أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم 550 لسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة، يحوي ثلاث مواد أساسية عن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، تشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية لدى الأطفال.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن دولة الإمارات تحرص على مواكبة مستجدات التشريع الصحي والمعايير الصحية الدولية وتعمل على تحديث المنظومة التشريعية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الصحية، بما يرقى إلى المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي، وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية بما يتواءم مع رؤية الإمارات 2021 لتحقيق نظام صحي بمعايير عالمية من خلال تطوير التشريعات الصحية المعمول بها وفق أرقى المعايير العالمية.
وأوضح الدكتور أمين الأميري أن صدور القرار الوزاري عن معايير تشخيص الوفاة يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي صدر فيه مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016، يستثنى من تطبيق أحكامه عمليات نقل وزراعة الخلايا الجذعية وخلايا الدم والنخاع.
ويشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى خاصة المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام. وشدد على التزام الإمارات بتجريم المتاجرة بزراعة الأعضاء لأنها تمثل امتهاناً للكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن تفاصيل القرار الوزاري أعدته لجنة وطنية تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة بالتشاور مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من الناحية الشرعية، بعد الاطلاع على التجارب المماثلة في المنطقة والعالم، وجاء هذا القرار تلبية لحاجة ماسة لسن تشريعات طبية وقانونية تصدر من الجهات التشريعية في الدولة لإقرار تشخيص الوفاة، حيث إن وجود مثل هذه التشريعات سيحمي المنشأة الطبية والطبيب ويوقف معاناة الإنسان المتوفى دماغياً. لاسيما وأن مسألة تحديد الوفاة إكلينيكيا تعتبر إشكالية طبية وقانونية وشرعية، حيث يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية بما في ذلك تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء.
(طالع عدد الاتحاد غدا)
عدد اليوم
