يوسف البستنجي (أبوظبي)
يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد العمل بنظام تحديد أسعار الفائدة على التعاملات بين بالبنوك «الآيبور»، وفقاً للآلية الجديدة التي حددها المصرف المركزي وأعلن تفاصيلها الشهر الماضي، والتي تعتمد على الأسعار المنفذة للعقود بين البنوك بشكل أساسي، بدلاً من الآلية السابقة التي انتهى العمل بها يوم الخميس الماضي، والقائمة على الأسعار المعروضة بين البنوك بالدولة.
ووفقاً للآلية الجديدة، فإن أسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك ستكون أكثر واقعية ودقة مقارنة مع الآلية السابقة.
وكانت الآلية السابقة تعتمد على الأسعار التي تعرضها يومياً عشرة بنوك مختارة بالدولة، يتم احتساب السعر على أساس حساب المعدل الوسطي للأسعار بعد استبعاد أعلى سعرين وأدنى سعرين من الأسعار المعروضة، وهي شبيه بالآلية المعتمدة في لندن لتحديد سعر «الليبور» الذي يشمل تسعير عشرات المشتقات لأسعار الفائدة على التعاملات بين البنوك بالعملات الرئيسة بالعالم، ومنها الدولار الأميركي الذي يعتبر سعر التعاملات به الأكثر أهمية نظراً لارتباط الدرهم بالدولار.
ووفقاً لآخر سعر صادر عن البنوك المعتمدة في آلية تحديد سعر «الآيبور» بالدولة المعمول بها منذ أكتوبر 2009 وحتى يوم الخميس الماضي، فقد بلغ سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك لأجل سنة 2.94%، فيما بلغ السعر لأجل 6 أشهر 2.63%، ولأجل 3 أشهر 2.39%، وبلغ 1.93% لأجل شهر واحد، و1.71% لأجل أسبوع، ووصل السعر 1.5% تقريباً لأجل ليلة واحدة.
واستمر التفاوت بهامش كبير بين الأسعار المعروضة يوم الخميس الماضي بين البنوك العشرة المعتمدة لتحديد سعر «الايبور»، والذي بلغ نحو 80 نقطة أساس في أقصاه، ومع ذلك فقد انحسر الهامش نسبياً منذ الإعلان عن الآلية الجديدة التي يبدأ العمل بها اليوم.
وكان الهامش بين الأسعار المعروضة يصل إلى حد الضعف أحياناً، ويتجاوز 100 نقطة أساس.
ومن المتوقع أن تؤدي الآلية الجديدة إلى تقليص هذا الهامش في الفرق بين الأسعار التي تعرضها البنوك إلى حدود ضيقة جداً، نظراً لأنها تعتمد الأسعار المنفذة، ولذا يتوقع أن تكون أكثر دقة في التعبير عن حالة السوق.
وسعر «الآيبور» يؤثر بشكل كبير على أسعار التمويل في السوق المحلية، إذ يعتبر السعر الأساس في معادلة بناء سعر الفائدة للقروض والتسهيلات التي تمنحها البنوك لعملائها من الأفراد والشركات في القطاعات كافة بالدولة.
كما تراجع البنوك أسعار الفائدة على القروض القائمة لعملائها، خاصة القروض طويلة الأجل، ومعظمها موجه لقطاع العقار والإسكان، حيث تسمح معظم الاتفاقيات الموقعة مع العملاء بإعادة مراجعة سعر الفائدة وتغييره كل 3 أشهر أو 6 أشهر ارتفاعاً أو انخفاضاً حسب التغيير في سعر «الآيبور»، وعادة تقوم البنوك بذلك بعد انقضاء سنة أو سنتين على بدء التمويل، وذلك حسب العقود، إذ إن بعض العقود تلزم البنوك عدم تغيير سعر الفائدة على القروض القائمة في أول سنة أو سنتين، وأحياناً تصل الفترة إلى خمس سنوات، لكنها بعد ذلك تقوم بتعديل السعر على الجزء المتبقي من القرض.
عدد اليوم
