قطاع الطاقة العالمي يواجه تحديات نقص الإمدادات

ترجمة: حسونة الطيب يؤكد نمو سكان العالم بنحو 1,6 مليار نسمة بحلول 2035 وزيادة دخل الفرد، حقيقة زيادة الطلب على الطاقة، ما يضع القطاع العالمي أمام تحديات كبيرة تتبلور في توفير متطلبات السكان، الذين من المتوقع بلوغ عددهم عند ذلك الوقت نحو 8,7 مليار نسمة. كما من المرجح عند ذات الوقت، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي معدلاً يفوق الضعف، لتسهم الدول الآسيوية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بما يقارب 60% من ذلك النمو. ومن المتوقع أيضاً، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد في 2035، بنسبة قدرها 75% عما هو عليه اليوم، وهي زيادة في الإنتاجية تشكل ثلاثة أرباع نموه العالمي. وتستحوذ كل من الصين والهند على القدر الأكبر من هذا النمو، حيث من المنتظر تحقيقهما لنمو بنحو 5,5% في الفترة بين 2013 إلى 2035، لتصبح الصين بحلول 2035 أكبر اقتصاد في العالم، بينما تحل الهند ثالثة في الترتيب، مشكلتان مع بعضهما البعض، الثلث من سكان العالم ومن ناتجه المحلي الإجمالي. وارتفعت وتيرة الاستهلاك الأساسي للطاقة في الفترة بين 2013 إلى 2035، بنحو 37%، بمتوسط نمو قدره 1,4% سنوياً. ومن المرجح، زيادة استهلاك الطاقة في الدول الآسيوية خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة سنوية قدرها 2,2%، في حين يرتفع معدل الاستهلاك في دول هذه المنظمة، بنسبة لا تتجاوز سوى 0,1% فقط. وتباطأ معدل نمو الاستهلاك العالمي المتوقع من الطاقة بوضوح خلال الفترة بين 2000 و2013، بالمقارنة مع الوقت الراهن. ويبدو البطء جلياً في الدول الآسيوية خارج المنظمة، حيث يبلغ متوسط النمو السنوي بنحو 7% منذ 2000 مع توقعات بتراجعه إلى 2,5% بين 2013 إلى 2035. ويعكس ذلك، نهاية حقبة النمو السريع في طلب الطاقة في دول آسيا المتقدمة خاصة الصين، التي تشهد طفرة معمارية وصناعية كبيرة. ويلعب بطء النمو الاقتصادي والخفض الكبير في كثافة الطاقة في وقت أصبح فيه النمو الاقتصادي أقل اعتماداً على الصناعات الثقيلة، دوراً متساوياً في توضيح أسباب بطء نمو الطاقة. وينعكس تراجع تأثير التصنيع جلياً، في انقسام الاستهلاك الأساسي للطاقة وفقاً لكل قطاع على حده، حيث اتسمت الصناعة بأسرع وتيرة نمو منذ العام 2000 بمتوسط سنوي قدره 2,7%، بينما القطاعات الأخرى مثل، الزراعة والعقارات والخدمات، الأسرع نمواً بين 2013 إلى 2035 بمتوسط قدره 1,6% سنوياً. واستمر قطاع المواصلات في لعب دور صغير نسبياً في النمو الأساسي للطاقة، بنسبة مستقرة قدرها 1,2% سنوياً، ليشكل 15% فقط من إجمالي النمو خلال الفترة بين 2013 إلى 2035. وتحول الفحم من الأسرع نمواً منذ العام 2000 بوتيرة سنوية قدرها 3,8%، إلى الأبطأ وتيرة بين 2013 إلى 2035 إلى ما يقارب 0,8% سنوياً. ويعكس ذلك تراجع الصناعات، التي تعتمد على الفحم في قارة آسيا، بجانب أثار النظم البيئية وانخفاض أسعار هذا النوع من الوقود الأحفوري في الأسواق الرئيسة. ويعتبر الغاز الطبيعي، الأسرع نمواً بنسبة قدرها 1,9% سنوياً، بينما يكاد النفط يتساوى مع الفحم. وحقق قطاع الطاقة المتجددة، أسرع وتيرة نمو بنحو 6,3% سنوياً، في حين بلغت 1,8% بالنسبة للنووية ونحو 1,7% للكهرومائية. وبتوجه الاستهلاك نحو الوقود الأقل انبعاثاً للكربون، ارتفعت حصة الغاز الطبيعي لتنخفض لكل من النفط والفحم. وبحلول 2035، من المتوقع انخفاض إجمالي حصة الوقود الأحفوري بأنواعه كافة من 86% في 2013، إلى 81%. ومن بين أنواع الوقود الأخرى غير الأحفوري، من المرجح زيادة حصة الطاقة المتجددة من 3% إلى 8% بحلول 2035، متفوقة على النووية في بداية 2020 وعلى