مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكدت فعاليات اقتصادية بدبي أن حزمة المبادرات النوعية الخاصة بتحفيز النمو الاقتصادي في العام 2018، تجسد المرونة والديناميكية التي يتمتع بها اقتصاد دبي والتي أكسبته قدرة كبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية والقفز فوق التحديات، لافتين إلى أهمية هذه المبادرات للانطلاق إلى مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
وثمّن هؤلاء الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها المتواصلة بترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارة، وإطلاق المبادرات الكفيلة بتعزيز الأداء الكلي للاقتصاد، دون إغفال لقطاعاته التقليدية التي تمثل المحرك الرئيس لنموه مع تطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، ما أهّلها لتسجيل أفضل النتائج وفقاً للمقاييس الدولية.
وأجمع هؤلاء على أن شمولية المبادرات لجميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة في الإمارة يعكس التناغم الكامل بين الدوائر والجهات الحكومية، وكذلك القطاع الخاص في العمل معاً من أجل تعزيز المكانة العالمية لدبي كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار والتجارة والسياحة في المنطقة والعالم.
ووفقاً لأحدث دراسات «اقتصادية دبي»، فإنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي بمعدل 3.5% عام 2018 و3.7% في 2019، في ظل العوامل الخارجية والانعكاسات الإيجابية المرتقبة على الاقتصاد من المبادرات الاستراتيجية المهمة التي أطلقتها حكومة دبي في إطار خطة دبي 2021، وفي مقدمة هذه المبادرات استضافة معرض إكسبو 2020، ومضي حكومة دبي قدماً في التحضير له بإطلاق مشاريع عملاقة في البنية التحتية. وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، حرص حكومة دبي على العمل وفق التوجهات السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وجّه المسؤولين بدبي إلى إعطاء دفعة قوية لاقتصاد الإمارة، عبر مجموعة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية والتشريعية الجديدة التي تهدف لخفض تكلفة ممارسة الأعمال ودعم الشركات المسجلة في الإمارة وجذب استثمارات جديدة. وقال آل صالح، إن دائرة المالية تساهم مساهمة فعالة في صياغة باقة الحوافز الاستثمارية والتشريعية الجديدة هذه، مؤكداً أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل اقتصادي قائم على الابتكار يهدف إلى رفع مستويات الرضا لدى رجال الأعمال والمستثمرين، لا سيما من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر خفض تكلفة ممارسة الأعمال في دبي، ومشيداً بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على الارتقاء بسعادة مجتمع الأعمال بأسره في الإمارة.
تحولات الاقتصاد العالمي
وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن هذه المبادرات جاءت بعد توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لكافة الدوائر والجهات الاقتصادية في الإمارة بضرورة العمل على طرح مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصاد، مؤكداً أن هذه الحزمة جاءت في الوقت المناسب لتحفيز استدامة النمو الاقتصادي بالإمارة، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والإقليمي في هذه المرحلة التي تحتاج إلى التفكير بطرق مختلفة وأكثر مرونة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار.
ونوه الغرير بالمبادرات الخاصة بتخفيض كلفة ممارسة الأعمال في دبي وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن مبادرة تأسيس مجلس استشاري للشركات العالمية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تجسد المكانة العالمية لدبي كوجهة رئيسية لكبريات الشركات العالمية منذ سنوات طويلة، والتي اختارت دولة الإمارات وإمارة دبي لتكون مقراً لها للانطلاق منها نحو أسواق المنطقة، لافتاً إلى أن هذا المجلس يهدف إلى الاستفادة من الخبرات العالمية لهذه الشركات في تطوير الاقتصاد بما تملكه من خبرات وموارد وكفاءات عالمية، وبما لديها من معرفة واطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال الأعمال والاستثمار في كافة البلدان التي تعمل بها، وكذلك لترسيخ تواجدها في دولة الإمارات والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
المحافظة على الصدارة
قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تظهر جهود دبي لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال مدى حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن تظل إمارة دبي في المقدمة على صعيد جذب الاستثمارات، من خلال تمكين المستثمرين من تحقيق أفضل عائد مالي نتيجة اختيارهم للإمارة مقصداً ومقراً لاستثماراتهم وأعمالهم، حيث تمنحهم دبي مزايا رائدة في مقدمتها تطور البنية التحتية والتقدم في مستوى الخدمات الحكومية وبيئة الاستثمار المميزة والمحفزة للإبداع والابتكار، ونعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة بفعالية في جهود دبي لتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال بما نقدمه للمستثمرين من خدمات وتسهيلات متطورة تمكنهم من إنجاز أعمالهم بأفضل مستويات الأداء وتعزز بالتالي العائد المالي المحقق من قبلهم».
