ميلانو (أ ف ب) - يبدأ أسبوع حاسم في إيطاليا لإصلاح سوق العمل، هو من أولويات حكومة ماريو مونتي، الذي سيضطر إلى إقناع الشركاء من العمال وأرباب العمل حول نقاط عدة قبل التوصل إلى اتفاق.
ودعا مونتي النقابات وأرباب العمل إلى اجتماع اليوم (الثلاثاء) في قصر “كيجي”، مقر الحكومة في روما، لإنهاء المفاوضات قبل نهاية الأسبوع. وقال مونتي: “على كل جهة تقديم تنازلات. واجبنا هو الحرص على المصلحة العامة”.
وفور توليه السلطة في منتصف نوفمبر، أعلن المفوض الأوروبي السابق عزمه إصلاح سوق العمل في العمق لتطبيق برنامج على غرار النموذج الدنمركي القادر في رأيه على إعطاء دفع للوظائف والنمو.
ونسبة البطالة أدنى في إيطاليا من المعدل في “منطقة اليورو” (9,2% مقابل 10,7% في يناير) لكن نسبة التوظيف هي الأدنى في أوروبا (56,9% خلال 2010) بسبب حجم العمل في السوق السوداء والمعدل الضعيف لتوظيف النساء.
وبهذا الإصلاح، تعتزم الحكومة جعل سوق العمل أكثر مرونة من خلال تسهيل الصرف عن العمل لأسباب اقتصادية من خلال تعديل المادة 18 في قانون العمل التي ستستمر في حماية الموظفين الذين يتعرضون للصرف التعسفي. وتريد الحكومة معالجة المشكلة الأساسية في إيطاليا التي تطال خصوصا الشباب والنساء من خلال إيجاد وظائف ثابتة. ولمساعدة الشباب في دخول سوق العمل، سيتم دعم برامج التدريب.
وتريد الحكومة الإيطالية أيضاً إلغاء مخصصات العاطلين عن العمل من خلال إنشاء “نظام واحد” لكل الموظفين في حين أن البعض اليوم محرومون منها. والنموذج الذي اقترحته الحكومة اكثر نفعاً من النظام الأساسي الحالي، لكنه اقل مناسبة من غيره لأن موظفي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الكبيرة الصناعية أو التجارية تستفيد منه.
وبالنسبة إلى مونتي الرهان كبير لأن إيطاليا استعادت ثقة الأسواق خصوصا بفضل تبني خطة تقشف جديدة خلال ديسمبر، لكن عليها بعد أن تثبت بانها قادرة على إصلاح اقتصاد يسجل نمواً بطيئاً منذ حوالي 10 سنوات.
واعرب مونتي ووزيرة العمل الإيطالية السا فورنيرو عن ثقتهما بفرص التوصل إلى اتفاق. وقالت فورنيرو: “تردنا شكاوى من أرباب العمل وكذلك النقابات. هذا يدل على أننا لا نعمل من أجل جهة واحدة، بل من أجل إيطاليا والمستقبل”. لكن لا تزال هناك عدة نقاط شائكة يجب معالجتها من اجل إقناع الشركاء الاجتماعيين بالتوقيع على الاتفاق.
وقالت سوزانا كاموسو، رئيسة الاتحاد الإيطالي العام للعمل، أكبر نقابة إيطالية (يسار)، التي تعارض مقترحات الحكومة حول المادة 18، “ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق”. ومنذ بدء المفاوضات تدافع كاموسو عن هذه المادة بقوة.
وعلى العكس، دعت ايما مارشيجاليا، رئيسة اتحاد الصناعيين الإيطاليين، الحكومة إلى أن تكون طموحة في عمليات الصرف عن العمل لأن “الإصلاح المحدود” سيكون له ردود فعل سلبية في الأسواق. كما أعربت عن “القلق الكبير” للمؤسسات من ارتفاع النفقات حول العقود المحددة زمنياً. وأضافت أن “ذلك قد يخفض معدل التوظيف بدلاً من زيادته”. في حين أن ممثلي الحرفيين والتجار انتقدوا التكاليف “التي لا تحتمل” وهددوا بعدم الالتزام بالاتفاقات القائمة.
وفي البداية، لم يستبعد مونتي عرض الإصلاح المقترح على البرلمان حتى في غياب ضوء اخضر من الشركاء الاجتماعيين، لكن رفضاً خصوصاً من قبل الاتحاد الإيطالي العام للعمل سيعقد مهمته، لأنه سيصعب عليه الحصول على دعم الحزب الديموقراطي، الحزب الرئيسي لليسار.
عدد اليوم
