توقع مصرف الإمارات المركزي أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3% العام الحالي، فيما تتجاوز نسبة النمو 5% خلال السنوات اللاحقة.
وقالت ناريمان العوضي مدير رئيسي في وحدة التدريب والتطوير بالمصرف أمس في كلمتها خلال الجلسة الرابعة للمؤتمر السنوي السادس عشر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي، إن النمو الاقتصادي للدولة بلغ نحو 2,5% في العام 2010 وإن الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي تجاوز 1,28 تريليون درهم. وأوضحت العوضي أن معدل التضخم في العام 2010 كان أقل من 1,7% ولكنه يتوقع أن يرتفع إلى 3,9% خلال العام الحالي، بحسب صندوق النقد الدولي.
وأكدت العوضي خلال الجلسة التي ترأسها محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية التعاون العالمي في مواجهة الأزمة المالية العالمية، التي كانت قد بلغت ذروتها العام 2008.
وأشارت إلى أن المصرف المركزي يعمل على تحقيق استقرار مالي في دولة الإمارات من خلال خلق نظام مالي قادر على معالجة أي مخاطر. وقالت: دفعت التحديات الأخيرة المصرف المركزي إلى أن يجعل إصلاح القطاع المصرفي بالدولة من بين أهم أولوياته، فقد واجه هذا القطاع مشكلة شح السيولة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومن ثم بدأ المصرف المركزي يقوم بخطوات تدعم السيولة لدى المصارف، ما قاد إلى تحسن مستوى السيولة بالفعل، وسمح لمصارف الدولة بتحسين مستويات الإقراض لديها.
وفيما يتعلق التضخم في الدولة، أوضحت أنه سجل مستويات منخفضة حتى الآن، وقد تم تأسيس هيئة مراقبة مالية العام 2008 في المصرف المركزي، لاقتراح الإجراءات التي من شأنها الحد من آثار الأزمات المالية، ولا يزال المصرف المركزي يدعم المؤسسات المالية والأسواق المالية بالدولة، ليضمن بقاء الاقتصاد الإماراتي بحالة صحية، ما يدعم بدوره الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتعافى حالياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية وأن معدلات النمو الاقتصادي تسجل تحسناً ملموساً ويتوقع أن تتحسن أكثر فأكثر خلال السنوات المقبلة.
وقالت: إن عواقب الأزمات المالية العالمية قد تكون وخيمة، إذ تتسبب في ارتفاع كبير لمعدلات البطالة والفقر، كما تتأثر الأسواق المالية العالمية وتتعرض لمشكلات عميقة وخطيرة.
وأضافت العوضي أنه على سبيل المثال قد وصلت خسائر أسواق الأسهم العالمية إلى 30 تريليون دولار، ولا يزال انتعاش الاقتصاد العالمي، حتى الآن بطيئاً لذا فإن الأزمة لا تزال بحاجة إلى تضافر الجهود العالمية لحلها.
وقالت: شهد العالم أزمات مالية سابقة في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته، وتحمل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة الأمن والتعاون والتنمية مسؤولية مواجهة هذه الأزمات، ولم تقدم مجموعة العشرين ما هو متوقع منها.
وأوضحت أن استجابة صندوق النقد الدولي واضحة في أزمات سابقة، كما عمل على تخفيف آثار هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي ، حيث يقدم الصندوق مخصصات للدول وللأسواق الناشئة لمساعدتها على تخطي الأزمة.
وأشارت إلى أن الإقراض المالي من جانب الصندوق يلعب دوراً مهماً، وعلى الدول الراغبة في الحصول على القروض تلبية متطلبات معينة.
وفيما يخص البنك الدولي، فإنه معني بمعالجة قضايا انتشار الفقر على المستوى العالمي، وقد أثرت الأزمة بشدة في الدول النامية، إذ انخفضت معدلات النمو فيها بصورة ملحوظة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر.
ويعمل البنك على وضع آليات للمراقبة وأسس للتنمية والتطوير وتحسين إجراءات الشفافية والمحاسبة في هذه الدول وفقاً للمعايير الدولية.
