استمرت المعنويات الاقتصادية في التحسن في أوروبا مع ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية، الذي صدر أمس، بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، فيما انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.7 بالمئة خلال الربع الثاني من 2009.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة ارتفع للشهر الخامس على التوالي في أغسطس. وأوضحت أن مؤشرها صعد من 76 نقطة في يوليو إلى 80.6 نقطة هذا الشهر بعد أن استمرت المعنويات في الارتفاع في أنحاء منطقة اليورو. وكان محللون يتوقعون أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 78.4 نقطة. وهو التحسن الخامس على التوالي منذ انخفاض المؤشر إلى 64.6 نقطة في مارس 2009. وثمة مؤشرات متزايدة على أن منطقة اليورو قد تخرج من الركود في الربع الثالث من 2009 بعدما بدأ الناتج ينكمش على أساس فصلي في الربع الثاني من 2008. وكان محللون قد توقعوا في مسح أجرته وكالة «رويترز» ارتفاع مؤشر المعنويات إلى 78. ويعتقد البعض أنه يجب أن يصل المؤشر إلى 90 قبل أن يتمكنوا من إعلان نهاية الركود. وأظهر تقرير المفوضية أيضا أن توقعات المستهلكين للتضخم في الاثني عشر شهراً القادمة تراجعت مجددا في أغسطس إلى مستوى منخفض قياسي جديد بلغ سالب 16 نقطة من سالب 12 نقطة في يوليو وهو خامس شهر على التوالي يشهد توقعات بانخفاض الأسعار. وزادت توقعات أسعار البيع بين المصنعين قليلا إلى سالب تسعة من سالب 11 في يوليو ومن مستوى قياسي منخفض بلغ سالب 14 في مارس. لكن في قطاع التجزئة هوت التوقعات لأسعار البيع إلى مستوى قياسي منخفض جديد بلغ سالب عشرة من سالب خمسة في يوليو. كانت أسعار المستهلكين انخفضت 0.7 بالمئة في يوليو - مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي - وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاضا في الأسعار بعد تراجعها بنسبة 0.1 بالمئة في يونيو الماضي. من جانبه، قال يواكين ألمونيا رئيس الشؤون النقدية بالاتحاد الأوروبي إنه على الرغم من انعدام مخاطر التضخم وانكماش الأسعار في الأمد القصير إلا أنه لا يمكن تجاهل نمو الأسعار لأبعد من ذلك. وأوضح أنه «في الأمد المتوسط والطويل إذا نظرنا إلى سوق السلع الأولية والنفط فقد بدأت الأسعار ترتفع مجددا وستكون هناك في الأمد المتوسط مخاطر تضخم لا نستطيع تجاهلها». على صعيد آخر، انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة أقل من المتوقع بلغت 0.7 بالمئة في الربع الثاني من العام بعدما عدل الاحصائيون بالزيادة تقديراتهم لناتج قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة ومبيعات الجملة والسيارات. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن معدل الانخفاض السنوي أصبح 5.5 في المئة وهو لا يزال أسوأ أداء منذ بدأ الاحتفاظ بالسجلات عام 1955. وتوقع المحللون عدم تغيير القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.8 في المئة على أساس فصلي و5.6 في المئة على أساس سنوي. وأكدت البيانات تعرض ناتج قطاع التشييد والبناء لأكبر انخفاض سنوي منذ بدأ الاحتفاظ بسجلاته عام 1944. كما أن التراجع السنوي لناتج قطاع الخدمات هو الأكبر منذ بدأت السجلات في 1955.
عدد اليوم
