة مجرمة، لذلك فإننا نثق أنه لم يتم التخطيط أو التنفيذ أو إعطاء الأوامر من قبل هؤلاء الأشخاص المتواجدين هنا في سوريا، ولذلك نقول إننا مستعدون إذا كانت هناك معلومات للتعامل مع هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة».
عدد اليوم