المائية في 2030. وربما يسهم الغاز بنحو الثلث من النمو في طلب الطاقة، وبنفس النسبة للنفط والفحم مجتمعة، ليذهب الثلث الأخير من نصيب أنواع الوقود غير الأحفوري. وعلى صعيد التوليد، وفي عالم يخطط لنشر الكهرباء في كل بقاعه، ترتفع حصة توليد الكهرباء من استهلاك الطاقة من 42% حالياً إلى 47% بحلول 2035. وبما أن جميع أنواع الوقود تتنافس حول هذا القطاع، فمن المتوقع أن يلعب دوراً كبيراً في توجه استهلاك الطاقة العالمية مستقبلاً. وتعرضت حصص الوقود في توليد الكهرباء لبعض التغيير. وبينما ارتفعت حصة النفط في ستينيات القرن الماضي وانخفضت خلال سبعينياته، ارتفعت كذلك للنووية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لتنخفض إبان الألفية الثانية. وارتفع الغاز خلال التسعينيات والألفية الثانية. ومن المنتظر أن يكون التحول الأكبر، متمثلاً في الزيادة في حصة الطاقة المتجددة والنقصان في الفحم. وتبدو الحصص متوازنة ومتنوعة في توليد الكهرباء بحلول 2035، ليظل الفحم الأكثر سيطرة بأكثر من الثلث رغم أنه يشكل 44% في الوقت الحالي. وتقدر الزيادة في إجمالي الانبعاثات الكربونية الناجمة عن استهلاك الطاقة، بنحو 25% بين 2013 إلى 2035 بوتيرة سنوية قدرها 1%، بانخفاض عن 2,5% خلال العقد الماضي. ومع ذلك، لا تزال الانبعاثات متجاوزة الحد الذي توصي به الرابطة العلمية. ومن المتوقع زيادة إنتاج الطاقة العالمية بوتيرة سنوية قدرها 1,4% بين 2013 إلى 2035، لتصبح قريبة من نمو الاستهلاك. وتتوزع هذه الزيادة على كل أرجاء العالم باستثناء أوروبا، حيث من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب ووسط أميركا أسرع وتيرة نمو بنحو 2,1% سنوياً، بينما تكون الزيادة الأكبر من نصيب آسيا والمحيط الهادئ، بنحو 45% من الإنتاج العالمي للطاقة. وتحل أميركا الشمالية في المرتبة الثانية. وساهمت مصادر أخرى للطاقة بمساعدة تطور التقنية والإنتاجية، في تعزيز النمو، حيث حققت الطاقة المتجددة والغاز الصخري والنفط المحكم مجتمعة، نمواً بنحو 6% سنوياً وحصة قدرها 45% من إنتاج الطاقة بحلول 2035. نقلاً عن: مجلة رينوابل إنيرجي اختلال ميزان الطاقة تمخض عن الابتكارات التقنية وارتفاع أسعار النفط، استكشافات ضخمة من الموارد غير التقليدية في أميركا الشمالية، أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في أميركا ولحدوث اختلال في توازن الطاقة العالمية. ويقدر حجم الموارد التي يتم الكشف عنها عبر التقنيات الحديثة، بنحو 340 مليار برميل من النفط المحكم، ونحو 7500 تريليون قدم مكعبة من الغاز الصخري حول العالم. وتملك آسيا القدر الأكبر من هذه النسبة تليها أميركا الشمالية. ورغم انتشار الموارد غير التقليدية حول أرجاء العالم المختلفة، لكنها تظل مركزة حول أميركا الشمالية، التي يقدر إجمالي إنتاجها من النفط المحكم والغاز الصخري خلال الفترة بين2013 إلى 2035، بنحو 50% من النفط و30% من الغاز المكتشف عبر الوسائل التقنية. ورغم زيادة الإنتاج في مناطق أخرى، فإن العوامل التي ساعدت أميركا الشمالية في تحقيق ذلك الإنتاج، تظل مقتصرة عليها لبعض الوقت. ويُعد إنتاج أميركا في 2014 بنحو 1,5 مليون برميل يومياً، الأكبر في تاريخها، بفضل الاستثمارات الكبيرة والتقنيات المتطورة. وارتفع الإنتاج قياساً على الآبار الجديدة، بوتيرة سنوية قدرها 34% للنفط و10% للغاز، في الفترة بين 2007 إلى 2014، في حين من المتوقع نمو الغاز الصخري بنحو 4,5% سنوياً. ويبدو أن الاختلال في ميزان الطاقة العالمي، الإنتاج ناقص الاستهلاك لكل منطقة، مُقبل على زيادة كبيرة على مدى العشرين سنة المقبلة، ما يؤدي إلى تعقيدات كبيرة في تجارة الطاقة. نقلاً عن: مجلة رينوابل إنيرجي