20 مارس 2012
أبوظبي (الاتحاد) - قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد إن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الأوضاع المالية في شركة “أملاك للتمويل” خفضت نحو 4 مليارات درهم من إجمالي قيمة الديون المستحقة على الشركة. وأضاف أن الحكومة فضلت عودة الاستقرار المالي لشركة “أملاك” بدلاً من إعلان إفلاسها وتصفيتها. وقال معاليه في تصريحات صحفية خلال افتتاحه المصنع المطوّر لشركة الإمارات لألواح الزجاج المسطح، التابعة لشركة “زجاج” المملوكة لـ “دبي للاستثمار”، في مدينة أبوظبي الصناعية بالمصفح أمس” إن اللجنة الوزارية بدأت المراجعات المالية للشركة من خلال استمرارية جدولة الديون المستحقة، فضلاً عن إعادة استرداد بعض الأراضي المملوكة للشركة”. وأكد معاليه أن اللجنة تمكنت أيضا من التوصل إلى حلول مالية مع عدد من الجهات الخارجية الدائنة.
وحول الفترة المتوقعة لعودة التداول على أسهم الشركة في أسواق المال المحلية، قال إن هذا الأمر يحتاج وقتا.
وأكد أن اللجنة الوزارية تعمل على دفع برامج الاستقرار المالي للشركة حرصاً على حقوق المساهمين. وأشـار إلـى أن “عودة التداول علـى أسهم الشركة سوف تستغرق بعض الوقت”.
عدد اليوم
