أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ، أن الشركة تخطط لتطوير القدرة الاستيعابية لميناء زايد ليصبح مركزاً إقليمياً ومختصاً بمناولة البضائع المدحرجة، بصورة رئيسية، بالإضافة إلى كونه الميناء الرئيسي بالإمارة لاستقبال السفن السياحية. والبضائع المدحرجة هي كل منتج يسير عبر الإطارات من المركبات والأجهزة المختلفة.
وارتفع إجمالي مناولة البضائع المدحرجة بميناء زايد بنهاية العام 2012 إلى 79,96 ألف حاوية وحدة، مقابل 56,51 ألف وحدة بنهاية العام 2011، بحسب بيانات تقرير الأعمال لشركة أبوظبي للموانئ لعام 2012.
وقال الجابر “إن توفير مناولة البضائع العامة والسائبة بثلاثة موانئ بالإمارة وهي خليفة وزايد ومصفح، يهدف إلى منح العملاء وشركات الشحن حرية الاختيار في الوصول من وإلى إمارة أبوظبي عبر بواباتها البحرية الثلاث.
وأوضح أن المعدات المستخدمة في ميناء زايد تعمل لأكثر من 4 عقود، وقد عملت تلك الرافعات خلال السنوات السابقة في محطة الحاويات لتفريغ سفن الشاطئ.
وأوضح الجابر أنه مع التطوير المستمر في صناعة الموانئ والتجارة البحرية، أصبحت استخدامات هذه المعدات محدودة جداً من حيث كفاءة التشغيل والقدرة على الأداء، ما تطلب تطويرها واستبدالها بمعدات أكثر تطوراً وقدرة على تحقيق مناولات عالية.
وأضاف “سنستمر في استخدام تلك الرافعات في عمليات النقل صغيرة الحجم داخل الميناء وذلك وفقا لما تتطلبه الحاجة إلى ذلك”.
ونوه الجابر بأن شركة أبوظبي للموانئ نقلت كافة عمليات مناولة الحاويات من ميناء زايد إلى ميناء خليفة وذلك تمهيداً لعمليات التطوير المستمرة لميناء زايد وتجهيزه ليكون بوابة أبوظبي البحرية السياحية نظرا لقربة من مراكز الجذب السياحي المتواجدة في قلب الإمارة، ليبدأ الميناء في أخذ دور جديد له في دعم الاقتصاد الإماراتي عبر بوابة قطاع السياحة.
وقد استقبل ميناء زايد مؤخرا عددا من الرحلات السياحية التاريخية من ضمنها استقبال أكبر سفينة سياحية في العالم، كوين ماري 2، في زيارتها الأولى للإمارة وكذلك وصول السفينتين السياحيتين “Serenade of the Seas” و”Rotterdam”.
وأكد التزام شركة أبوظبي للموانئ بمواصلة الجهود الرامية لتطوير ميناء زايد وتوسيع قدرته الاستيعابية وبناء محطة مسافرين دائمة عالمية المستوى لتتناسب مع النمو المتزايد للرحلات البحرية السياحية بميناء زايد نحو تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
وأضاف أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للإمارة وتخفيض الاعتماد على النفط والغاز وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وحول عمليات التطوير في موانئ أخرى، قال الجابر “سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لأعمال تطوير ميناء الشهامة في عام 2014 وستشمل تطوير المجري المائي للميناء بالإضافة لإنشاء مركز مبيعات ومجموعة من المرافق والخدمات التي من شأنها أن تجذب الراغبين في الإبحار وممارسة الأنشطة المائية”.
وأضاف مع الانتهاء من تلك المرحلة سيتوفر في الميناء 100 رصيف بحري مجهز لرسو القوارب التي يصل طولها إلى 55 قدما و190 رصيفا جافا مخصصا للوقوف المؤقت في الظل، وكذلك دعامة كبيرة للقوارب والدراجات المائية، ومرافق ترفيهية وناد بحري ومحال تجزئة وورش للصيانة، بالإضافة إلى المقاهي وغيرها من المرافق العديدة الأخرى.
وقال “سيصبح ميناء الشهامة مركزاً متطوراً يضم كافة المرافق والخدمات الترفيهية التي تخدم المجتمع وتوفر الأنشطة الترفيهية البحرية في الميناء”.
وقال إن القمة العالمية للموانئ والتي اختتمت أعمالها أمس، عملت على توفير منصة تجمع بين أطراف منظومة الموانئ وعملائها من جهة، وبين القطاع التجاري من جهة أخرى.
وأضاف تعتبر القمة العالمية للموانئ والتجارة مبادرة خالصة من شركة أبوظبي للموانئ، فهي كانت الدافع والمحرك وراء تنظيم هذا الحدث العالمي منذ الدورة الأولى في عام 2011 وحتى دورته الثالثة الحالية.
وقال “حرصت شركة أبوظبي للموانئ منذ البداية على أن تكون شريكا استراتيجيا يقدم الدعم اللازم حتى أصبحت القمة اليوم من أهم الأحداث السنوية لسلطات الموانئ وشركات الشحن وأصحاب البضائع ومشغلي المرافئ والمستثمرين وللاقتصاديين بشكل عام”.
واجتمع في الدورة الثالثة للقمة، ولأول مرة، أعضاء من الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ والتي تضم في عضويتها جميع المديرين التنفيذيين والرؤساء لكافة الموانئ والمرافئ في جميع أنحاء العالم، حيث عقدوا اجتماعهم السنوي في أبوظبي في اليوم السابق لبدء فعاليات القمة.
ويأتي حضور أعضاء الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ ليؤكد أنه رغم حداثة عمر القمة العالمية للموانئ والتجارة، إلا أنها استطاعت أن ترسخ مكانتها في عالم التجارة البحرية وأصبحت قادرة على استقطاب صناع القرار.
وأعلنت شركة أبوظبي للموانئ على هامش القمة إطلاقها لشركة تابعة لها باسم “شركة الخدمات الملاحية”، والتي ستقوم بتقديم خدماتها لكافة السفن والشحنات القادمة من وإلى إمارة أبوظبي.
وتتكون الشركة الجديدة من أقسام رئيسية تقدم خدمات متنوعة، كما قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع مرافئ أبوظبي وعدد من الجهات والهيئات الحكومية بهدف تطبيق “مشروع نظام مجتمع الموانئ”، النظام الجديد لتبادل وتوثيق البيانات في كافة الموانئ.
وشملت الأطراف التالية: شركة أبوظبي للموانئ ووزارة البيئة والمياه وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والإدارة العامة للجمارك ومرافئ أبوظبي.
وسيعمل مشروع نظام مجتمع الموانئ كمحطة توقف واحدة للعملاء يتمكنون خلالها من إتمام كافة التعاملات والخدمات الإدارية الخاصة بموانئ أبوظبي، فهو نظام آلي يقوم باستقبال ومتابعة وتبادل المعلومات بين كافة الأطراف ذات العلاقة في بيئة آمنة.
وبتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية، الشركة الرائدة في مجال الشحن والدعم اللوجيستي في المنطقة. وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر أجيليتي للمخازن العمومية تعرفة شحن بري بقيمة 800 درهم على عمليات الشحن البري للحاويات من وإلى ميناء خليفة، ومن أي مكان داخل إمارة أبوظبي، بما في ذلك منطقة المصفح. لتنخفض بذلك بنسبة 33% عن التعرفة المعتمدة سابقا.
عدد اليوم