التجارة الإلكترونية
من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، إن المجلس طرح مبادرة إنشاء قواعد تنظيمية للتجارة الإلكترونية في المناطق الحرة، وذلك لانتهاز الفرص الواعدة التي من المتوقع أن يولدها القطاع في عام 2020 التي ستصل إلى 69 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها 24 مليار دولار في منطقة الخليج العربي، الأمر الذي يجعل إمارة دبي في قمة جاذبيتها لتصبح الوجهة المثلى للتجارة الإلكترونية وروادها. وأضاف الزرعوني: «ونحن اليوم نستشرف رؤية متقدمة لاحتضان وتمكين قطاع التجارة الإلكترونية للنمو والازدهار من إمارة دبي، عبر تطوير منظومة ذات كفاءة وسرعة عاليتين مدعومة بتقنية البلوك تشين وسياسات متكيفة لدفع التجارة الإلكترونية إلى آفاق واسعة ستتميز بها المناطق الحرة في دبي عن غيرها، وذلك من خلال التسهيلات الاستثمارية والتشريعية التي سنعمل بها مع الجهات المختصة».
تعزيز للقدرات التنافسية
قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي، إن حزمة المبادرات الجديدة تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز القدرات التنافسية لدبي باستمرار من خلال المزايا التي توفرها الإمارة للتجار والمستثمرين، لافتاً إلى أن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بالاجتماع مع المسؤولين في الإمارة للبحث في تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال، لتدعم الإنجازات التي حققتها دبي على صعيد جذب الاستثمارات، من خلال التميز في مستوى الخدمات والتسهيلات والريادة في التطوير والإبداع والابتكار، مع المحافظة على تكلفة الأعمال عند مستويات تمكن المستثمرين من تحقيق عائد مجزٍ يعد من الأفضل عالمياً، لتظل دبي مقصداً أساسياً للاستثمار والتجارة وتستقطب الأعمال من مختلف مناطق العالم».
رؤية دبي السياحية
من جهته، قال هلال بن سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «عوّدَنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على مواكبته الدائمة وتوجيهاته المتواصلة للعمل على تعزيز القطاعات الإنتاجية في إمارة دبي على جميع المستويات»، لافتاً إلى أن «هذه الحوافز من شأنها تنشيط اقتصاد الإمارة من خلال مجموعة من التسهيلات لتحفيز قطاع الأعمال وتعزيز الاستثمار، وزيادة تنافسية دبي في مختلف المجالات، لا سيما قطاع السياحة».
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
من جهته، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المبادرة الخاصة بدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن تخصيص ما يقرب من 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشكل دفعة نوعية جديدة لهذا القطاع الذي يعد عصب اقتصاد دبي، ودعماً قوياً لاستدامة نموه. وتوقع الجناحي أن تنعكس هذه الخطوة على أداء هذه المشاريع التي تشكل نحو 95% من اقتصاد الإمارة، مع زيادة وتوسيع المشتريات الحكومية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 20%، مشيراً إلى أن إجمالي المشتريات الحكومية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنة زاد على 1.3 مليار درهم، متوقعاً أن يتضاعف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تضمين المبادرة لكافة رواد الأعمال. وأشار الجناحي إلى أن حزمة الحوافز الجديدة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم الاقتصاد وترسيخ ريادة الإمارة كوجهة رئيسية للأعمال والتجارة والاستثمار، مثمناً دعم القيادة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة، في ضوء القيمة الاستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع بما يتمتع به من قدرة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص، لاسيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أن يشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
التنوع الاقتصادي
قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن التنوع الاقتصادي، يمثل العنوان الأمثل للمرحلة المقبلة. وقال إن مثل هذه الرؤى كانت السبب الأول في حفاظ اقتصاد الإمارات على متانته، وقدرته على مواجهة الرياح الآتية من الخارج، بعد أن اكتسب الحصانة اللازمة من تلك المؤثرات، فظل يسجل النمو عاماً تلو الآخر، ليظل واحداً من أفضل الاقتصادات العالمية، على الرغم من تدني إسهامات الموارد النفطية في الموازنات الحكومية.
محمد بن فيصل القاسمي: المحافظة على الإنجازات الاقتصادية
أكد الشيخ محمد بن فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم بي إف» للرعاية الصحية أن اطلاع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على حزمة من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي في دبي، يأتي ضمن متابعة سموه الحثيثة للمستجدات الاقتصادية، بهدف المحافظة على إنجازات دبي ومكتسباتها كنموذج اقتصادي يتمتع بالمرونة والحيوية.
أضاف القاسمي أن توجيهات سموه للمسؤولين في دبي بإعطاء حوافز اقتصادية للعديد من القطاعات وبالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة يعطي دفعة ثقة قوية باقتصاد دبي وقدرتها على مواجهة أي تحديات تتعلق بقطاع الأعمال، فيما تمثل دبي وجهة مثالية لنمو الأعمال خليجياً وإقليماً وعالمياً عبر عقود. وشدد القاسمي على أن خطوات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تعد استجابة طبيعية، تعودت عليها قطاعات الأعمال المختلفة ولمتطلبات المرحلة الصعبة الحالية، والرامية إلى منح اقتصاد دبي ميزات إضافية، تؤكد أن قيادتها تلمس وتتابع من كثب وتسعى دوماً لدعم واستقطاب الباحثين عن بيئة اقتصادية مثالية وآمنة للشركات والمستثمرين على اختلاف أنشطتهم الاقتصادية.
عدد اليوم
