دفاع المتهمين بهتك عرض «طفلة الحافلة» يطالب بتبرئتهم

طالب محاميا الدفاع عن المتهمين بهتك عرض "طفلة الحافلة"، بتبرئة موكليهم من الاتهامات التي أسندتها لهم النيابة العامة، والتي كان المتهمون قد أنكروها خلال مثولهم الأسبوع الماضي أمام محكمة الجنايات، فيما كانت النيابة العامة طالبت في وقت سابق بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون بحق المتهمين. وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أن المتهمين أوقفوا الحافلة في أحد المواقف الخالية من المارة، حيث اختلى بها أحدهم وتودد إليها مستغلاً براءتها وضعف إدراكها وقلة حيلتها، فحملها وأجلسها في حضنه ولاطفها ومسح على رأسها وقبلها حتى اطمأنت له، فرفع ملابسها وتحسس أماكن العفة منها حتى بكت، ثم حضر المتهمان الآخران لإكمال مخططهما، واستمرا في تنفيذ غاياتهما الدنيئة، حتى نالوا جميعاً مرادهم منها وأعادوها إلى منزلها. وكشف المحاميان النقاب عن أن تقرير اللجنة الطبية بإشراف وزارة العدل الصادر بتاريخ 30 يناير الماضي، أظهر أن الإحمرار المتواجد مكان عفة الطفلة جاء نتيجة سوء نظافة ورعاية طبية ولم يكن بسبب اعتداء جنسي، فيما وصفا خلال مرافعتهما أمس أمام الهيئة القضائية برئاسة القاضي فهمي منير فهمي شكوى أم الطفلة بحق موكليهم بـ"الكيدية"، بهدف ابتزاز المدرسة التي تدرس بها ابنتها، والتي لم تتجاوز الرابعة من عمرها بحسب ما ذهبا إليه. وأوضحا أن أم الطفلة كانت تقدمت برسالة للمدرسة بتاريخ 13 مارس الماضي تطلب فيها إعادة ابنتها إليها، وتوفير فرصة عمل لها، معربين عن استغرابهما لإعادة الأم ابنتها إلى المدرسة التي سبق بحسب ادعائها تعرضها لهتك العرض بالإكراه من قبل موظفيها. ونوها إلى أن الاتهامات الواردة في أمر الإحالة ولائحة التهم الصادرة من نيابة دبي خالية من الأدلة، وطالبا ببراءة موكليهما تأسيسا على بطلان المحاضر، وبطلان الاعترافات لأنها أُخذت تحت الضغط، وانتفاء الاتهام لعدم وجود دليل، وتناقض الأدلة وعدم توفرها. وقالا إن خط سير الحافة من المدرسة إلى بيت الطفلة يتضمن ست محطات، وإن مدة السير من المحطة الخامسة إلى بيتها هو 6 دقائق، وهي مدة ليست كافية لارتكاب الجريمة كما صورتها النيابة، منوهين إلى توفر جهاز "جي بي إس" في الحافلة وهو ما يمكن من خلاله معرفة الطرق التي سلكتها الحافلة ومسافتها والمدة التي قضتها في ذلك، لافتين إلى أن لغة المتهمين هي الهندية وأن التحقيق أجري معهم دون وجود مترجم، فضلاً عن أن لغتهم ليست ذاتها التي ينطق بها معظم الهنود. وأكدا أن الاعترافات التي أفاد بها المتهمون خلال التحقيق ليست صحيحة خاصة، وأنها جاءت تحت الضغط وهو ما يؤيده تناقض اعترافاتهم وتضمنها أحداثاً لم تقع أصلاً، إضافة إلى تناقض أقوال الشهود وتناقض أقوال الأم والأب في إفادتهما، وعدم إثبات التقرير الطبي لتعرض الطفلة لأي هتك عرض أو اعتداء جنسي وخلوه مما يفيد وجود آثار دماء أو مواد منوية على ملابس الطفلة، منوهين إلى أن تعرف الطفلة على اثنين من المتهمين في طابور التشخيص لا يعتبر دليلاً، حيث إنه من المؤكد أن تتعرف الطفلة عليهما كونها تراهما في الحافلة وفي المدرسة يوميا. وحمل أحد المحاميين إحدى وسائل الإعلام المحلية مسؤولية تحريض الرأي العام ضد موكليه من حديثها عن تعرض طفلة للاغتصاب، مشيرا إلى تصريحات النائب العام بدبي حول أن الطفلة لم تتعرض للاغتصاب. وقال إنه وزميله ما كانا ليترافعا عن المتهمين لو شكا للحظة واحدة بأن موكليهما جناة أو أنهم هتكوا عرض الطفلة أو ارتكبوا ما يقارب ذلك. ونوه إلى أن مسار الحافلة من المدرسة إلى بيت الطفلة يعج بالسيارات وبالإشارات المرورية، معتبراً أن الاتهامات المسندة للمتهمين لا تطابق العقل والمنطق، مشيراً إلى أن وصول الطفلة إلى أمها وهي في حالة نعاس دليل كبير على أنها كانت في حالة هدوء واطمئنان ولم تكن بحالة اعتداء أو بكاء أو تشنج أو خوف. واعتبر أن النيابة العامة لم تكن مقتنعة بما لديها من أدلة وشهود لإدانة المتهمين، فطلبت تقريرا طبيا من لجنة طبية بإشراف وزارة العدل، وجاءت النتيجة بأن الاحمرار الظاهر على مكان عفة الطفلة هو نتيجة سوء نظافة وتقصير في الرعاية الطبية وليس اعتداء جنسيا.