كشفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس الأول عن قواعد جديدة لتفتيش الحواسب الآلية والأجهزة الإلكترونية الأخرى لدى دخول الأشخاص إلى الولايات المتحدة في محاولة لإلقاء الضوء على المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية والحقوق الدستورية.
وفي الوقت نفسه دافعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن عمليات التفتيش تلك وقالت إنها ضرورية لاكتشاف المعلومات بشأن المؤامرات الإرهابية المحتملة أو جرائم أخرى مثل الصور الإباحية للأطفال وانتهاك حقوق التأليف والنشر. وقالت جانيت نابوليتانو وزيرة الأمن الداخلي الأميركية في بيان إن «التعليمات التي أعلن عنها اليوم تحقق التوازن بين احترام الحقوق المدنية وخصوصية كافة المسافرين مع التأكد من أن بإمكان وزارة الأمن الداخلي أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأمين حدودنا». وقالت الوزارة إنه بين الأول من أكتوبر 2008 و11 أغسطس 2009 مر 221 مليون مسافر عبر الحدود الأميركية وتم تفتيش حوالي 1000 حاسب محمول 46 حاسبا منها فقط تم تفتيشها بعمق. وقالت الوزارة إن التفتيش غالبا ما يتضمن مطالبة المسافرين بتشغيل الحاسب للتأكد من أنه بالفعل حاسب. ودفعت الجماعات المدافعة عن الخصوصية مثل مؤسسة الجبهة الإلكترونية الكونجرس إلى وقف حراس الحدود عن تفتيش الحواسب المحمولة والهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الأخرى دون سبب مقبول عند مغادرة الناس للبلاد أو عودتهم إليها. وتسمح القواعد بإجراء هذا التفتيش دون الحصول على موافقة الشخص المعني. ويتم التفتيش بحضور صاحب الجهاز ما لم توجد أسباب أمنية أو قانونية تفرض إجراء هذا التفتيش في مكان آخر. وتقول القواعد إنه يمكن لرجال الجمارك والهجرة أن يحتفظوا بالأجهزة أو بالبيانات الموجودة عليها والتي يمكنهم نسخها دون معرفة المالك من أجل مراجعتها لاحقا. وتشير القواعد الجديدة إلى ضرورة احتراس ضباط الحدود تحديدا عند التعامل مع المواد القانونية أو التي تتعلق بالأعمال أو البيانات الحساسة الأخرى مثل التقارير الطبية أو البيانات التي يحملها الصحفيون.
عدد اليوم
