الإمارات رائدة في حماية حقوق العمال

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) وصفت منظمة العمل الدولية دولة الإمارات بـ«الرائدة» في منطقة إقليم الشرق الأوسط، في مجال حماية حقوق العمال حيث تطبق العديد من الأنظمة خلال السنوات الماضية ومن أهمها نظام حماية الأجور وحرية انتقال العمالة بين الشركات في سوق العمل علاوة على تطبيق نظام التفتيش على سداد الرواتب للعمال على مستوى الدولة. وأكد هانز فان دي جليند إخصائي شؤون انتقال العمالة بمنظمة العمل الدولية في تصريحات لـ«الاتحاد»: أهمية قرارات وزارة العمل الإماراتية الخاصة بإتاحة الفرصة للعمال للانتقال بين الشركات بحرية ودون قيود، والتي تسهل عملية انتقال العمالة في داخل سوق العمل الإماراتي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن حكومة الإمارات اتخذت العديد من القرارات التي من شأنها تحسين التشريعات. وأضاف: «إننا نرحب بالقرار الوزاري رقم 765 لعام 2015 والذي يتعلق بعلاقات العمل وخاصة الفقرة التي تعنى بحرية انتقال العمالة في سوق العمل لفئات محددة من العمالة التعاقدية المؤقتة بالدولة، كما أن المنظمة لديها اهتمام بحجم وأعداد العمالة التي انتقلت بعد تطبيق القرار»، معربا عن أمله في أن يتم في المستقبل اعتماد مشروع قانون العمالة المنزلية المساعدة الذي بدوره أيضا سوف يسمح بمزيد من حرية حركة سوق العمل بدولة الإمارات. وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط من حيث المبادرات الواعدة والتي تشمل التشريعات التي تتيح حرية انتقال العمالة ونظام حماية الأجور الذي يعد وسيلة مهمة للرقابة على دفع الأجور في موعدها، وما يزيد من فعاليته الأهمية الكبيرة للتفتيش وفرض العقوبات على الشركات التي لا تدفع الأجور. ولفت هانز فان دي جليند إلى أن منظمة العمل الدولية كانت قد أطلقت مؤخرا ورقة عمل بعنوان: «أصحاب العمل والعمالة في الشرق الأوسط، استكشاف حركة الانتقال بأسواق العمل»، مشيرا إلى أن هناك إصلاحات أجريت على نظام الكفالة الذي يحكم نظام العمالة المؤقتة في الدول العربية حيث إن هذه العمالة حصلت على مزايا واسعة النطاق من جراء تحسين ظروف العمل وتلبية احتياجات أصحاب العمل لدعم الاقتصاد وإنتاجية سوق العمل. وأوضح أن ورقة العمل تمثل حافزا مهما لحوار السياسات بشأن هذه المسألة، وتقدم إطارا من خمس نقاط لتقييم مستوى التنقل الداخلي لسوق العمل في العلاقات بين العمالة وأصحاب العمل في بلدان الشرق الأوسط، مما يتيح إجراء تحليل مقارن. كما تقدم الورقة عددا من التوصيات العملية والمقنعة للحكومات لمعالجة علاقة القوة غير المتماثلة المتأصلة حاليا في أنظمة الكفالة.