ارتفعت نسبة العائد على القيمة السوقية لأسهم قطاع البنوك في أبوظبي بنسبة 30.7% إلى مستوى 10.2% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ7.8% في نهاية النصف الثاني من العام الماضي 2008، وفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وبلغ معدل مكررات الربحية، أي نسبة القيمة السوقية إلى العائد (P/E) لقطاع البنوك في أبوظبي نحو 9.8 مرة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 12.8 مرة في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي، وذلك نتيجة لتراجع الأسعار السوقية للأسهم. فقد انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 55% تقريباً خلال الفترة، فتراجع من مستوى 6011 نقطة في نهاية يونيو 2008 إلى مستوى 2700 نقطة في نهاية يونيو 2009.
مكررات الربحية
وتشير مكررات الربحية إلى تحسن فرص الاستثمار في أسهم بنوك أبوظبي رغم تراجع القيمة الإجمالية لأرباح البنوك الرئيسية في الإمارة. وأظهرت النتائج المالية للبنوك الخمسة المملوكة جزئياً لحكومة أبوظبي والمدرجة في سوق أبوظبي المالي تحقيقها أرباحاً بقيمة 7.716 مليار درهم خلال النصف الأول قبل اقتطاعها مخصصات. وبلغت المخصصات 2.819 مليار درهم، ما قاد تراجع أداء البنوك الظبيانية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15.74% بإجمالي 4.897 مليار درهم، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والذي حققت البنوك خلاله أرباحاً بقيمة 5.812 مليار درهم. وبلغت مكررات الربحية نحو 5.7 مرة لبنك الاتحاد الوطني، بمستوى عائد على القيمة السوقية لأسهم البنك تبلغ 17.7 بالمئة، ليسجل بذلك أفضل مستوى عائد، وفقاً للبيانات التي يوفرها سوق أبوظبي بناءً على نتائج الربع الثاني من العام الحالي 2009. وبلغ مكرر الربحية لمصرف أبوظبي الإسلامي 7.2 مرة، لتبلغ بذلك نسبة العائد إلى القيمة السوقية نحو 13.8% خلال النصف الأول من العام الحالي، وفي بنك الخليج الأول، بلغ مكرر الربحية 7.4 مرة، ونسبة عائد على القيمة السوقية بلغت 13.5%. وأظهرت بيانات بنك أبوظبي التجاري تحقيق مكرر ربحية عند مستوى 10.1 مرة، وعائداً على الاستثمار في القيمة السوقية لأسهم البنك بنسبة 9.9%، فيما بلغ معدل مكرر الربحية لبنك أبوظبي الوطني نحو 10.4 مرة، وعائداً على القسمة السوقية بلغ 9.6%. واقتطعت البنوك مخصصات من أرباحها المتحققة في النصف الأول من العام الجاري، تحسباً لحدوث تعرض أو انكشاف على قروض سابقة. وطالب المصرف المركزي البنوك الوطنية بأخذ مخصصات مالية في الربع الثاني بسبب المشكلات المالية التي تعاني منها مجموعتي «سعد» و«القصيبي» السعوديتين، تحسباً لإعلان إفلاسهما. وكانت مؤسسة النقد السعودية جمدت أرصدة المجموعتين منذ مطلع يونيو الماضي. وكان بنك أبوظبي التجاري جنب أكبر مخصص بين بنوك أبوظبي بإجمالي 890 مليون درهم، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي الذي أعلن عن تجنيب مخصصات بقيمة 836 مليون درهم. وخصص بنك أبوظبي الوطني مخصصات قيمتها 500 مليون درهم، وبنك الخليج الأول مخصصات قيمتها 480 مليون درهم، في حين سجل بنك الاتحاد الوطني أقل قيمة مخصصات بين البنوك الخمسة بإجمالي 113.7 مليون درهم، حيث أعلن البنك أنه لا يوجد لديه أي تعرض ائتماني على مجموعة سعد، ولكنه أخذ مخصصات كافية لتعرضه المحدود لمجموعة القصيبي.
تراجع الأرباح
وتسببت عمليات اقتطاع المخصصات من أرباح البنوك في تراجع أرباحها خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 22%. وكان بنك الخليج الأول أكثر البنوك تماسكاً، حيث سجل أقل نسبة تراجع في الربع الثاني 2009 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 4.13%، في حين سجل النمو الوحيد في حصيلة أرباحه خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 2.76% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي. ومن جانب آخر، سجل بنك أبوظبي الوطني ارتفاعاً في أرباحه خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 17%، في وقت سجلت فيه أرباحه تراجعاً بنسبة 10% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
عدد اليوم
