إسرائيل تصدر تراخيص جديدة للتوسع الاستيطاني

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشائي أمس، عن اجتماع مقبل للجنة المكلفة خصوصاً السماح ببناء مساكن في القدس الشرقية رغم معارضة الولايات المتحدة.وقال يشائي لصحيفة “يوم ليوم” الناطقة باسم حزب “شاس” المتطرف الذي يرأسه “أنوي دعوة لجنة التخطيط والبناء في القدس إلى اجتماع في أسرع وقت ممكن لإطلاق أعمال البناء في رامات شلومو والتي تضم 1600 وحدة سكنية. لكن هذه المرة المحادثات لن تجري خلال زيارات مسؤولين أميركيين إلى إسرائيل”. وقال إن التخطيط لإقامة الحي سيستمر فترة طويلة، مشيراً إلى أن هذا الأمر ليس له علاقة بتجميد الاستيطان، موضحاً أنه أصدر أوامر لـ«لجنة البناء والتنظيم» لكي تصدر رخص البناء في الأحياء الاستيطانية. ولم يوضح يشائي الذي يتولى أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، في أي موعد سيعقد اجتماع هذه اللجنة. وكان الإعلان عن مشاريع البناء في القدس الشرقية وراء الأزمة التي اندلعت مع الولايات المتحدة في مطلع مارس حين وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على بناء 1600 مسكن جديد في رامات شلومو، الحي الاستيطاني الذي يقيم فيه يهود متطرفون في خضم زيارة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل. وأكد يشائي أن “الحكومة الإسرائيلية لم تتراجع ولن تتراجع أمام الولايات المتحدة وستواصل أعمال البناء في كل أنحاء القدس، العاصمة الأبدية للشعب اليهودي”.من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن موقف يشائي يعكس “الموقف الرسمي للحكومة، لا يمكن لأحد أن يوقف البناء في القدس”. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد أيضاً الأربعاء بمواصلة البناء في القدس في مناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لضم إسرائيل القسم الشرقي من القدس. وفي السياق أعلن مصدر سياسي إسرائيلي مسؤول إن بلاده ستؤجل عملية تنفيذ أوامر الهدم التي صدرت بحق بعض المنازل في شرق القدس تجنباً لعرقلة المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن المصدر قوله إن هذا القرار اتخذ في أعقاب الاحتجاجات الأميركية والتوضيحات التي طلبتها واشنطن من إسرائيل حول تصريحات وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهارونوفيتش الذي أعلن عن استئناف أعمال هدم المنازل في شرقي القدس قريباً. وكانت مؤسسة “المقدسي” الفلسطينية حذرت أمس من شروع السلطات الإسرائيلية بعملية هدم واسعة النطاق للمنازل العربية في شرق القدس. وقالت المؤسسة إن هذا يؤكد نية بلدية القدس، وبالاتفاق مع الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ أوامر الهدم الإدارية والقضائية في منتصف العام الحالي. ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لإلغاء كافة قرارات الهدم، مؤكدة أن القدس “تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني باعتبارها مدينة محتلة ولا يجوز بسط السيطرة وتطبيق القوانين الجائرة عليها”. وكانت الإدارة الأميركية قد حذرت إسرائيل أمس من استئناف عمليات هدم المنازل شرقي مدينة القدس مطالبة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي “بتجنب الأعمال التحريضية في المدينة المقدسة”. وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت)أمس “إن هذا الموقف الذي صدر عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية جاء رداً على إعلان وزير الأمن الإسرائيلي اسحق اهارونوفيش أمس الأول عن النية لهدم منازل فلسطينية في القدس خلال الأيام المقبلة”. وقالت إن هذا المسؤول والذي لم تذكر اسمه تعهد بأن الولايات المتحدة “ستحاسب أي طرف يعمل على تخريب المحادثات غير المباشرة”. وأكد المسؤول الأميركي “أن أول جولة من المفاوضات غير المباشرة كانت اختتمت الأسبوع الماضي، حيث يحاول الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني التحرك إلى الأمام وسط ظروف صعبة” مشدداً على أن أي موقف يعمل على تخريب المحادثات لن يؤثر على تصميم الأميركيين لمواصلة هذه المفاوضات.وشدد على أهمية إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة لتمكين الأطراف من الانتقال إلى المفاوضات المباشرة التي من شأنها حل هذه القضية وغيرها من القضايا. من جهتها انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون هدم المنازل في القدس الشرقية داعية الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس لتجنب “مثل هذه الأعمال الاستفزازية”. إلى ذلك، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أمس إن السلطة الفلسطينية “ستحكم على الواقع على الأرض “إزاء الإعلان عن أنشطة استيطانية جديدة لإسرائيل في القدس. وندد عريقات بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي الجديد الذي يتضمن بناء 12 ألف وحدة سكنية في إحدى مستوطنات مدينة القدس. واعتبر عريقات أن الإعلان عن المشروع بعد أيام من الاتفاق على الشروع في مفاوضات غير مباشرة “يؤكد أن إسرائيل تقوم على أساس الاستيطان لكننا في النهاية سنحكم على الأمور بما نراه على الأرض” . وأشار إلى أن “اتصالات جرت مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة التي نقيم معها قناة اتصال يومية حول كل ما يحدث في القدس والمناطق الفلسطينية على أيدي إسرائيل”. ورأى أن “مشروع البناء الأخير في القدس يأتي في إطار القرارات الاستفزازية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً”.