العراق يفتح الباب أمام شركات النفط الغربية

فتح العراق أمس احتياطياته النفطية، وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم، أمام الشركات الأجنبية بعد خمس سنوات من غزو القوات التي قادتها الولايات المتحدة للعراق للإطاحة بصدام حسين· وتؤشر هذه الخطوة على عودة شركات النفط الكبرى التي يحتاج العراق إلى استثماراتها ومعرفتها الفنية لتجديد البنية التحتية لقطاع النفط الذي تضرر بشدة بسبب العقوبات والحرب، غير أن منح أي عقود لشركات أميركية وبريطانية من المرجح أن يغضب معارضي الغزو الذين قالوا إن الحرب التي بدأت في عام 2003 كانت تهدف للسيطرة على احتياطيات النفط العراقية وخدمة شركات النفط العالمية، ونفى مسؤولون أميركيون وبريطانيون تلك الاتهامات· ومن خلال السماح لشركات دولية بالاستثمار والتنقيب في حقول النفط تكون الحكومة العراقية، قد خالفت سياسة الدول الكبرى المنتجة من جيران العراق مثل السعودية والكويت، حيث تحكم شركات وطنية سيطرتها على الاستثمار الأجنبي في قطاعات النفط لديها· وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني إن حقول النفط الستة التي أعلنت أمس هي العمود الفقري لإنتاج النفط العراقي وبعضها يتقادم ويتراجع إنتاجه، والحقول المتاحة أمام التطوير هي الرميلة وكركوك والزبير والمرحلة الأولى في غرب القرنة وباي حسن وميسان· وأعلنت وزارة النفط العراقية أن الحقول الستة مفتوحة أمام الشركات الأجنبية لإبرام عقود تطوير طويلة الأجل، وكانت الوزارة قد قالت الأسبوع الماضي إنها أنجزت المفاوضات مع شركات نفط كبرى بشأن ستة عقود خدمات نفطية منفصلة قصيرة الأجل وإنها تأمل بتوقيع تلك الاتفاقات خلال الشهر القادم· وستفتح العقود قصيرة الأجل والأخرى طويلة الأجل الباب أمام دخول شركات النفط العالمية الكبرى قطاع النفط في العراق العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للمرة الأولى منذ نحو أربعة عقود· وتجهز الشركات الكبرى نفسها منذ سنوات على أمل النجاح في نهاية الأمر في الوصول إلى احتياطيات العراق المؤكدة التي تبلغ 115 مليار برميل، وهي أكبر احتياطيات في العالم بعد السعودية وإيران· وقال برهم صالح نائب رئيس وزراء العراق في إبريل إن تلك الاحتياطيات ربما تصل إلى 350 مليار برميل، وأعلن الشهرستاني قائمة الحقول المتاحة لعقود تطوير طويلة الأجل خلال مؤتمر صحفي في بغداد، ووافقت الحكومة بالفعل 41 شركة أجنبية للتنافس على العقود طويلة الأجل· وقال الشهرستاني إن الحكومة تشعر بأن من الضروري وقفَ أي انخفاض وزيادة الإنتاج، وأعرب عن أمله في توقيع العقود في يونيو ،2009 وتهدف العقود قصيرة الأجل والتي تبلغ قيمة كل منها نحو 500 مليون دولار لزيادة الإنتاج سريعاً من أكبر حقول النفط العراقية المنتجة بإجمالي 500 ألف برميل يومياً، ويبلغ إنتاج العراق حالياً حوالي 2,5 مليون برميل يومياً· غير أن كثيراً من العراقيين لا يزالون يشعرون بالاستياء بعدما سيطرت شركات نفط بريطانية وأميركية وفرنسية على صناعة النفط في بلادهم لنحو نصف قرن من خلال شركة نفط العراق، وقال محللون إن هذا العهد شهد استغلال الشركات الغربية الكبرى العاملة بالشرق الأوسط لانتاج النفط والأسعار كأداة اقتصادية وسياسية·