المنامة (وكالات)
قضت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين بالسجن المؤبد لمدان واحد، و15 عاماً لـ 23 آخرين، إلى جانب إسقاط الجنسية عن 13 متهماً في قضية تجنيد عناصر والانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والقتال مع صفوفه خارج المملكة، فيما أكدت وزارة الداخلية البحرينية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وبشكل فوري، تجاه كل من يخالف النظام العام أو يعمل على تعطيل الحركة المرورية، بما من شأنه تعريض الأمن والسلم الأهلي للخطر وتعطيل مصالح المواطنين، محذرة من الاستجابة لأي دعوات تحريضية أو أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» عن أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في المملكة، أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى حكمت أمس، بالسجن المؤبد على متهم واحد والسجن 15 عاماً على 23 آخرين وأمرت بمصادرة المضبوطات وإسقاط الجنسية عن 13 متهماً بالقضية. وأضاف أن النيابة العامة كانت تلقت بلاغاً خلال فبراير 2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، يفيد أن التحريات دلت عن قيام المتهم الأول بتجنيد المتهمين الثاني والثالث وضمهما إلى صفوف «داعش» الإرهابي. كما سهل للمتهم الثاني السفر إلى سوريا وتلقي التدريبات العسكرية على يد أفراد التنظيم المتشدد، وقام بتكليف الثاني والثالث بتجنيد مزيد من العناصر البحرينية وتسهيل سفرهم إلى سوريا للانضمام إلى الجماعة الإرهابي.
وأشار الحمادي إلى أن المتهمين الثاني والثالث تمكنا من تجنيد عدد من المتهمين الذين توجه العديد منهم إلى المشاركة في الأعمال القتالية التي يقوم بها التنظيم خارج البحرين، بجانب قيامهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي بتحريض أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية والانضمام إلى جماعتهم الإرهابية. وبإجراء مزيد من التحريات، تبين أنه كلفت مجموعة من عناصر التنظيم المتواجدة في البحرين بالقيام بعمليات إرهابية داخل المملكة شملت القيام بعمليات انتحارية في دور العبادة على غرار ما تم في الدول المجاورة من قبل التنظيم الإرهابي، وقبض على 8 من المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية وإحالتهم للمحكمة فيما استندت النيابة إلى الأدلة القولية من شهادة الشهود وإقرار المتهمين والأدلة الفنية.
وأشارت صحيفة «الوسط» البحرينية على موقعها الإلكتروني أمس، إلى أن أعمار المحكوم عليهم تتراوح بين 16 و42 عاماً، أبرزهم منظر تنظيم «داعش» الذي حكم عليه بالمؤبد. وفيما أسقطت المحكمة الجنسية عن 13 محكوماً، فإن المدانين الـ11 الآخرين كان قد صدر مرسوم ملكي سابق بإسقاط جنسيتهم وبهذا يصبح جميع المتهمين الـ 24 قد أسقطت عنهم الجنسية.
من جانب آخر، طلب وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة طلب «الاستعجال في النظر بقضية حل «جمعية الوفاق» وتصفية أموالها كون الجمعية توفر بيئة حاضنة للإرهاب، بحسب ما أفاد مصدر قضائي. وبناء على ذلك، عقدت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة أمس، بدلاً من الموعد الأساسي الذي كان محدداً في 6 أكتوبر المقبل. وأوضحت الوزارة أن الطلب يعود «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا زالت تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية» في الشأن الداخلي. وقررت المحكمة المدنية تأجيل الدعوة إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل. وذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية على موقعها الإلكتروني أمس، أن المحكمة قررت التأجيل للاطلاع والرد بحسب طلب وكيل المدعى عليها. وكانت الصحيفة أشارت في وقت سابق إلى أن ممثل قضايا الدولة حضر الجلسة وطلب حجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامي الوفاق بتأجيلها لشهر أكتوبر المقبل وتمكينه من الرد. جاء ذلك، فيما طلبت وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية من القضاء الاستعجال في طلبها المقدم لحل الجمعية المتهمة بتوفير بيئة حاضنة للإرهاب، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.
عدد اليوم
