20 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد) ـ بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة والفعالة في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي نحو 103,8 ألف رخصة، بواقع 62,74 في أبوظبي و30,36 في العين و10,68 رخصة في المنطقة الغربية، بحسب محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وقال المنصوري، في بيان صحفي أمس، إن الدائرة وضعت استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال، مشيراً إلى أن الدائرة تضع الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.
وبلغ إجمالي عدد معاملات الرخص التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي نحو 187,5 ألف حركة، بواقع 121,58 ألف في مدينة أبوظبي، و12,37 ألف في المنطقة الغربية، و53,5 ألف في العين، حيث شملت المعاملات إصدار رخص جديدة وتعديل وتجديد وإلغاء رخص، وإصدار بدل فاقد، وتحرير رسائل ومخالفات مختلفة، بحسب التقرير الإحصائي للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي لعام 2011.
ورصدت حركة معاملات الرخص التجارية الجديدة، إصدار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي 2011 عدد 175,7 ألف معاملة لرخصة تجارية جديدة موزعة على 124,2 ألف رخصة في مدينة أبوظبي، و1602 رخصة في المنطقة الغربية و3556 رخصة في العين.
وأكد المنصوري أن هذه الأرقام تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية، بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.
وقال إن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية متميزة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
وبحسب التقرير، تم تجديد عدد 67,7 ألف رخصة موزعة على 41,7 ألف رخصة في أبوظبي، و4420 رخصة في المنطقة الغربية و21,58 ألف في العين، بما يدل على اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم التجارية في الإمارة والثقة الواضحة في الإجراءات كافة والنظم التي تتبعها الإمارة بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.
وبلغ إجمالي عدد المعاملات الخاصة بتعديل نشاط الرخص التجارية في أبوظبي خلال عام 2011 حوالي 33,7 ألف رخصة موزعة على 21,1 ألف رخصة في أبوظبي، و2840 رخصة في الغربية، و9795 رخصة في العين.
وأوضح المدير التنفيذي للشؤون التجارية أن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص التجارية خلال العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية إلى أنشطتها المسجلة، ما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية، ما يعد مؤشراً على مدى نجاح أعمالها.
وأفادت الإحصائيات بأن هناك حوالي 4620 رخصة تم إلغاؤها خلال العام الماضي موزعة على 2425 رخصة في أبوظبي و310 رخص بالغربية و1885 رخصة في العين، حيث تعد غالبية هذه الرخص ذات الأنشطة الصغيرة، فيما تم إلغاء رخص أخرى مر عليها أكثر من عامين ولم يتم تجديدها.
وبالنسبة للمخالفات، بين التقرير أنه تم خلال عام 2011 تحصيل رسوم عدد 1392 مخالفة موزعة على 874 مخالفة في أبوظبي و150 في المنطقة الغربية و368 في العين.
وأفاد المنصوري بأن أسباب تحرير المخالفات على الرخص التجارية في إمارة أبوظبي تعددت بين ممارسة بعض الشركات لأنشطة غير مصرح بها لها أو مخالفتها للوائح التصاريح والإعلانات، وأخرى ترتبط بالغش التجاري واستخدام المواقع لأغراض غير مصرح بها لها وأسباب أخرى تخالف اللوائح والقانون.
وأضاف أن هذه المخالفات تأتي في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية وما حدده من مسؤوليات ومهام تهدف إلى الحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وتعمل على حفظ حقوق التاجر والمستهلك.
وشملت إحصائيات حركة معاملات الرخص التجارية في إمارة أبوظبي خلال عام 2011 إصدار عدد 12,87 ألف تصريح وإعلان موزعة على 9167 في أبوظبي و125 في الغربية و3577 في العين.
ورصت الإحصائيات أنواع التراخيص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، وهي الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية والمبدعة.
وجاء في البيانات أنه تم إصدار عدد 455 رخصة حرفية جديدة، فيما تم تجديد 16,3 ألف رخصة أخرى في 2011، كما تم إصدار 9976 رخصة تجارية جديدة وتجديد 49,2 رخصة أخرى، وبالنسبة للرخص المهنية، فقد تم إصدار 108 رخص وتجديد 2223 رخصة.
وشهد عام 2011 زيادة في عدد الرخص المبدعة بإصدار 23 رخصة جديدة، وتجديد عدد 46 رخصة أخرى،و أما الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية فقد تم تجديد أربع رخص فقط خلال العام الماضي.
عدد اليوم
