جاء التقرير الأخير لمؤسسة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني الذي عدل التصنيف السيادي لمصر من سلبي الى مستقر ليعزز من جهود الحكومة المصرية الرامية لتنشيط الاستثمار في هذه المرحلة بعد أن تراجع معدل النمو الى 4.3 بالمئة.
وتسعى الحكومة من هذه الجهود الى رفع متوسط معدل النمو الى 5 بالمئة على الأقل خلال العام المالي الجاري 2009 - 2010 لمواجهة الأثار السلبية المتنامية للأزمة المالية العالمية خاصة على صعيد قضية البطالة والتشغيل. في هذا التوقيت جاء تقرير «موديز» ليحسن من التوقعات المستقبلية لتصنيف السندات الحكومية المصرية -التي تصدرها الحكومة لتمويل عجز الموازنة- بالعمليتين المحلية والأجنبية ويدعم من تباطؤ معدلات التضخم التي شهدت تراجعا كبيرا منذ اغسطس الماضي لتستقر حاليا عند 10 بالمئة.
تمويل العجز
وتتمثل الأهمية الكبرى في تعديل التصنيف السيادي لمصر في التقرير الأخير لمؤسسة «موديز» العالمية في تعزيز قدرة الحكومة على الاقتراض الخارجي سواء لتمويل مشاريع بنية تحتية أو مشاريع استثمارية كبرى أو حتى لتمويل عجز في الموازنة على الرغم من أن التمويل الأخير غالبا ما يأتي من البنوك المحلية التي تكتتب في سندات الخزانة التي تصدرها وزارة المالية وتتسابق هذه البنوك على شراء هذه السندات نظرا لعائدها المغري من ناحية ودرجة الأمان العالية التي تتمتع بها مثل هذه الأوراق المالية. ويأتي تعزيز القدرة على الحصول على التمويل من السوق الخارجية في وقت تعاني فيه الأسواق الدولية للتمويل من أزمة نقص سيولة بسبب صراع الدول الغنية والفقيرة على الحصول على التمويل المتاح بعد أن تراجع حجم التمويل المتاح في هذه الأسواق من جراء الأزمة المالية العالمية. ويرى الخبير المصرفي أحمد قورة أن تعديل التصنيف السيادي لمصر يمثل مؤشرا ايجابيا على تحسن أوضاع الاقتصاد الكلي وأن النظرة المستقبلية له تعد نظرة ايجابية بصفة عامة الأمر الذي يجب أن تنعكس اثاره المباشرة على القدرة على جذب الاستثمارات الخارجية من ناحية ودعم المركز التفاوضي للشركات المصرية في مواجهة الشركاء الأجانب في حالة رغبة هؤلاء الشركاء في دخول السوق المصرية. وقال إن تعديل التصنيف السيادي من سلبي الى مستقر من شأنه أن يدعم الثقة بالحكومة حال طرحها سندات أو أذون خزانة سواء لتمويل عجز الموازنة أو أية أغراض أخرى وكذلك اذا أقدمت الحكومة على طرح سندات في الأسواق الدولية مثلما فعلت قبل ذلك الأمر الذي يعني سرعة وضمان تغطية مثل هذه السندات مما يعزز مصداقية الاقتصاد المصري في الأسواق الخارجية. وأوضح قورة أن تراجع التضخم لعب دورا محوريا في تعديل هذا التصنيف من سلبي إلى مستقر حيث يمثل التضخم المرتفع كارثة لأي اقتصاد في العالم نظرا لأبعاده الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانفلات الأسعار وعدم قدرة السكان على تلبية احتياجاتهم وتدهور القيمة الشرائية للنقود واتساع نطاق الفقر وغيره من الاثار الاجتماعية السلبية وبالتالي فاذا نجحت السياسات الاقتصادية في كبح جماح التضخم يعد ذلك مؤشرا إيجابيا للغاية على قدرة الاقتصاد الكلي على التعامل بمرونة مع المتغيرات المحلية والعالمية وكذلك قدرته على امتصاص الصدمات وتلافي الأثار السلبية لها بأقل خسائر ممكنة.
