الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صالح يقترح التنحي نهاية العام والمعارضة ترفض

صالح يقترح التنحي نهاية العام والمعارضة ترفض
24 مارس 2011 00:32
رفضت المعارضة اليمنية أمس مقترحا مكتوبا وصلها من الرئيس صالح ينص على تنحيه عن السلطة قبل نهاية العام. وفي الأثناء أقر البرلمان اليمني بإجماع النواب الحاضرين، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، الجمعة الماضي، إلا أن الكتل البرلمانية للمعارضة والمستقلين، طعنت في نصاب وشرعية الجلسة البرلمانية. وأبلغ مصدر مقرب من الرئيس صالح وكالة فرانس برس ان “وثيقة أرسلت مع وسطاء إلى الأحزاب المعارضة”، ليكون بذلك مقترح الرئيس امس الأول بمغادرة السلطة قبل انتهاء ولايته بات رسميا. ويوافق صالح في هذه الوثيقة على خمس نقاط سبق ان طرحت في وساطة مع المعارضة ورفضها هو. وتنص الوثيقة على “تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مهمتها تشكيل لجنة وطنية لصياغة دستور جديد للبلاد”، وعلى “صياغة قانون للانتخابات والاستفتاء على اساس القائمة النسبية”. كما تنص على “تشكيل اللجنة العليا للانتخاب والاستفتاء” و”الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات البرلمانية” ثم “يقوم البرلمان الجديد بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بنهاية 2011”. وكان مصدر مقرب من صالح أكد لوكالة فرانس برس انه مستعد لتنظيم انتخابات تشريعية بنهاية عام 2011 على ان يتم انتخاب رئيس جديد بداية 2012. من جهته، اكد محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك الذي تنضوي تحت لوائه المعارضة البرلمانية، ان هذه النقاط نقلت إلى المعارضة امس الأول بواسطة كبير مشايخ حاشد صادق الأحمر وآخرين، وقال لوكالة فرانس برس “إنها أضغاث أحلام، ليس أمام الرئيس إلا الرحيل العاجل لأن الدماء التي سالت وخروج الشعب اليمني بحاله الراهن يعني أن لا مجال أمام صالح إلا الرحيل”. من جانبه، قال عيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في البرلمان لقناة العربية تعليقا على هذه الوثيقة “المطلوب اليوم ليس الانتخابات. لا أحد لديه استعداد ليحاور قاتل، للأسف هم دائما يتصرفون بمواقف متأخرة”. وكان 164 نائبا يمنيا وافقوا بالإجماع أمس على قرار الرئيس اليمني فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثين يوميا، فيما قاطع الجلسة البرلمانية 122 نائبا يمثلون أحزاب “اللقاء المشترك” والمستقلين والنواب المستقيلين مؤخرا من الحزب الحاكم. وأعلن صالح، يوم الجمعة الماضي، حالة الطوارئ بعد مقتل 52 من المعتصمين أمام جامعة صنعاء، منذ 16 فبراير الماضي، للمطالبة بإسقاط النظام. وقال النائب عن حزب المؤتمر الحاكم، سنان العجي، لـ”الاتحاد” إن 164 نائبا حضروا الجلسة “وجميعهم صوتوا لصالح قرار فرض حالة الطوارئ”، نافيا بشدة اتهامات المعارضة اليمنية البرلمان بإقرار القانون في جلسة غير مكتملة النصاب القانوني، الذي يشترط حضور 151 نائبا. وأضاف:”لا يجوز الكذب على الناس.. وجميع وسائل الإعلام والقنوات الفضائية حضرت فعاليات هذه الجلسة”. إلا أن النائب المستقيل من الحزب الحاكم، عبدالكريم الأسلمي، أكد أن “138 نائبا فقط حضروا الجلسة”، لافتا إلى أنه تمت “إضافة أسماء نواب غائبين في كشوفات الحاضرين”، واعتبر الأسلمي أن إقرار البرلمان حالة الطوارئ “يمثل تطورا خطيرا في اتجاه العنف ضد المعتصمين” المطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحكم البلاد منذ عام 1978، وقال إن إقرار حالة الطوارئ “إجراء غير دستوري، لعدم وجود قانون للطوارئ”، مؤكدا أن البرلمان لا يزال يناقش مشروع قانون الطوارئ “ولم يقره بعد”. لكن النائب سنان العجي، وهو عضو اللجنة الدستورية والقانونية في البرلمان، قال إن البرلمان صوت على قانون الطوارئ الصادر في عام 1963، “والذي تم العمل به في حرب 1994” التي اندلعت بين شريكي الوحدة اليمنية وانتهت بانتصار ما عرف بـ”قوات الشرعية” بقيادة الرئيس صالح. وكان الشباب المعتصمون المطالبون بإسقاط النظام، دعوا قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية، النواب إلى “عدم التصويت على قانون الطوارئ”، معتبرين أن “من يصوت يكون مشاركا في قتل الأبرياء”، ويعطي قانون حالة الطوارئ، الصادر في مايو 1963، رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ العديد من التدابير الأمنية بـ”أمر كتابي أو شفوي”، منها “وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة”، إضافة إلى “القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام القوانين النافذة”، كما يعطي القانون، الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، الحق للرئيس بـ”الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلام قبل نشرها أو ضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها”، ويلزم القانون القوات الأمنية والعسكرية بتنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، الذي يحق له “إخلاء بعض المناطق وعزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها في بعض المناطق”، إضافة إلى “سحب الترخيص بالأسلحة والذخائر أو المواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها”. وأوضح وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، في حكومة تصريف الأعمال، احمد الكحلاني لـ”الاتحاد” أن إقرار البرلمان حالة الطوارئ “يُحمل الحكومة مسؤولية كاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل امن وحماية واستقرار المواطنين”، وقال:”فرض حالة الطوارئ ليس إعلان حرب، لكنه بموجب الدستور سيكفل سلامة البلد”، مشيرا إلى أن دولا عربية أخرى “سبقت اليمن بإعلان حالة الطوارئ”، كما أنه تم في اليمن إعلان حالة الطوارئ أثناء الحرب الأهلية في عام 1994. إلا أن أكاديميين وصحفيين يمنيين نفوا قيام السلطات اليمنية بفرض حالة الطوارئ في حرب عام 1994. ويأتي إقرار البرلمان اليمني حالة الطوارئ، غداة دعوة جديدة أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح، إلى الشباب المعتصمين بالساحات العامة في عدد من المدن اليمنية، من أجل الدخول في “حوار شفاف وصادق ومفتوح بعيداً عن الحسابات الحزبية الضيقة”، وقال مصدر مسؤول بالرئاسة اليمنية، إن صالح دعا الشباب إلى “وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار”، وأوضح المصدر أن الرئيس اليمني “متعاطف حقيقي مع الشباب” وقضاياهم ومشاكلهم، وأنه ينظر إلى أن ما يقومون به “يمثل تجديداً لروح الثورة اليمنية (..) والنظام الديمقراطي التعددي إذا لم تختطف الأحزاب روح ثورتهم السلمية، وتحيد بها عن أهدافها ومقاصدها الوطنية النبيلة”.
المصدر: صنعاء
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©