أفاد موقع صحيفة الوطن الجزائرية أمس عن سقوط أربعين جريحاً على الأقل في مواجهات دارت أمس في العاصمة الجزائرية بين شبان حي شعبي وقوات الأمن بشأن تدمير أكواخ، كما أفاد شهود عيان. وقال أحد الشهود إن بين الجرحى شرطيين أيضاً. وأكد سمير (40 سنة) المجوهراتي العاطل عن العمل أن “احد الشبان أصيب برصاصة مطاطية فقأت عينه” في حي كليما دو فرانس القريب من واد قريش قرب باب الوادي معقل حركات الاحتجاج في الجزائر. وأكد الشاهد أن “ما لا يقل عن 500 شرطي مسلحين ويحملون هراوات” منتشرون في الحي منذ ساعات و”أنهم يستخدمون الرصاص الأبيض والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين”.
من جانب آخر، أفادت الصحف الجزائرية أمس أن السلطات الجزائرية تنوي تعديل الدستور تجاوبا مع حركة الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في الجزائر المستلهمة من الانتفاضات العربية. وكتبت صحيفة “لو سوار دالجيري” أن ستة من كبار قادة البلاد بمن فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء احمد أويحيى عقدوا خمسة اجتماعات خلال الأيام الأخيرة لتدارس إصلاحات ممكنة. وأفادت الصحيفة استنادا إلى مصدر قريب من الرئاسة أن “كل شيء سيكون مرهونا بدرجة الاحتجاج وعن طبيعتها أيضا ستكون مرهونة الإصلاحات المحتملة”.
وقدم اويحيى في 17 مارس استنتاجاته التي توصي بتعديل الدستور الجزائري. وتحدثت كافة الصحف الجزائرية عن هذه الاجتماعات السرية المنعقدة منذ ايام بعد أن اعلن الرئيس بوتفليقة السبت إصلاحات “شاملة” كبيرة منها إصلاحات “سياسية”. وأضاف المصدر الرئاسي أنه “من الأكيد أن يعود الرئيس إلى الصيغة السابقة قبل نوفمبر 2008 والاقتصار على ولايتين رئاسيتين”، لكن هذا الحد من عدد الولايات لن يؤثر على الولاية الحالية للرئيس بما أنها لن تطبق إلا بعد 2014 موعد الانتخابات الرئاسية.
كما توقع المسؤول أيضا تعزيز صلاحيات رئيس الوزراء والبرلمان وكذلك النواب المحليين في إطار مشروع بلدي تجري مناقشته حاليا في المجلس الوطني الشعبي. وقد أعرب اثنان من أعضاء الائتلاف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم (حمس، إسلامية) مطلع الشهر عن تأييدهما مراجعة الدستور بشكل جوهري. وتحدث الأمين العام للجبهة عبد العزيز بلخادم عن “تعديل جوهري” للدستور المصادق عليه سنة 1996 في خضم أجواء عنف المجموعات الإسلامية المسلحة التي خلفت نحو 200 الف قتيل خلال عشر سنوات. وواكبه زميله زعيم حمس بوقرة سلطاني متحدثا الثلاثاء خلال لقاء مع مجموعة من الشباب في الشلف (200 كلم غرب العاصمة) عن تغيير قريب “لا مناص منه” ، ومؤكدا ان عهدا جديدا “سيفتتح بعد ثلاثة او ستة اشهر او سنة على اقصى تقدير”.
وفي المعارضة تعالت أصوات كثيرة تدعو إلى تغيير النظام. وفي يناير نشأت تنسيقية وطنية للتغيير والديمقراطية في سياق أعمال الشغب والاحتجاج على غلاء المعيشة التي واكبت انتفاضة تونس والتي خلفت خمسة قتلى واكثر من 800 جريح. وعقد الائتلاف الوطني للتغيير الذي انشأه خصوصا إسلاميون معتدلون ورئيس الحكومة السابق احمد بن بيتور الجمعة، اول جلسة عامة له في العاصمة الجزائرية.
كذلك تشكلت مؤخرا جبهة وطنية للتغيير يشارك فيها مواطنون من مختلف الانتماءات للعمل على “تغيير جذري وسلمي للنظام السياسي”. وأخيرا وجه المعارض التاريخي حسين آيت احمد رئيس جبهة القوى الاشتراكية المقيم في جنيف ، رسالة إلى الجزائريين دعاهم فيها للمشاركة في نقاش فتحه حزبه حول مستقبل البلاد. وطلب آيت احمد في إطار بديل ديمقراطي وسلمي “دستورا جديرا بهذا الاسم” وحياة ديمقراطية حقيقية. واعتبر “إننا اقرب من أي وقت مضى قريبون من مشاهدة بدايته مدعوما باطياف كثيرة من المجتمع”.
عدد اليوم