إلى ذلك، قال الدكتور كمال درويش نائب الرئيس لشؤون الاقتصاد العالمي والتنمية في مؤسسة بروكينجز الأميركية مستشار “مركز اسطنبول للسياسات” في “جامعة سابانسي” في تركيا في ورقة عمل تحت عنوان “المستقبل المنظور لنظام النقد الدولي” إن حجم احتياطيات العملة الأجنبية لدى الدول شهد زيادة غير عادية وأن النقاش الرئيس الدائر حالياً فيما يتعلق بالنظام النقدي الدولي هو الخلاف حول أسعار الصرف بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف: تستحوذ هذه القضية في الوقت الراهن على مباحثات مجموعة العشرين حول موضوع النظام النقدي الدولي. وعلى الرغم من وجود سعر صرف عائم لدى العديد من الدول، فإن حكوماتها ترغب في التدخل متى دعت الحاجة إلى ذلك، لدرء المشاكل من قبيل التضخم.
وبين درويش أن الأسواق لديها حساسية مفرطة تجاه الإشارات السياسية فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بأسعار الفائدة.
وقال: إننا نُدرك من خلال بيانات العام 2010 أنه بينما تصل نسبة الاحتياطيات العالمية من الدولار إلى 65%، فإن زهاء 4 تريليونات من الاحتياطي موجودة في صورة عملات غير محددة، ولا ريب أنه لا يوجد نظام مالي دولي حقيقي في الوقت الحالي.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية، كانت أوروبا هي أكبر مُقرض من خلال آليات “صندوق النقد الدولي”. وبنظرة مستقبلية يمكننا القول إن الاقتصاد الأميركي سيفقد سيطرته النسبية على النظام الدولي، لكنه سيظل الاقتصاد الأول في العالم، وسيصبح الاتحاد الأوروبي أكثر أهمية، رُغم أنه سيظل مرهوناً نوعاً ما بالتعاون السياسي المستمر، وستستعيد اليابان عافيتها من الصعوبات التي تعرضت لها مؤخراً، لكن قدرة “الين” على أن يكون عملة احتياطية دولية سيكون مرهوناً بسياسات الصين التي ستصبح لاعباً ذا أهمية متزايدة في النظام النقدي الدولي.
وتوقع أن تمارس الاقتصادات الكبيرة الناشئة مثل البرازيل والهند والصغيرة مثل الإمارات وتركيا، نفوذاً متزايداً، مرجحاً أن تصبح حقوق السحب الخاصة مستقبلاً ذات أهمية متزايدة وقد تحل محل الدولار في أن تصبح العملة الرئيسية الاحتياطية الدولية عالمياً.
من جهته، قال مانو باسكاران شريك في مجموعة “سانتانيال” وباحث في معهد دراسات السياسات في سنغافورة إن الاقتصاد العالمي يشهد تطور نموذج جديد، مع اتضاح شكل المشهد الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة، وهو عبارة عن عالم من نقاط الضعف المتزايدة الناجمة عن تقلص نفوذ الولايات المتحدة، والمحركات الجديدة للنمو الاقتصادي، والعوائق الجديدة التي تواجه النمو الاقتصادي.
وأوضح أنه مع تعافي العالم من الأزمة المالية سيحدث ارتفاع في التضخم واضطراب في العملات، وسوء توزيع لرأس المال، متوقعاً أن تفوق معاناة الصين ما كان متوقعاً خلال العامين المقبلين.
وقال باسكاران إنه سيحدث تغييراً في الدينامية والأهمية النسبية للاقتصادات، فإذا تمكن الاتحاد الأوروبي من حل مشكلاته المتعلقة بالديون السيادية، فقد يتمكن من التفوق على الولايات المتحدة في الأداء.
وطالب بأن يكون الهدف الرئيس لصناع القرار في منطقة الخليج وسنغافورة، هو تطوير القدرة على التعافي من الصدمات الاقتصادية، ومعالجة الآثار المترتبة على رفع قيمة العملة.
عدد اليوم