تعديل واقعي
ويرى محمود عبداللطيف -رئيس بنك الاسكندرية- أن رفع التصنيف الائتماني السيادي لمصر واقعي جدا موضحا أن تعامل الحكومة من جانب والبنك المركزي المصري من جانب أخر مع تداعيات الأزمة المالية العالمية كان أكثر من جيد الأمر الذي حال دون تدهور السمعة الايجابية التي احرزها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأربع الماضية. مشيرا الى أن الجهود التي قامت بها الحكومة الحالية خلال السنوات الماضية لعبت دورا محوريا في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمة. وأشار عبداللطيف الى ضرورة استفادة المجتمع الاقتصادي من تعديل التصنيف السيادي لمصر في التعامل مع العالم الخارجي خلال المرحلة المقبلة سواء عبر اجتذاب شركاء جدد أو اجتذاب استثمارات خارجية أو على صعيد توسع الشركات المصرية الكبرى على المستوى الإقليمي حيث لا يمكن الفصل بين قدرة الشركة المالية عن هويتها الوطنية. ويؤكد رئيس بنك الاسكندرية أن هذا التعديل في التصنيف السيادي لمصر من قبل مؤسسة عالمية كبرى جاء في توقيت هام للغاية حيث بدأ الاقتصاد العالمي رحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية وبدأت بوادر التحسن في قطاعات صناعية وخدمية عديدة وبدأ الانتعاش يعود إلى بعض الأسواق الأوربية الأمر الذي يعني عودة حركة التدفقات الرأسمالية العالمية إلى مسارها الطبيعي خلال العام المقبل ومن ثم يجب على مصر أن تستفيد من اجتذاب جزء من هذه التدفقات. والنقطة الثانية تتعلق بعودة أسعار النفط الى اتجاهها الصعودي مرة أخرى حيث يدور سعر البرميل حاليا حول 73 دولارا الأمر الذي يعني عودة التراكم الرأسمالي للشركات الخليجية التي ستسعى لاستكمال مشاريعها في دول المنطقة خاصة تلك التي توقفت خلاله الأزمة المالية العالمية ومن ثم يجب أن تستفيد السوق المصرية من كل هذه العوامل المواتية في هذا التوقيت المناسب تماما.
استقرار الاقتصاد الكلي
استند تقرير «موديز» في تغيير التصنيف السيادي لمصر الى عدد من العوامل في مقدمتها جهود الحكومة في احتواء الضغوط عجز الموازنة واستقرار الاقتصاد الكلي والنظام المصرفي في مواجهة تداعيات الأزمة المالية.
وعدلت موديز التصنيف السيادي لمصر من سلبي الى مستقر ليعزز من جهود الحكومة المصرية الرامية لتنشيط الاستثمار في هذه المرحلة بعد أن تراجع معدل النمو الى 4.3 بالمئة. وعلاوة على تراجع التضخم واستقرار النظام المصرفي فقد نجحت الحكومة -حسب التقرير- في احتواء عجز الموازنة خلال العام المالي 2008 - 2009 الى مستوى يقارب نفس مستويات العام السابق عليه رغم الضغوط الكبيرة على الانفاق العام خاصة على صعيد الأجور والدعم وخطة التحفيز الاقتصادي. وأوضح التقرير أنه رغم هذه المؤشرات الايجابية فان هناك مشكلة في سوق الائتمان وضعفاً في المالية العامة للدولة خاصة بالنسبة للارتفاع الكبير في عجز الموازنة بالاضافة الى زيادة عبء الدين العام مقارنة بالاقتصاديات المشابهة وأن المستويات المرتفعة للتضخم رغم اتجاهها الهبوطي وارتفاع نسبة البطالة وتباطؤ معدل النمو مازالت تمثل تحديات أمام الحكومة المصرية في ضوء المؤشرات الاجتماعية المتدهورة. ورغم توقعات ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي مع تراجع الايرادات الضريبية فان التقرير لا يتوقع أن يتسبب ذلك في ارتفاع كبير بمعدل الدين العام الى اجمالي الناتج المحلي مع افتراض استمرار معدل النمو مرتفعا نسبيا خاصة وأن الحكومة لا تواجه صعوبات في تمويل العجز الكبير في الموازنة لأن البنوك المحلية -وهي الدائن الأكبر للحكومة- مازالت تقبل على شراء أوراق الدين الحكومية. وكانت مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني قد اقدمت على تغيير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري في اغسطس 2008 من مستقر إلى سلبي بسبب المخاوف من النتائج السلبية المترتبة على ارتفاع التضخم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي ثم مالبثت هذه المخاوف أن تراجعت بعد تراجع معدل التضخم تحت مستوى 1 بالمئة -حسب أحدث مؤشرات البنك المركزي المصري- مقارنة بأكثر من 22 بالمئة في الربع الثالث من العام 2008.
عدد اليوم
